إعادة الهيكلة: إحالة 1500 ملف الى الجهات الرقابية لوجود شبهة تعيينات وهمية

كشف أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج أحال نحو 1500 ملف إلى الجهات الراقبية للوقوف على مدى سلامتها، وإحالة ما يثبت منها في حال وجود شبه تلاعب بشأن التعيينات الوهمية بهدف الحصول على دعم عمالة من الجهاز إلى النيابة.

جاء ذلك ردا على سؤال لصحيفة "كويت نيوز" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة عبد الله المطوطح صباح اليوم بمقر الجهاز، وذلك للإعلان عن الاجراءات التي اتخذت بشأن قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتعديل قراره رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.

وأضاف المجدلي أن القرار سيقضي بشكل نهائي على الظواهر السلبية للتعينات غير الحقيقية والتعين الوهمي ، حيث أن تسجيل العمالة الوطنية في البرنامج وعدم تسجيلها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لن يتم صرف دعم العمالة اعمالاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015، مشددا على أن التعديل المشار اليه لا يخل بحقوق المسجلين لدى البرنامج من صارفي العلاوة الاجتماعية حيث منحهم القرار مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في 10/مايو/2015 لتوفيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأشار إلى أن القرار سيقضي بشكل نهائي على الظواهر السلبية للتعينات غير الحقيقية, حيث أن تسجيل العمالة الوطنية في البرنامج وعدم تسجيلها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة يحول دون متابعتها للتثبت من صحة التعيين  فضلا عنن التحقق من صحة صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية لمستحقيه ، ونوه إلى أن عدم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة في الفترة التي سبقت صدور القرار أدى إلىصرف مزايا مالية لموظفين كويتيين لم يتم تسجيلهم لدى هيئة القوى العاملة مما أدى إلى صعوبة تحديد مواقعهم ومن ثم اجراء التفتيش اللازم عليهم للتحقق من انتظامهم في العمل.

وأضاف، أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 612 بتكليف برنامج إعادة الهيكلة بإتخاذ الخطوات اللازمة لتبسيط الإجراءات والدورة المستنديه بما ينسجم مع أهداف البرنامج بتشجيع توظيف الكويتيين في الجهات غير الحكومية، مبينا أنه تم الربط الآلي فعليا بين الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار اليه بهدف التسهيل على المراجعين وسهولة المتابعة وتقليص الدورة المستندية والحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف, حيث تم الربط بين البرنامج والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية وهيئة القوى العاملة.

واكد المجدلي أنه تم دراسة ذلك القرار قبل رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر من خلال اللجنة المشكلة برئاسة معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التنمية والتخطيط بموجب قراره رقم 970 لسنة 2014 بشأن معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي والحد منها, مثنيا على جهود اللجنة وحرصها على وضع الضوابط التي تحد من ظاهرة التعيين الوهمي.

وأضاف المجدلي أن البرنامج قد هدف من خلال اعداده لمشروع القرار المشار إليه إلى ضبط التوظيف الوهمي ومما يترتب عليه من صرف مزايا مالية من الخزانة العامة للدولة, والتأكد من الصرف للفئات المستحقة دون سواها، فضلاً عن هذا القرار يساعد الهيئة العامة لشئون القوى العاملة على تفعيل واحتساب تقدير الاحتياج  للعمالة الوطنية من ضمن احتياج المؤسسة أو الشركة لقوى العمل لديها كانت عماله وطنية أو وافدة.

ولفت المجدلي إلى منح مهله حتى يوم 10/8/2015 للعاملين بالجهات غير الحكومية المسجلين لدى البرنامج من صارفي دعم العمالة لتوفيق أوضاعهم وتقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن يتم وقف صرف الدعم المالي المقرر لهم حال عدم تقديمهم لما يفيد التسجيل لدى الهيئة خلال الموعد المحدد، ويعاد الصرف لهم اعتباراً من تاريخ التسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة ، وتقديم ما يفيد ذلك خلال ذات السنة المالية، قائلاً "وفي جميع الأحوال يراعى أحكام المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 والتي تتضمن عدم الصرف عن سنوات مالية سابقة اذا تخلف المشمول بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه خلالها، ويمكن الاستعلام من موقع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة الإلكتروني www.mgrp.org.kw عن حالة التسجيل لدى الهيئة من عدمه، كما يمكن استخراج  طلب التسجيل من الموقع الالكتروني للهيئة www.mosal.gov.kw.

ومن جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة عبد الله المطوطح ان هذا القرار لا يخل التعديل المنصوص عليه بحقوق المسجلين لدى البرنامج من مستحقي العلاوة الاجتماعية على ان يلتزموا بتوثيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر، مبينا أن المستندات المطلوبة هي "طلب تسجيل موقع من المفوض بالتوقيع (متوفر بموقع الهيئة الالكتروني). وصورة اعتماد التوقيع، وعقد العمل الأصلي موقع من الطرفين، وكذلك صورة من المؤهل الدراسي، وما يفيد معادلة المؤهل اذا كان صادراً من خارج الكويت، وشهادة تحويل أجور العمالة للبنوك صالحة وموقعة من إدارة تفتيش العمل.

وأكد ان التسجيل والاستقبال سيتم في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة إدارة تنمية العمالة الوطنية بالرميثية خلال مواعيد العمل الرسمية، اعتباراً من الأحد الموافق 24/5/2015 يمكن المراجعة والتسجيل خلال الفترة المسائية من 4.30 م وحتى 7.30 مساءً بإدارة تنمية العمالة الوطنية بالرميثية ، وإدارة عمل الفروانية الصالة الرئيسية بالأندلس.

وأشار المطوطح، إلى أنه سيتم قبول أوراق طالبي صرف دعم العمالة الوطنية لدى البرنامج إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة ، كما أن الطلبات الجديدة لن يتم الصرف إلا من تاريخ التسجيل لدى الهيئة.

 

×