الوزيرة هند الصبيح

الشؤون: قصر الموافقة على مهنة مندوب للشركات المسجل عليها 25 عامل فما فوق

في اطار التنسيق والمتابعة بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية متمثلة في قطاع المرور عقدت، صباح اليوم، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اجتماعا مع الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية اللواء عبد الله المهنا، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري نوقش خلاله موضوعات عدة تتعلق بالعمالة الوافدة ورخص القيادة والمهن المرتبطة بذلك في الهيئة العامة للقوى العاملة، فضلا عن مناقشة موضوعات تتعلق بتغيير المهنة وزيادة رواتب العمالة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالجهتين.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش الاجتماع "تم خلال التوصل الى قصر منح أصحاب العمل الموافقة على مهنة مندوب الا اذا كانت الشركة مسجل عليها 25 عامل فما فوق، اما الشركات التي تقل اعداد عمالتها عن هذا العدد فلا يتم منحها مهنة مندوب بشكل رسمي في اذن عمل العامل وانما يمكن منح أي موظف في الشركة "هوية " مندوب بشكل مؤقت لانجاز معاملات الشركة في إدارات العمل وادارات الهجرة".

وأضافت "تم الاتفاق على عدم السماح باجراء أي تعديلات على المهن في إدارات العمل خلال فترة سريان اذن عمل العامل، كما لا يتم السماح بزيادة الرواتب للعمالة الا في حدود ضيقة على ان لا تتجاوز الزيادة 50 دينار سنويا، فضلا عن وضع ضوابط جديدة لا يجب تجاوزها وسيساهم الربط بين القوى العاملة والمرور في مراقبة هذه الضوابط ومنها عدم السماح بتحويل سيارات تم في السابق منح صاحب العمل مهنة سائق لوجود هذه السيارات الا بعد ان يقوم صاحب العمل بتحويل هذا العامل الذي حصل على مهنة سائق نظرا لامتلاك صاحب العمل لهذه السيارات".

وأوضحت الصبيح أن "هذه الخطوة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع قطاع المرور في وزارة الداخلية بهدف المساهمة في حل مشاكل الازدحام المروري في البلاد من خلال تقليل منح العمالة المهن المسموح لها من قبل وزارة الداخلية باستخراج رخص القيادة، والا يتم منح هذه المهن الا للشركات التي تستحقها بعد ان لوحظ في الآونة الأخيرة تحايل بعض الشركات من جهة وبعض العمال من جهة أخرى على الاستفادة من مميزات لا حق لهم فيها ومن ثم تتفاقم مشاكل الازدحام المروري في البلاد".

وأكدت الصبيح على استمرار التعاون بين الجهات المعنية كافة من وزارات وهيئات الدولة الحكومية من خلال الربط الآلي مع تلك الجهات وكذلك التنسيق والمتابعة المستمرين من اجل تنظيم سوق العمل وحل كافة المشاكل المرتبط بتلك الجهات كل فيما يخصه".

 

×