الكندري مستقبلا رئيس واعضاء لجنة تحصيل مستحقات المواصلات

الوزير الكندري: لجنة تحصيل المستحقات لها دور كبير في استرجاع مديونيات "المواصلات"

استقبل وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بمكتبه رئيس واعضاء لجنة "تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير"، حيث اعرب عن عميق شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها اللجنة منذ تشكيلها في شهر ابريل من العام الماضي، والذي جاء بناء على مطالبات ديوان المحاسبة بضرورة تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الوزارة.

واكد الكندري ان اللجنة كان لها دور كبير في استرجاع مديونيات كثيرة من اصحاب الهواتف الارضية من الشركات والجمعيات والافراد نظير الخدمات الهاتفية وايداعها في خزينة الدولة.

ووجه الوزير الكندري باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل مديونيات الوزارة المتراكمة وذلك حفاظا على المال العام وضمان حق الدولة، مشددا على ان الديون المستحقة على الخطوط المرفوعة من الخدمة ستظل مسجلة كمديونية على اصحابها، مؤكدا على ان المال العام لا يسقط بالتقادم ولو بمرور عشرات السنين.

وحث الكندري اعضاء اللجنة على بذل المزيد من الجهد لمواصلة العمل على استرجاع مستحقات الدولة وفقا للأطر القانونية وتوخي الدقة خلال عملها حتى لا يتم الاضرار بمصالح المواطنين والمقيمين الملتزمين بالسداد، ووعد بتذليل جميع العقبات التي تواجه عمل اللجنة حتى تقوم بعملها على اكمل وجه.

ومن جانبه شكر رئيس اللجنة الوكيل المساعد لقطاع المالية عادل الدشتي الوزير على الدعم والتشجيع الذي قدمه للجنة، وتأكيده على ضرورة مواصل العمل، وعلى ان لا احد فوق القانون وان مستحقات الدولة خط احمر، كما توجه بالشكر أيضا إلى وكيل الوزارة المهندس حميد القطان الذي كان يتابع عن قرب جميع أعمال اللجنة، ويسعى الى توفير جميع الامكانيات التي يتطلبها العمل لتحقيق الهدف المنشود منها.
 
وذكر ان اللجنة تعمل بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية كوزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغرفة التجارة لتزويدهم ببيانات الشركات المسجل عليها مديونية وبيانات اصحاب الشركة والشركاء فيها وارقامهم المدنية وعناوينهم للاتصال بهم واعلانهم بتسديد المستحقات المتراكمة عليهم قبل اتخاذ الخطوات اللازمة بحقهم، مطالبا المواطنين والمقيمين بإبراء ذمتهم المالية وتسديد ما عليهم من مديونيات باعتبارها مالاً عاماً لا يجوز التأخر في سداده.

ويذكر ان اللجنة مشكله برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المالية عادل دشتي، ومدير ادارة التدقيق والتفتيش المالي ايمان حسين نائب للرئيس، وحميدة القديحي لأمانة السر، وعضوية كلا من رجاء صغير، وعقيل الحداد، وعبد الوهاب الشراد، وزهرة خليل، وموسى العازمي، ونايف شكرالله، ويتابع عمل اللجنة المستشار القانوني صفوت عباس المستشار القانوني لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية.

 

×