برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة

إعادة الهيكلة: تدشين الشبكة الالية للتحويلات النقدية إعتبارا من غدا

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عبد العزيز القصار أن البرنامج يحتفل غدا الأربعاء تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور الشيح محمد العبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ممثلاً عن سموه لتدشين الشبكة الالية للتحويلات النقدية للأفراد وحفل توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات المشاركة بالشبكة وذلك في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاربعاء في فندق حياة ريجسني.

وقال القصار في تصريح صحافي أن أهمية الشبكة الالية للتحويلات النقدية للأفراد تكمن في توفير معلومات متكاملة عن أوجه الدعم الفني المباشر الذي تصرفه الدولة للأفراد والتي يمكن من خلالها الوقوف على كافة أوجه الدعم التي تقدم للمواطنين ومن ثم تفادي أي خلل أو خطأ في صرف الدعم قد ينتج عن افتقاد التنسيق بين التشريعات والنظم المختلفة أو احتمال ازدواجية تقديم الدعم للشخص الواحد بمخالفة لشروط الصرف مما يؤدي إلى صرف هذا الدعم لغير المستحقين وتحميل الخزانة العامة مبالغ كبيرة تنفق في غير الاغراض المخصصة لها.

وأشار إلى أن إنشاء هذه الشبكة سيوفر دون شك معلومات متكاملة عن أوجه الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة للمواطنين في كافة المجالات المختلفة مما يحقق كثير من المزايا، أهمها ترشيد إنفاق الاموال العامة والحد من ازدواجية الصرف، وتوفير الاحصاءات والمعلومات المتكاملة عن أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين وذلك لدعم متخذي القرار وتحديد الميزانية السنوية فضلاً عن تسهيل مهمة أجهزة الرقابة المالية مثل ( ديوان المحاسبة ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد )، وتيسير إجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة لدى الافراد، والحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف ومن ثم تقليص الدورة المستنديه.

وبين القصار أن أهداف الشبكة تأتي في ظل رغبة المشرع في توفير الدعم النقدي للمواطنين من الشرائح السابق الاشارة غليها وهي رغبة يغلفها مراعاة الظروف الانسانية وتحتمها الظروف الاجتماعية، وخشية من البرنامج من أن يحدث بين تلك الفئات التي تستفيد من أوجه الدعم بعض التدخل الذي يعيق تحقيق الغاية من وسائل الدعم الانمائية والتي قد تجد سببها في افتقاد التنسيق بين التشريعات بعضها البعض والقرارات المنظمة لها، واحتمال ازدواجية تقديم الدعم للشخص الواحد مما يؤدي إلى صرف الدعم لغير مستحقي وتحميل الخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة تنفق في غير الاغراض المخصصة لها اقتراح البرنامج فكرة إنشاء شبكة موحدة توفر معلومات متكاملة عن اوجه الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه الدولة للأفراد.

ولفت إلى أن إنشاء تلك الشبكة يمكن أن يحقق أهدافاً استراتيجية واخرى إجرائية منها "الاسهام في حل مشكلة التنسيق بين الجهات التي تقرر دعم مالي للمواطنين وضمان وصول الدعم النقدي المقرر لمستحقيه ومن ثم تحقيق الغاية المرجوة من صرف الدعم النقدي المقرر للأفراد وتخفيف العبئ المالي عن كاهل الخزانة العامة للدولة وكذلك التنسيق بين التشريعات والنظم القائمة والجهات التي تتولى عملية صرف الدعم النقدي لتقنين التشريعات التي يتم اعدادها مستقبلاً في مجالات توفير دعم ورعاية المواطنين، وتعزيز أنشطة الحكومة الالكترونية والاستفادة من الامكانات والمعلومات التي توفرها.

وأضح أن ذلك من خلال الربط الالي للشبكة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وترشيد انفاق الاموال العامة والحد من ازدواجية الصرف وكذلك توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن أوجه الدعم النقدي التي تقدمها جهات الدولة للأفراد للاستفادة منها في الاحصاءات وتحديد المزايا السنوية للدعم النقدي وسبل ترشيده فضلاً عن دعم متخذي القرار وتيسير مهمة أجهزة الرقابة المالية بالدولة ومنها (ديوان المحاسبة ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وتبسيط اجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة لدى الافراد الذين يتلقون دعماً مالياً وكذلك تقليص عدد المستندات المطلوبة لاستحقاق الصرف والتي تطلبها الجهات المختصة بصرف الدعم النقدي.

وتابع القصار ان نجاح البرنامج لا يمكن تحقيقه مالم تتضافر الجهود المشاركة معنا من عدة جهات في الدولة، مبينا  إن مبادرة وسعي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لا نشاء الشبكة الالية الموحدة لمعلومات الدعم النقدي المقرر لمواطنين لتخرج إلى حيز التنفيذ يعكس ما استشعره البرنامج من حتمية وجود مثل تلك الشبكة وما افرزته التجارب العملية من خلال ملامسة الواقع في ظل عدد الجهات المانحة للدعم النقدي وما ينتج عنه من ازدواجية الصرف في مجافاة لقواعد العدالة والمساواة وما يشكله من اهدار للمال العام وتحميل الخزانة العامة أعباء مالية تنوء بها مما يستلزم توسيع قاعدة المعلومات والتئام تلك الجهات.

 

×