وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

القوى العاملة: احالة 1750 شركة الى الادارة العامة للتحقيقات تمهيدا لاحالتهم للقضاء

اكدت نائب المدير العام لقطاع حماية القوي العاملة بدرية المكيمي أنه بناءً تعليمات وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية والمدير العام للهيئة العامة للقوي العاملة - قامت الهيئة العامة للقوى العاملة و حرصا على التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلى والقرارات الوزارية المنفذة لهما واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفى هذه الأحكام فإن لجنة إحالة المخالفات قد عقدت منذ بداية هذا العام عدة إجتماعات للنظر فى مخالفات أصحاب العمل لأحكام القانون لتقرير الإجراءات القانونية المناسبة بشأن المخالفات المشار إليها  وقد قامت اللجنة باعتماد إحالة عدد (1750) ملف مخالفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات لعرضه على القضاء لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون منها : -

عدد ( 295 ) ملف مخالفة لحكم المادة 10 فقرة2 تم إيقاف ملفاتهم إيقافا دائما كون منشآتهم غير قائمة أثناء التفتيش بما يثبت عدم حاجتهم الفعلية لجميع العمالة المسجلة على ملفاتهم كما تم إحالة عدد ( 311 ) ملف لمخالفة نفس حكم المادة السابقة دون الإيقاف الدائم لملفاتهم بسبب أن منشآتهم قائمة وتزاول نشاطها ولكن دون الالتزام بتشغيل كافة العمالة .

علما بأن إحالة الملفات للإدارة العامة للتحقيقات يأتى تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 138 من قانون العمل بالقطاع الأهلى والمتمثلة فى عقوبة الحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولاتزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كما تم إحالة عدد ( 480 ) ملف مخالفة تفتيش عمل وعدد ( 653 )ملف مخالفة اشتراطات السلامة المهنية بالإضافة إلى عدد( 11 ) ملف مخالفة لاشتراطات السكن العمالى .

علما بأن إحالة المخالفات المذكورة أعلاه للإدارة العامة للتحقيقات يأتى تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 141 / ب من قانون العمل بالقطاع الأهلى والمتمثلة فى الغرامة التى لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتى دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنه المخالفة وفى حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائى تكون العقوبة مضاعفة .

وأضافت السيدة المكيمي بأن الهيئة العامة للقوي العاملة - قد قامت  بتشكيل فريق عمل لمتابعة المشاريع والعقود الحكومية المنتهية والتى لم يبادر أصحاب العمل إلى تسوية أوضاع العمالة المسجلة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية نحوها  وإحالة ملفات المخالفات للإدارة العامة للتحقيقات وفقا للإجراءات المقررة بهذا الصدد وتوقيع الجزاءات المقررة قانوناً  وقد تم اعتماد عدد (  24 ) ملف مخالفة وإحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات كما أنه تم تحرير عدد ( 60 ) مخالفة أخرى جارى إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .

وتتقدم الهيئة العامة للقوي العاملة بخالص الشكر للإدارة العامة للتحقيقات على تعاونها مع الهيئة بشأن إجراءات المخالفات التي تحال لها وسرعة اتخاذها للإجراءات القانونية تحقيقا لهدف ردع المخالفين لأحكام القانون .

 

×