هاشم الرفاعي

امانة التخطيط: توقيع وثيقة البرنامج الوطني للكويت مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي

وقعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالشراكة مع مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي وثيقة تنفيذ البرنامج الوطني لدولة الكويت للاعوام من 2015 الى 2018.

واكد الامين العام للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية المهندس هاشم الرفاعي ان اهمية هذا البرنامج التنفيذي تاتي كونه يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التنموي مع منظمة الامم المتحدة توائم مابين الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لسمو امير البلاد لعام 2036 والخطة الانمائية الوطنية متوسطة المدى للاعوام 2015 الى 2020 والتطلعات الدولية التنموية معا.

واشار المهندس الرفاعي الى ان برنامج التعاون سيوفر الدعم الفني والخبرات الدولية اللازمة والشراكات مابين الجهات الوطنية ومختلف الهيئات التابعة للامم المتحدة لدعم تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتعزيز القدرات الاداريةً والمؤسساتية لدولة وحكومة الكويت ومنظمات المجتمع المدني  في تنفيذ الخطط التنموية وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية للنهوض بالدور الإقليمي والدولي للبلاد.

وأوضح المهندس الرفاعي ان الخطة التنفيذية للبرنامج حددت اربع محاور استراتيجية للاطر والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية تضمنت 17 مشروعا من اجل تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة وفق عدة محاور أولها تطوير الأطر الاقتصادية والسياسات البيئية والتنظيمية المعمول بها وبناء أنظمة شاملة ومرنة تحقق النمو والتنمية المستدامة من خلال دعم التطوير المؤسساتي للهيئة العامة للبيئة واعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة في دولة الكويت وخطة العمل التنفيذية واستكمال الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل بالإضافة الى البدء في عمل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ووضع خطة عمل تنفيذية لتعزيز دور دولة الكويت كمركز إقليمي وعالمي مالي وتجاري موائمة لرؤية 2035.

واشار الى ان المحور الثاني من محاور الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني لدولة الكويت يتمثل في تسريع التنمية البشرية بتحسين رأس المال البشري النوعي وزيادة التمكين الاجتماعي، من خلال تطوير استراتيجية التنمية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ووضع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل التنفيذية للشباب وكذلك الدعم الفني للهيئة العامة لشؤون المعاقين ودعم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وإعداد تقرير التنمية البشرية لدولة الكويت.

وذكر الرفاعي ان المحور الثالث يعني بتعزيز كفاءة نظم الإدارة المؤسساتية لتحقق معايير الفعَّالية والشفافية والمرونة والتنافسية وقابلية المساءلة من خلال دعم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء والجهات الوطنية في تنفيذ الخطة الإنمائية 2015/2016 -2019/2020 وتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2035 ودعم ديوان المحاسبة في تحسين نظم الإدارة العامة ودعم الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت.

ولفت ان المحور الرابع والاخير من محاور البرنامج الوطني يتمثل في بناء شراكات استراتيجية متعددة الأطراف على الصعيديين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي للمضي قدماً في تحقيق التنمية لما بعد 2015 بتنفيذ المشاريع ومنها استكمال برنامج الموظفين المهنيين الشباب للعمل في المنظمات الدولية والترويج لحماية التراث الثقافي في دولة الكويت بالاضافة الى تأسيس مركز الدعم الإنساني الدولي وبناء الشراكات الخاصة بالتنمية.