مبنى قصر العدل

محكمة التمييز: ممارسات نقابة هيئة الاستثمار تعد تجاوزا وانحرافا عن العمل النقابي

قررت محكمة التمييز بالغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالزام الهيئة العامة للاستثمار بتعويض وقدره 80 الف دينار لأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين في الهيئة السابقين وهم خالد المجحم، يعقوب آل بن علي، أحمد الرفاعي ومصعب الفليج لادعائهم التضرر من قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بحقهم.

واكدت المحكمة بحكمها على صحة قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المتخذ في هذا الشأت وألزمت المذكورين بإعادة كافة المبالغ.

وجاء في منطوق الحكم في معرض أسباب الغاء الحكم أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار من عناصر مختلفة ومتميزة ومن نخبة كبار المسؤولين بالدولة بما يضمن كفايته وحياده مما لا يمكن نسبة أي انحراف او اساءة استمعال سلطة الى قراراته، مما لا يمكن حمل قراراته على انها بقصد الكيد والنكاية دون دليل.

وأضاف الحكم أن ممارسات نقابة العاملين في الهيئة التي تعد تجاوزا وانحرافا عن مسار العمل النقابي وتهدف الى الادعاء على قيادي الهيئة والتشكيك بالقرارات المتخذة من قبل المجلس والتطاول عليه من دون دليل.