بندر الخيران

المنبر الديمقراطي: نطالب وزارة الشؤون بالتراجع عن قرار حل مجلس إدارة "الشفافية"

اعتبر امين عام المنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران ان كل المؤشرات بعد خطوة حل مجلس ادارة جمعية الشفافية تشير الى تراجع خطير لمقومات الدولة والعودة الى نظام التسلط والتفرد والتعدي على حقوق وحريات الأفراد و مؤسسات المجتمع المدني.

ووصف الخيران في تصريح له اليوم ان خطوة حل مجلس ادارة جمعية الشفافية بالحلقة الجديدة ضمن النهج الحكومي في التضييق على الحريات ، مؤكدا ان الامر قد بلغ اوجه بالاتجاه من التضييق على الحريات الاعلامية و على شباب المغردين الى محاربة المجتمع المدني ومؤسساته.

واعتبر تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بان حل مجلس إدارة جمعية الشفافية يعود لتدخلها في الشئون السياسية وانضمامها الى منظمات دولية والاساءة الى مجلس الأمة وأعضاءه تبرير سخيف ويظهر ان الحكومة لم يصل اليها الاشادات بجهود الجمعية وجهودها التي اشاد بها العديد من الجهات الرسمية والمدنية والدولية وعلى رأسها رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش بعد ان حملت انشطتها كشوفاً وتقارير وتوصيات تدعم الدور المناط بها والتي على اساسها أشهرت.

اضاف ان جمعية بهذا التخصص المهم والملح والداعم للعمل الديمقراطي بمبادئ الرقابة الشعبية كيف سيكون عملها و اختصاصها؟ هل ستهتم بأمور غير السياسة ومحاربة الفساد والسعي نحو التطور الديمقراطي؟ محذرا من الاستمرار في ذلك النهج الذي يعكس طريقة ادارة الحكومة للبلاد وسيسبب ذلك في المزيد من الخسائر على صعيد المكتسبات الدستورية وسيتحول الامر الى تغليب سياسة الرأي الواحد دون مناقشة، باعتبار ان الحكومة ستكون خصم وحكم في الوقت نفسه لكافة قضايا الحريات القادمة كما كان في السابق.

وأضاف ان للجمعية فضل كبير كونها ارست قواعد ثقافة محاربة الفساد وكانت سببا في زيادة وعي الشارع بالتنبيه بأن الفساد هو العائق الاول والحقيقي امام تحقيق مشاريع التنمية والتطور الديمقراطي وما قرار الوزيرة سوي قرار مجحف يشوبه الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام لاسيما وانه جاء بعد حمله شنها عدد من الاطراف السياسية ضد الجمعية ودورها في المجتمع السياسي الامر الذي يؤكد ان ذلك القرار استجابة لتلك الضغوط السياسية.

وطالب الخيران في ختام تصريحه بالتراجع الفوري عن هذا القرار واستبداله بدور داعم لكل جمعيات النفع لكل نستفيد كأمة من مساهماتها وأنشطتها المتنوعة والمتطورة لتقدم وتوعية المجتمع، قائلا "على أعضاء مجلس الأمة ان ينتبهوا لدورهم الحقيقي والفعلي الذي نص عليه الدستور بالرقابة والتشريع ودعم التطور وحماية الحريات وان يحترموا ويقدورا الجهود التي يبذلها المجتمع المدني كل في مجاله وان يستفيدوا من تلك الخبرات والتخصصات وان يكونوا داعماً ورافداً لها لا عليها".

 

×