عباس والقطان خلال الندوة

مستشار وزير المواصلات: الهدايا التي تقدم للوفود من مال الدولة تعد اهدار للمال العام

اقامت وزارة المواصلات محاضرة توعوية لمسؤولي وموظفي الوزارة حول قانون الخدمة المدنية وذلك يوم الخميس الماضي بفندق الموفنبيك بحضور عدد من مسؤولي قطاعات الوزارة والموظفين والموظفات.

وأكد وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان في كلمة الافتتاحية على ضرورة توعية وتثقيف موظفي الوزارة بمواد القانون التي تحدد حقوقهم وواجباتهم وكذلك الجزاءات والمكافأة وغيرها، منوها بسعي الوزارة الى اقامة مثل هذه الندوات التثقيفية لموظفيها بصفة مستمرة للارتقاء بأداء الموظفين واتقانهم العمل وعدم الوقوع في أي خطأ لاسيما إننا في وزارة خدمية تتعامل مباشرة مع الجمهور.

وبين ان اقامة هذه المحاضر جاء بناء على توجيهات وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري من خلال التعميم الذي اصدره والخاص بضرورة التوعية بمواد قانون الخدمة المدنية والتقيد بأحكامه لاسيما المواد 24 و25 و26 و27 من القانون والتي تنص علي اداء العمل بأمانة وعدم استغلال الوظيفة لمنفعة شخصية وما الى ذلك.

اضاف القطان ان قانون الخدمة المدنية يوجب على الموظف ان يؤدي عمله بأمانة واتقان، وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويلتزم بأحكام القوانين واللوائح، وان يحافظ على ممتلكات الدولة ويتقيد في إنفاق اموالها والحرص عليها بالامانة .

واوضح ان قانون الخدمة المدنية حظر على الموظف اموراً كثيرة إن فعلها وقع تحت طائلة القانون الذي لا يرحم كبيراً ولا صغيراً، منها على سبيل المثال لا الحصر ان تكون للموظف مصلحة بالذات او بالواسطة في اعمال او مقاولات او مناقصات او عقود تتصل بأعمال أي جهة حكومية، ومنها كذلك ان يستغل الموظف وظيفته لأي غرض كان او ان يتوسط لاحد او ان يوسط احداً في شأن من شؤون وظيفته.

ومن جانبه القى مستشار وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية صفوت عباس الضوء على قانون الخدمة المدنية لاسيما المواد الخاصة بتنظيم العمل بين الموظف والجهة التي يعمل بها وذلك خلال المحاضرة التي تطرق خلالها ايضا الى شرح مواد القانون الاداري والقانون الجنائي والجزاءات التي تطال الموظف جراء بعض الاخطاء المقصودة او غير المقصودة.

وقال صفوت ان الموظف اذا قام بارتكاب تجاوز يرتقي الى حد الجريمة عن طريق سلوك متعمد مثل قبول الرشوة تعد هذه جريمة تستوجب الحكم بمجرد طلبة اياها سواء بالكلام او الايماءات او أي تصرف اخر، وفي هذه الحالة يحول الى المحكمة الجنائية، لافتا الى ان الرشوة لا تقتصر على المال فقط وانما أي فائدة تعود على الموظف من المراجع دون وجه حق.

وبين ان الموظف لا يسمح له بان يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة باي مناقصة تطرح من جهة عمله او جهة حكومية اخرى حتى لو عن طريق التوسط او الرجاء والتوصية، حيث ان عقوبتها في بعض الدولة تصل للحبس لمدة 15 سنه، مشيرا الى أن القانون الكويتي يعاقب من يتوسط للتأثير على القضاء بالحبس لمدة عامين.

واكد ان الهدايا التي يتلقاها الموظف من المراجع لا تجوز، وكذلك الهدايا التي تقدم للوفود من مال الدولة يعد اهدار للمال العام، مشيرا الى ان الموظف اذا قام باي تصرف يتعمد الاضرار بالمال العام تكون العقوبة بالسجن المؤبد مثل حالات تسهيل المناقصات او المشاريع لأطراف معينة مقابل فائدة مالية تعود عليه.

وشدد على ان القانون يطالب الموظفين المحافظة على أسرار الوظيفية وعدم افشائها حتى ولو بعد انتهاء خدمته، كما يمنع عليه العمل لدى الغير سواء بالمقابل أو غير مقابل مادي إلا بموافقة الوزير المختص، كما لا يحق للموظف أن يحفظ بأي مستند وأوراق تخص جهة عملة خارج مكتبة مهما كان نوعها.

واشار الى انه لا يجوز مطالبة الموظف بدين مترتب عليه للدولة اذا مضى علية 5 سنوات ولم تتم مطالبته بالدفع، فعليه يسقط حق الدولة في تحصيل هذا المبلغ، اما فيما يخص الواجبات المترتبة على الموظف فعليه ان يؤدي عمله بإتقان وبكل امانة ويحافظ على وقت العمل والانصياع للأوامر والقوانين، والمحافظة على املاك الدولة بجميع انواعها ومحتوياتها وعدم استخدامها في العمل الخاص.

 

×