هند الصبيح

الوزيرة الصبيح: رسوم المعاملات وضعت منذ 30 عاما ورفعها ضرورة مُلحة اسوة بدول الخليج

كشفت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل هند الصبيح ان خصخصة التعاونيات لا تزال تخضع إلى الدراسة والتي يقوم عليها حاليا مجموعة من الخبراء الاقتصاديين للتركيز على الجانب الاقتصادي.

جاء ذلك في تصريح لها على هامش اللقاء الذي إقامته نقابة العاملين في وزارة الشؤون اليوم وأعلن خلاله عن تعيين الوزيرة الصبيح رئيسا فخريا لمجلس ادارة النقابة.

وافادت الصبيح ان فتح باب تصاريح العمل يحتاج الى مزيد من الدراسة المتأنية قبل اتخاذ القرار، لافتة إلى ان مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة يعقد اليوم اجتماعا وعلى جدول أعماله العديد من الدراسات ومن ابرزها دراسة رفع الرسوم على إجراءات العمل التى يجب رفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، مشيرة الى ان الرسوم على معاملات العمالة وضعت قبل 30 سنة وهي متدنية جدا بالمقارنة مع دول الخليج المجاورة ويجب دراسة رفع قيمتها.

وعن التدوير في وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة اكدت عن توجه لإجراء تدوير شامل في كافة المسميات الوظيفية  سيكونوا ما دعت الحاجة، لافتة ان التدوير الأخير الذي جرى في قطاع الرعاية الاجتماعية حرصت ان لا يخسر احد اي كادر.

وحول "بدل النوبة" قال الصبيح انها ليست حق مكتسب كما يعتقد بعض الموظفين أنها للذي يعملون مع النزلاء مباشرة وضمن نظام المناوبة، نافية في الوقت ذاته خسارة احد من الذي شملهم التدوير لـ"الكادر الوظيفي" الخاص به.

وبينت الصبيح ان الوزارة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية أقفلت 40% من من اللجان الخيرية المخالفة والعمل جاري بالتعاون مع الجمعيات لاستكمالها و الامر ايضا يتطلب قرار من مجلس الوزراء.

وعن الامتيازات في الوزارة اكدت انها تحرص على ان لا يأخذ الامتياز الا المستحق الفعلي اذا لا يجوز ان يتساوى الملتزم في الدوام والذي يعمل طوال اليوم وخارج ساعات الدوام مع من يجلس في منزله فالامتياز لصاحب الحق فقط.

وعن اعمال اللجان المشكلة لدراسة  لتدقيق على عمل الجمعيات التعاونية اشارت الى انها تعمل وحتى الان مازالت تقوم في عملها ولم تنتهي اللجان من إعداد التقارير ولم يتم رفع اي تقرير  لاتخاذ الإجراءات  القانونية.