وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح

وزيرة الشؤون: فصل موظفة واحالتها الى النيابة لشبهة اختلاس 160 الف دينار

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن تشكيل الوزارة فريقا فنيا للعمل على استكمال الربط الالي مع الجهات المعنية لتفادي اي عمليات يشوبها التزوير في شأن معاملات ادارة العمل والرعاية الاسرية.

جاء ذلك في رد للوزيرة الصبيح خلال مناقشة مجلس الامة اليوم ردود الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة وذلك في ما يتعلق بملاحظة الديوان بعدم وجود اليات جادة في وزارة الشؤون للحد من عمليات التزوير في معاملات ادارة العمل والرعاية الاسرية نتيجة استمرار العمل بالنظام الالي القديم.

وقالت ان الوزارة أعدت نظاما آليا خاص بها وربطته آليا بالجهات المعنية بغية التحكم بعملية الصرف للرعاية الاسرية خصوصا حيث كانت هذه الأنظمة بعهدة عدة شركات على ان تستكمل الوزارة الربط الالي مع الجهات المتبقية لتفادي اي عمليات يشوبها التزوير.

وعن ملاحظة الديوان الثانية في شأن ضعف انظمة الرقابة الداخلية على صرف المساعدات الاجتماعية والتي ترتب عليها شبهة اختلاس موظفة مبلغ 160 الف دينار أكدت فصل الموظفة من عملها واحالتها الى النيابة العامة “وايقاف عملية الصرف النقدي كونه مخالفا لجميع القرارات الصادرة عن وزارة المالية حيث يتم الصرف حاليا عبر التحويل البنكي حتى لا تتكرر هذه الملاحظات”.

واضافت الصبيح ان الوزارة قامت بتشغيل نظام الربط الالي مع معظم الجهات المشمولة بنظام الرعاية الاسرية وجار تدريب 30 موظفا على النظام.

وعن ملاحظة تسكين بعض الملفات بخلاف النشاط التجاري للرخصة بهدف التهرب من قرار مجلس الوزراء رقم 1104 لسنة 2008 بشأن نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية كشفت الصبيح عن احالة الشركات المخالفة للتحقيق مشيرة الى ربط النظام ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لاصدار اذن العمل للعمالة الوطنية للتأكد من تطبيق نظام النسب.

وعن الملاحظة المسجلة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة المتعلقة بضعف نظام الرقابة الداخلية على صرف الدعم للمدارس الخاصة لتدريس ذوي الاعاقة افادت بأن الهيئة تعمل على استكمال اجراءات التعاقد بشأن النظام الآلي المالي الخاصة بالرقابة على المدارس الخاصة لتدريس ذوي الاعاقة كما تم اصدار عدد من القرارات التنظيمية لمتابعة الحالات التعليمية الخاصة بالرقابة على المدارس .

ولفتت الى اتخاذ الهيئة التدابير الادارية المطلوبة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم من خلال توفير مكاتب بجميع الجهات الحكومية لتقديم الخدمات المطلوبة لهم.

واضافت ان الهيئة قامت كذلك بتوقيع بروتوكول مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الوقائية والارشادية والعلاجية والتأهيلية في كل المراكز الصحية للحد من حالات الاعاقة قبل واثناء الحمل وبعد الولادة.

وذكرت ان التنسيق جار مع وزارة التعليم العالي بشأن التزاماتها المتعلقة بنسبة مقاعد البعثات والمنح الدراسية للأشخاص ذوي الاعاقة.