التحالف الوطني الديمقراطي

التحالف الوطني: استخدام العنف لتفريق المتجمهرين أمس يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان

أعرب التحالف الوطني الديمقراطي في بيان صحافي له اليوم، عن رفضه واستنكاره الشديدين لمحاولات ضرب السلطة القضائية وهدم أحد أركان الدولة عبر تسجيلات مشكوك في صحتها لا تحمل يقينا، واقحامها في صراعات سياسية وفي صراعات أبناء الأسرة التي وصلت الى مستوى يشكل خطورة بالغة على استقرار الدولة وأسرة الحكم.

وفيما يلي نص البيان:

يتابع التحالف الوطني الديمقراطي بقلق بالغ تطورات الأحداث على الساحة خلال الفترة الماضية، وما وصلت اليه من مراحل خطرة في التشكيك والطعن في السلطة القضائية، وانتشار ثقافة التسريبات والتسجيلات في الساحة السياسية، بالإضافة الى الاعتداءات على الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي.

ويعبر التحالف الوطني عن رفضه واستنكاره الشديد لمحاولات ضرب السلطة القضائية وهدم أحد أركان الدولة عبر تسجيلات مشكوك في صحتها لا تحمل يقينا، واقحامها في صراعات سياسية وفي صراعات أبناء الأسرة التي وصلت الى مستوى يشكل خطورة بالغة على استقرار الدولة وأسرة الحكم.
وفيما يؤكد التحالف الوطني على احترامه لأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون التجمعات والتجمهر، فإنه يؤكد أن التعامل الأمني لوزارة الداخلية مع المتجمهرين في ساحة الإرادة مساء أمس قد شابه الكثير من الاعتداء على الحريات العامة، وانحرافا في تطبيق مضمون قانون التجمعات وأحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

أن استخدام العنف الجسدي لتفريق المتجمهرين يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان لا يمكن تبريره أو قبوله تحت اي ذريعة، وهو سلوك لطالما رفضه التحالف الوطني في أكثر من حادثه سابقة، داعيا جميع الأطراف بما فيهم الداعين لأي تجمهر وتجمع الى الالتزام بالتطبيق السليم للقوانين ذات الصلة في التجمعات والتجمهر وما حددته أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

كما يدعو التحالف الوطني أعضاء مجلس الأمة الى استعجال التعديلات المقدمة على قانون التجمعات والتي انتهت منها اللجنة التشريعية البرلمانية بما يكفل المزيد من الحريات للمواطنين وتأكيد حقهم في التجمع في الساحات العامة.

وفي هذا الصدد، ينتقد التحالف الوطني الديمقراطي بشدة عدم التزام الحكومة في الاصلاح بشكل جدي، ودور بعض النواب المشبوه في رعاية أجندة تهدف الى تخريب مؤسسات الدولة، ومحاربة الوزراء الاصلاحين في أعمالهم ومحاولة خطف حقوقهم التنفيذية والإدارية من أجل مصالح انتخابية ومالية.