الوكيل المساعد حسن كاظم

الشؤون: لن نسمح برفع الأسعار والتلاعب بالمنتجات في أوقات الأزمات

أعلن الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسن كاظم استعداد القطاع التعاوني وأسواق التجزئة لأي طارئ قد يحدث، وذلك من خلال توفير كميات كبرى من السلع الأساسية والاستهلاكية والتموينية في المخازن، والتشديد على سلامتها للاستهلاك الآدمي ومتابعة تواريخ الصلاحية.

وأضاف في تصريح صحافي اليوم بأن قضية الأمن الغذائي مسؤولية جماعية تقوم الجمعيات التعاونية بأداء دورها في هذا المجال على أكمل وجه، مضيفا "سنعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الجانب لتسهيل الإجراءات وضمان الحصول على كميات وافرة بشكل مستمر تسد احتياجات البلاد لأكثر من عام ونصف العام، وعدم انقطاعها تحت أي ظرف من الظروف".

وبين أن هذا الإجراء احترازي ووقائي تحسبا لأي طارئ أو حدث مفاجئ، مؤكدا على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لسلامة المواطنين والقاطنين على أرض الكويت، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، مع ضمان عدم رفع سعر أي سلعة تحت طائلة المسؤولية في أوقات الأزمات أو التلاعب في المنتجات والمتاجرة فيها.

وأشار كاظم إلى أن الجمعيات التعاونية ستكون عند حسن ظن أبناء الوطن، وهذا ما قامت به خلال فترة الاحتلال الغاشم من خلال أداء دورها في توفير السلع باسعار مناسبة، والوزارة ستكون داعما لكل التوجهات التي تصب في خدمة القطاع التعاوني وستوفر للجمعيات كل ما تحتاج إليه في سبيل تحقيق الامن الغذائي.

وفيما يتعلق بمواد التموين أوضح أن وزارة التجارة تقوم بدورها في هذا الجانب، وتعي أهمية توفير المواد لفترات طويلة، منبها المواطنين والمقيمين إلى ضرورة عدم التسرع وشراء السلع وتخزينها، حيث ستقوم الحكومة بتأمين كل شيء وضمان الاستمرارية لفترة طويلة، موضحا أن مثل هذه الافعال ستحدث خللا واضحا في توافر المنتجات وستدفع إلى حالة من الاضطراب غير المبرر.

وأفاد بأنه في حال الأزمات لن يتم التخلي عن أي قاطن على ارض الكويت وسيكون هناك برنامج يتم تفعيله للوفاء بالالتزامات، حيث سيحصل المواطن على حاجته عبر البطاقة التموينية المخصصة له، وبالإمكان منح المقيمين بطاقات مشابهة لوقت محدود، مشيرا إلى أن الكويت كانت ولا تزال بلاد خير وأمان تحت قيادة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده والحكومة.

وتابع بأنه تم التعميم سابقا من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية بضرورة توفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة سنة ونصف السنة، وتم التواصل مع الشركات الكبرى لتأمين احتياجات الجمعيات التعاونية، على الا يؤثر هذا العمل في المركز المالي، والمتابعة الدائمة لفترات الصلاحية والتأكد من عدم وجود سلعة اقل من 6 أشهر في المخازن.

وجدد كاظم التأكيد على أن الأمور تحت السيطرة وهناك جهود تبذل على أعلى مستوى لسلامة الوضع وعدم تعريض المواطنين والمقيمين لاي مخاوف محتملة، مبينا أن البلاد منفتحة على جميع الدول، ولديها بدائل كثيرة لتوفير السلع حال الاضطرار إليها، وهي قادرة على الوفاء بما وعدت به على أكمل وجه.

 

×