وزارة الشؤون

الشؤون: تشكيل فريق لتحصيل مديونيات الوزارة والتي قدرت بحوالي 4 ملايين دينار

دعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري مراجعي ومستحقي المساعدات الأسرية التوجه فورا للوحدات الموجودة في مناطقهم دون مراجعة المركز الرئيسي في مجمع الوزارات، موضحا أن هناك نظام آلي  لدراسة جميع الملفات الموجودة على ترفع تقرير شهري للجنة الأم للاعتماد وليس للقرار، على ان يتم للانتهاء من العمل بالملف خلال الـ 48 ساعة القادمة.

واشار المطيري خلال اللقاء الصحفي إلى أنه سيتم وضع آلية ولائحة لضبط التبرعات النقدية عن طريق ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، مؤكدا أن الوزارة ستخاطب جميع الجهات للتقيد بالأنظمة والقوانين التي تمنع الجمع النقدي، حتى لا تكون هناك مخالفات مستقبلية في هذا الشأن، مضيفا ان الوزارة تهدف الى تطوير الخدمات المقدمة من قبلها من خلال تطوير خطط التنمية، مرددا "وهذه رؤيتنا ورسالتنا وهدفنا وهو ضبط الجودة في الوزارة، وفق نظام الجودة العالمي المتخذ في اغلب وزارات الدول على مستوى العالم، والذي يعكس ضبط الخدمات المقدمة للمواطنين".

ولفت المطيري إلى ان  قانون المساعدات تم تطبيقه في الآونة الآخيرة وصرف لجميع الفئات المستحقة للمساعدات، وتطويره من خلال بوضع برنامج آلي وتكنولوجي حديث لصرف هذه المساعدات للاخوة المستحقين بجيمع الفئات وتم تأجير جميع المعلومات والأنظمة إلى النظام الجديد الاسبوع الماضي وبكرنا في صرف المساعدة الشهر الجاري، لتلافي أو تلاشي أي خطاء يكون فيها من نقص في البيانات أو حدوث خطأ ما، حتى يمكننا تصحيح الخطأ قبل موعد الصرف.

وقال ان هذا المشروع تم دون حدوث اي مشاكل حتى الآن، إلا القلة الذي يرجع سبب التأخير في الصرف إليهم بسبب عدد التحديد وتجديد البيانات الخاصة بهم، مبينا أن الوزارة في طور معالجتها من خلال الربط الآلي مع جميع الجهات، موضحا أن تم الانتهاء أمس من عملية الربط مع تسع جهات وكذلك تم توقيع البروتوكول مع برنامج إعادة الهيلكة، وهذا يساعد الوزارة في الكشف عن أي تحويلات نقدية لجميع المستفيدين من المستحقين للمساعدات، وهذا جزء من الخطة الطموحة، مشيرا إلى أن جميع القطاعات التي تقع تحت مسؤوليتنا سنضبط الجودة فيها وسنعمل لوائح ونظم وقوانين لسهولة عمل هذه الادارات والقطاعات لتصبح عمل مؤسسي كامل.

ولفت المطيري إلى انه تم  توزيع الخطة على جميع القطاعات ومنها المساعدات وتأهيل الحدائق وكذلك ايجاد دورة مستندية سهلة لمراجعي الشؤون الادارية وكذلك تسكين جميع الشواغر في ابريل المقبل ووضع آلية للنقل بين القطاعات وتوزيع الأماكن بعد للنقل للهيئة العامة للقوى وسد احتياجات بعض الادارات، معلنا عن موافقة اللجنة الفنية على تشكيل فريق خاص لتحصيل المديونيات والتي قدرت بحوالي 4 ملايين دينار، مبينا أن الأغلب منها رواتب ومساعدات صرفت بغير وجه حق.منوها أن الفريق يعمل على وضع برنامج آلي وايجاد دورة مستندية محاسبية جديدة في مدة لا تزيد ع ن 3 شهور حتى ينتهي من المهام المطلوبة منه لاسيما في تنظيف السجلات ومن ثم تسليمها الى قطاع المالية والادارية، مشيرا إلى أن أغلب الديون تشكل نسبة 70 في المئة للمساعدات.

وافاد المطيري ان تطوير قطاع التعاون ياتي في كيفية اكمال اللوائح ووضع دورات تدريبية لموظفي القطاع من المراقبين الاداريين والماليين في الجمعيات التعاونية، وكذلك احكام الدورة المستندية لقطاع التعاون. منوها انه تم انشاء مكتب خاص للقانونيين في قطاع التعاون لمتابعة القضايات بالتنسيق مع قطاع الشؤون القانونية بالوزارة بحيث ألا ترفع القضية على أي جمعية تعاونية إلا تكون كاملة الاوراق والثبوتية والدورة المستندية الكاملة لتصحيح خط الوزارة بشأن قراراتها حول إحالة أي مجلس في حالة ورود حل. بوضع جميع الثبوتيات والمستندات التي تدين هذا التصرف وتؤيد قرار الحل أو العزل وان ، والاحالة إلى النيابة سيكون اخر خطوة قانونية تتبعها الوزارة لردع المخالفين.

وألمح المطيري إلى الموافقة من مجلس الوزاراء على نقل الفرق الشعبية لمجلس الثقافة والفنون والآداب مع المطالبة بوضع جدول زمني وآلية محددة لنقل هذه الفرق بعد وصول موافقة مجلس الوزاراء الكتابية على ذلك، كذلك طلب خطة لوضع دورات تدريبية في مراكز التنمية بالتعاون مع المجتمع المدني، وتم الانتهاء من عمل كتلوج لجميع المنتجات في مركز التأهيل المهني وبيت السدو ومراكز تنمية المجتمع المتمثلة في الأسر المنتجة، وكذلك تم وضع خطة لتأهيل الحضانات الست التي تم بنائها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتم توزيعها على بعض الادارات المحتاجة سواء في القوى العاملة أو في وزارة الشؤون.

وأشار إلى أن قطاع الرعاية الاجتماعية انه  تم تشكيل لجان للزواج والمساعدة ودمجهم في هذا المجتمع، مؤكدا أن هذه خطط طموحة سترى النور في القريب  على ان تكون هناك دعوة  المجتمع المدني من جمعيات النفع العام إلى ادارة بعض المؤسسات، خطة طموحة وعمل فيها في مجلس التعاون الخليجي، واخذ البحرين  نموذحا لدار المسنين خاصة انها يدار من قبل جمعية نفع عام وسنطبق هذه الخطة بعض الدراسة وأخذ الموافقات القانونية.

واضاف المطيري انه تم وضع خطة للتدريب تشمل جميع موظفي الوزارة بما فيهم القياديين، مع  إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة بالكامل، معلنا عن تحويل مهمة متابعة خطة التنمية من الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الاداري إلى وكيل الوزارة، مشيرا إلى أنهم عملوا للخطة جدول زمني وجدول فعلي، بحيث سيرفع بشكل أسبوعي او شهري تقرير لوزيرةالشؤون هند الصبيح عما تم انجازه في مشاريع التنمية المختلفة سواء كانت في جانب المشاريع الانشائية أو التوعوية أو التكنولوجية.

واوضح المطيري أن قطاع القانونية يعكف حاليا على مراجعة جميع القوانين ، ومنها قانون الطفل المقرر مناقشته في مجلس الأمة اليوم خلال المداولة الثانية، وقانون العمل الخيري،بالاضافة إلى جدولة جميع القضايات في القطاع ومتابعتها من قبل المختصين من الباحثيين والمستشارين القانونيين.

 

×