تويتر

الشؤون: جمع التبرعات عبر "الواتساب" او "تويتر" يعرض للمساءلة القانونية

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي أن "الوزارة ستتخذ اجراءات قانونية صارمة حيال المبرات، التي لم تُلب دعواتها المتكررة، لاستكمال عملية تحديث بياناتها، أو تلافي مخالفتها المالية والادارية"، لافتا الى أن" هذه الاجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون تدريجية على حسب نوع وجسامة المخالفات، بداية من وقف الحسابات البنكية، مروراً بحل مجلس الادارة، وصلا الى سحب الاشهار والتصفية المالية".

ودعا الرومي في تصريح صحافي له اليوم المبرات الخيرية كافة الموجودة في البلاد، والبالغ عددها قرابة 91 مبرة، الى ضرورة مراجعة الوزارة متمثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على وجه السرعة، لتعديل اوضاعها وتلافي مخالفتها، وفقا للقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999، الصادر بشأن النظام الاساسي النموذجي للمبرات الخيرية، مشيرا إلى أن "الوزارة خصصت الخط الساخن رقم (22484159/58) حتى يتسنى للقائمين على المبرات التواصل مباشرة مع المسؤولين، والاستفسار عن الامور المتعلقة بعمل المبرات، أو القوانين والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد".

وأوضح الرومي أن "الوزارة حلّت اخيرا 5 مبرات خيرية، على خلفية مخالفات مالية وادارية، او اختيارا برغبة من اصحابها لعدم التفرغ، وهي مبرات (كويت الخير، الربانيين، الدواسر، بيتك، فاطمة الزهراء)، مشددا على أنه "لن نتوانى في تخاذ الاجراءات القانونية حيال أي مبرة مخالفة، ولن تستجب لنداءات الوزارة المتكررة وتعدل اوضاعها"، ان سحب اشهار المبرات ليس غايتنا، بل هو اخر الحلول، في حال اصرّت المبرة على مخالفة القانون".

وعن الافراد المجهولين المتورطين في جمع تبرعات نقدية وعينية بطرق مخالفة للقانون، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، قال الرومي إن "أي شخص يطلب جمع تبرعات باي طريقة كانت دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة يعرض نفسه الى المساءلة القانونية، لمخالفته القانون رقم 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة، لاسيما قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2001، الصادر بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد، وعمليات جمع التبرعات".

وحذّر الرومي أن "مفتشي ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات يتابعون عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي كافة (فيس بوك، تويتر، انستغرام، واتساب)، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالبي التبرعات بطرق مخالفة"، مشددا على أن الوزارة "ستقف بالمرصاد ضد أي محاولة لتشويه العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته، أو اضاعة اهدافه المرجوة"، داعيا المتبرعين من المواطنين والمقيمين تحري الدقة في اختيار الجهات التي سيقومون بالتبرع اليها، لاسيما التأكد من أن تلك الجهات مرخصة ومعتمدة من الوزارة ضماناً لايصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنبا لاستغلال تلك الأموال في أمور أخرى بعيدة كل البعد عن الهدف الأساسي لفتح باب التبرع، أو انفاقها في غير مصارفها الحقة.