وزارة العدل

زوجة تتهم زوجها بسرقة 18 ألف دينار لزواجه من أخرى .. و"التمييز" تؤكد براءته

أيدت محكمة التمييز حكم الاستئناف الصادر بإلغاء حبس مواطن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء ببراءته من تهمة سلب 18 ألف دينار من حساب زوجته باستخدام بطاقة السحب الآلي الخاصه بها دون علمها وتزوير كشف الحساب البنكي الخاص بها.

وكانت النيابة العامة قد طعنت بالتمييز على حكم محكمة الاستئناف بطلب إلغائه وحضر وكيلاً عن المتهم المحامي محمد الخالدي الذي بدوره ترافع طالباً رفض الطعن وتأييد حكم البراءة استناداً إلى أن قيام علاقة الزوجية وسفر المتهم بالخارج للتنزه برفقة المجني عليها "زوجته" في الوقت الذي سبق أن تقدمت بالشكوى محل القضية ودون علمه وتسليمه كارت البنك الخاص بها والرقم السري وفق إقرارها بما يدل على توافر الرضا والعلم اليقيني لديها بقيام المتهم وبتفويض منها بسحب تلك المبالغ بدليل سفرها برفقته للتنزه بعد علمها بقيامه بسحب تلك الأموال من حسابها وبما يؤكد على صحة دفاع المتهم أن تلك الأموال في الأصل تخصه وأن قيامه بسحبها والتصرف فيها كان بعلم وموافقة زوجته المجنى عليها التي تقدمت بشكواها بعد قيام المتهم بالزواج بأخرى.

وانتهى المحامي محمد الخالدي إلى أن انتفاء التزوير بحق موكله لقيام المتهم بسحب تلك المبالغ بناء على موافقة وتفويض المجني عليها وعلمها من خلال رسائل البنك بسحب تلك الأموال دون أن تتقدم بشكواها إلا عند قيام المتهم بالزواج بأخرى الأمر الذي ارتأت معه محكمة التمييز صحت وسلامة الحكم المستأنف وقضت بتأييده.

 

×