جانب من حفل تدشين شبكة الربط الالكتروني

الوزير العبدالله: لا علاقة للحكومة بشكاوى السفارة السعودية على المغردين

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محنمد العبدالله على أحقية لجوء المتضرر إلى القضاء فيما يخص توجه السفارة السعودية بتقديم عدة شكاوي ضد مغرديين كويتيين اعتبرتهم أساءوا إلى بلادها من خلال تغريدات لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشددا العبدالله على ان الحكومة ليست صاحبة شأن أو جهة متضررة بخصوص التغريدات، لافتاً في الوقت ذاته انه في حال كانت الحكومة متضررة وجب عليها اللجوء للقضاء اما في حالة انها ليست صاحبة شأن صعب ان تتقدم بشكوى ليست طرف فيها.

تصريحات العبدالله جاءت ردا على سؤال لصحيفة "كويت نيوز" على هامش حضوره حفل تدشين شبكة الربط الالكتروني التي يقيمها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ضمن مشروع "الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد".

وبسؤاله حول نية الحكومة تقديم إستقالتها نفى العبدالله هذا الكلام، قائلاً لم اسمع عنه من قبل، مرددا "وليس لدي أي نية لتقديم إستقالتي حاليا، مشددا على عدم تخلي الحكومة عن وزراءها في الوقت الذي يرحب فيه جميع الوزراء بمواجهة الاستجوابات البرلمانية المقدمة من قبل ممثلي الامة.

وفيما يخص إستقال وزير الكهرباء والمشاء ووزير الاشغال السابق المهندس عبدالعزيز الإبراهيم، كشف العبدالله أن الوزير المستقيل الابراهيم قد تقدم بإستقالته قبل إدلاءه بـ"التصريح" وقبل الإعلان عن الإستجواب المقدم ضده، مبينا أن الإستقالة جاءت لظروف خاصة به وانه متقدم بإستقالة خطية منذ مطلع الاسبوع الجاري (الاحد أو الاثنين)، كاشفا أنه تقدم بها شفيها قبل عيد التحرير والاستقلال، متمنيا عدم تحميل أمر الاستقالة أكبر من الحجم الطبيعي، مستبعدا أن يكون الابراهيم قد تردد في مواجهة الاستجواب.

وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن الحاجة ماسة الآن لإنشاء شبكة موحدة توفر كافة معلومات الدعم النقدي للمواطنين في الدولة لتفادي اي خلل او خطأ أو ازدواجية في صرف الدعم نتيجة افتقاد التنسيق بين التشريعات والنظم والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومخالفة شـروط الصرف مما يؤدي إلى صرف الدعم لغير المستحقين وتحميل الخزانة العامة للدولة مبالغ كبيرة تنفق في غير الأغراض المخصصة لها.

وأضاف ان هذه الشبكة ستوفر كافة البيانات الصحيحة لأوجه الدعم والرعاية مما يحقق العديد من المزايا وأهمها ترشيد انفاق الأموال العامة والحد من ازدواجية الصرف، وتحقيق التنسيق بين التشريعات والنظم القائمة وتعزيز أنشطة الحكومة الالكترونية وتسهيل إجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة وكذلك توفير الاحصاءات والمعلومات عن أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين ويهدف أيضاً إلى دعم متخذي القرار بالدولة وتحديد الميزانية السنوية للدعم المالي وتسهيل مهام اجهزة الرقابة المالية من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ، وسهولة إجراءات استرداد المديونيات، وكذلك الحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف وتقليص الدورة المستندية.

ومن جانبه أعلن المدير العام لبنك الائتمان الكويتي " التسليف سابقا" صلاح مضف المضف عن انضمام البنك إلى شبكة الربط الالكتروني التي يقيمها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ضمن مشروع "الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد".

وأكد المضف في تصريح صحافي أمس أن "انضمام البنك إلى الشبكة يأتي في سياق حرصه الدائم على المشاركة في كل جهد يستهدف حماية المال العام والحفاظ عليه وترشيد الانفاق ترجمة للتوجيهات السامية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن رقم 917  لسنة 2014.

وأوضح أن البنك كان ضمن لجنة تنفيذ الشبكة الآلية التي ضمت: المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومجلس اتحاد الجامعات الخاصة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجهاز اعادة الهيكلة وصندوق المشاريع الصغيرة، كما حرص على والحضور والمشاركة في كل الاجتماعات التي عقدت على طريق تأسيسها. 

وهنأ المضف الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بتدشين هذا المشروع المهم والحيوي ، معربا عن تمنياته للجهاز وللقائمين عليه بالتوفيق والسداد على طريق تحقيق أهدافه في خدمة شريحة مهمة من أبناء الكويت.

وقال المضف "إننا نشيد بكل خطوة تتخذ وكل جهد يبذل لخدمة المواطنين الكويتيين والتيسير عليهم  في مختلف المجالات وفي كل الهيئات والجهات الحكومية، مثمنا الهدف الذي تسعى الشبكة إلى تحقيقه وهومنع الازدواجية في الصرف ورصد الميزانيات واسترداد المديونيات واختصار الدورة المستندية.

وأضاف إن "البنك رحب بشدة بتوقيع بروتوكول التعاون للربط الآلي مع برنامج اعادة الهيكلة، وسيبذل أقصى ما في وسعه لتحقق هذه الخطوة أهدافها الوطنية".

وأشار إلى أن البنك سيشارك في الحفل الذي سيقام صباح الأربعاء 18 مارس الجاري لتدشين الشبكة تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهاز التنفيذي في الدولة.

من جهته كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طارق الشطي عن بدء الهيئة في تشغيل العمل النظام الالكتروني، منوها أن مهمة مشروع الشبكة للإطلاع على الدعم النقدي للمواطنين والحيلولة دون ازدواجية الصرف بين الجهات الحكومية المشاركة في صرف الدعم النقدي بالإضافة إلى التحقق من مديونيات الأشخاص والعمل على استردادها .ماع كان بشأن ترتيبات حفل توقيع برتوكول التعاون بين الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة.

وقال انه يكمن دور الهيئة في تغذية الشبكة بالمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو إلغاء وثائق بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات في النظام الإلكتروني عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي نفس السياق أشاد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور "حبيب ابل" بنجاح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بتأسيس الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد، والتي شاركت فيه الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة و منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و التعليم العالي و الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت وبنك الائتمان والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والرعاية السكنية.

وأكد على أهمية مشاركة الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في الشبكة الآلية، وذلك لتعامل الأمانة مع شريحة كبيرة من الطلبة المواطنين في الجامعات الخاصة، وكونها مسئولة عن أمورهم الأكاديمية والإدارية وخاصة المالية من بعثات داخلية وسداد الرسوم الجامعية والمكافآت الشهرية وصرف بدل كتب.

وأوضح الدكتور حبيب ابل أن ما ستقوم به الأمانة من عملية تبادل قاعدة البيانات والمعلومات الكاملة عن أوجه الدعم النقدي المباشر مع الجهات المشاركة تحت مظلة برنامج إعادة الهيكلة، سيساهم في تحقيق أهداف مشروع الشبكة من عدم الازدواجية بالصرف ورصد الميزانيات واسترداد المديونيات وتفعيل الرقابة المالية.

وشكر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة كل من الجهة المنفذة للمشروع والمتمثلة ببرنامج إعادة الهيكلة والجهاز المركزي، والجهات المشاركة على جهودهم لإنجاح مشروع الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد.
 

وبدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور  أحمد الأثري، بان بروتوكول التعاون الذي سيتم المصادقة عليه يعد من أكمل أوجه التعاون التي تؤطر العلاقة بين المؤسسات والهيئات التي تعمل على خدمة المواطن، حيث سيتم من خلالها تسهيل الإجراءات المستنديه للمواطنين مما يسرع من انجاز المعاملات وإنهائها بفترة زمنية قياسية كما أنه يعمل على تسهيل أداء الأجهزة الرقابية والمالية للمؤسسات المختلفة ويمنع تداخل الأعمال.

وأثنى الدكتور الأثري على جهود القائمين بهذا  العمل والذي يعد ثورة على الدورة المستنديه والتي تكلف المواطن الكثير من الوقت والجهد لإنجاز عمل معين والذي لولاهم ماكان هذا العمل قد أثمر وقطفنا نجاحاته متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

ومن جهته افاد مدير مركز نظم المعلومات في وزارة التعليم العالي طارق المرزوق بان الوزارة قامت بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في سبيل انشاء موقع يحكم الصرف للمكافاهالاجتماعية لمؤسسات التعليم العالي والذي من شأنه ان يمنع ازدواجية الصرف في مؤسسات التعليم العالي بالاضافة الى التأكد  من عدم حصول الطالب على الاعانة الاجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، واذ تم تدشين  هذا المشروع  لنتقدم بالشكر والتقدير لبرنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة وجميع القائمين على المشروع الذي تترابط به مؤسسات التعليم العالي المختلفة في دولة الكويت ويحقق سرعة انجاز معاملات الطلبة في المكافاه الاجتماعية دون احضار كتب من الجهات ومؤسسات التعليم الاخرى الامر الذي ييسر للطلبة واولياء الامور عناء الانتقال واحضار الكتب الرسمية من الجهات المعنية.

واكد المرزوق على ان المشروع يحقق امر بالغ الاهمية وهو عدم ازدواجية الصرف في جهات التعليم العالي مما يحقق التاكد من الدفع النقدي للطالب في الوجه الصحيح ويخفف من اعباء الميزانية العامة للدولة، ونسال الله ان يوفقنا وجميع العاملين لخدمة بلدنا الحبيب وتحقيق التيسير على المواطنين في معاملاتهم في الجهات الحكومية.