وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع

الوزير الصانع: قانون الجرائم الالكترونية سيتصدى للافكار المتطرفة

اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يهدف الى امن المواطن والدولة معا دون انتهاك اية خصوصيات للافراد.

واضاف الصانع في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ان القانون سوف يساعد القضاء على اصدار عقوبات في جرائم الانترنت وغيرها من الجرائم الالكترونية وسيساهم في سد ثغرة هامة في التشريع الجنائي.

واوضح ان القانون المقترح والذي من المقرر التصويت عليه في اللجنة البرلمانية الاحد المقبل سيكون رادعا لأي شخص قد يقوم بأي اختراقات الكترونية او يساعد على وقوع أعمال ارهابية او جرائم الاتجار بالمخدرات والبشر والاعضاء البشرية كما سيتصدى القانون الجديد للترويج للأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالمثل للقرصنة وكل ما يتعلق بالارهاب بجميع أشكاله.

وشدد على حرص المشرع على الحفاظ على خصوصيات الافراد وحمايتها في ظل انتشار وسائل التقنية الحديثة "وهو ما يتوخاه المشرع في كافة مقاصده تنظيما للحياة عموما وبالأخص مناحي الحياة الخاصة والتي يفترض ان يكون كل فرد أمن عليها حيث حرص المشروع على تشديد العقوبة في حالة تعلق الجريمة بمعلومات عن الحياة الخاصة".

واضاف ان القانون المقترح اهتم كذلك بحماية الاداب العامة في المجتمع حفاظا على المبادئ والقيم الاسلامية والعربية الاصيلة من العبث وحفاظا على طهارة المجتمع وسمو اخلاقه وحفاظا على أبنائه من العادات الدخيلة التي تصرف العقول والطاقات عن الابداع والعطاء المفيد الى الخنوع والجري وراء الشهوات والملذات الفانية.

وبين ان لظهور وسائل تقنية المعلومات الحديثة وشيوع شبكة الانترنت وكسرها لحواجر الحدود بين الدول وتسللها الى مخادع الصغار والكبار أثر كبير في شيوع جرائم الاخلال بالاداب العامة حيث وجدت عصابات الترويج للجنس المبتذل والفجور وإفساد الاخلاق في هذه الأجهزة الحديثة بيئة خصبة للترويج لأنشطتها وبضاعتها الفاسدة.

وأكد ان هذا القانون أصبح مطلبا ملحا في ظل التطور السريع في مجال تقنية المعلومات والحاجة إليه من الامور الضرورية والهامة في ظل الطفرة التكنولوجية الهامة التي تغزو العالم حيث حرصت وزارة العدل على الاسراع في إحالة هذا المشروع الى مجلس الامة تمهيدا لمتابعة استصداره في أقرب وقت ممكن.

وذكر ان اتفاقيتي بودابست الموقعة في 23 نوفمبر 2001 والمتعلقة بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قد مهدتا الطريق لدولة الكويت نحو وضع وصياغة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك لدرء اخطار هذه الجرائم سعيا للحفاظ على امن الدولة ومصالحها وسلامة مجتمعها وأفرادها.

واضاف ان دولة الكويت تؤكد وهي بصدد اصدار هذا القانون حرصها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عابرة الحدود وسعيها الى تعزيز اطر تعاونها مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بالمساعدة التقنية موضحا ان القانون الحالي يأتي في سياق دعم التوصيات الدولية الخاصة بمكافحة كافة الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة.

 

×