وزارة الشؤون

القوى العاملة: إعادة تشكيل لجنة الفصل في البلاغات الكيدية لتضم أعضاء من "الداخلية"

اكدت نائب مدير عام حماية القوى العاملة في الهيئةالعامة للقوى العاملة بدرية المكيمي على أهمية تنفيذ القانون وتنظيم العمل بما يعكس السمعة الايجابية للوطن لاسيما وأن منظمات حقوق الانسان دائمة السؤال عن حقوق العمال مشددة على أن القطاع لا يألو جهدا في تذليل كافة العقبات وتوفير السبل التي من شأنها تنظيم العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة وفك النزاعات بين أصحاب الأعمال والعمال، مشيرة إلى أن الموظفين المختصين يبذلون جهود كبيرة للخروج بحلول مناسبة ومرضية لأطراف النزاع.

وذكرّت المكيمي في تصريح لها على هامش ورشة عمل "تعريف أصحاب الأعمال والعمال بتشريعات قانون العمل رقم (6 لسنة 2010)"المقامة تحت رعاية مدير عام هيئة القوى العاملة جمال الدوسري وخلال، بإنجاز تمديد فترة السماح للعامل إلى جهة عمل آخرى من 60 إلى 90 يوم، وذلك وفق اجتماعات تنسيقية بين وزارة الداخلية والهيئة  حتى لا يقع العامل في دوامة البلاغ الكيدي تسجل لديهم تظهر بلاغات تغيب على العامل خلال اجراءات التحويل من عمل لآخر، وهي قد تكون كيدية أو تقاعس العامل بالتحويل خلال المدة المحددة، مضيفة "أن أغلب العمالة الوافدة غير ملمين بالجانب التفتيشي  مبينة أن دور الهيئة هنا القيام باجراءات تفتيش في ثلاث مراحل متتالية للتأكد من سلامة البلاغ من عدمه، مشيرة إلى أن مراحل التفتيش تضمن الخروج إلى المحل وتفقد العامل والسؤال عنه.

واعلنت انه سيتم إعادة تشكيل لجنة الفصل في البلاغات الكيدية لتشمل أعضاء من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، لتكون معنية في حل المشاكل الناجمة عن بلاغات التغيب الكيدية والفصل فيها،

واوضحت المكيمي ان هناك العديد من المشاريع التطويرية التي تصب في صالح وتنظيم العمل في قطاع حماية القوى العاملة والتي تسعى الهيئة إلى تفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع ضمن خطتها العامة، مشيرة إلى أن قطاع حماية القوى العاملة يسير في 4 خطوط متوازية لتطوير العمل في "التفتيش ومنازعات العمل والمنظمات النقابية والعمالة الوطنية"، معلنة في نفس الوقت عن تشريعات جديدة في طريقها إلى الاعتماد بعد الانتهاء من دراستها وبلورتها بشكل كامل.

وأفادت أن الورشة تشكل اداء لبناء وتنمية الموارد البشرية من خلال تقديم العون لاطراف علاقة العمل الثلاثة وعونا من الهيئة العامة للقوى العاملة لتعزيز مساهمتهم في بيان التشريعات الرئيسية في مثل هذه التشريعات.لافتة أن الهيئة العامة للقوى العاملة تدرك مسؤوليتها اتجاه تنمية الوعي القانوني والتشريعي لدى جميع أطراف علاقة العمل والتي من خلال تلبية الاحتياجات المعرفية والتدريبية.

 

×