برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة

إعادة الهيكلة: كشوف المستفيدين لدعم العمالة الوطنية اُرسلت للبنوك منذ اسبوع

نفى أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ما أثير مؤخراً حول ايقاف الصرف للمستفيدين من دعم العمالة ليس له أساس من الصحة، ودليل ذلك تم ارسال كشوف الدعم إلى البنوك قبل اسبوع.

واشار إلى ان القرار صدر للجدد الذي قاموا بالتسجيل مؤخراً أو الذين انتقلوا من مؤسسات وشركات قديمة إلى شركات جديدة وتغيير أماكن عملهم، بسبب تغيير العنوان الخاص بهم وبشركاتهم وهواتفهم .

وقال المجدلي، في تصريح صحافي أن قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بشان تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

ويهدف إلى ايجاد فرص عمل للموظفين، وأشار إلى أن القانون يؤكد عدم جواز الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات على جهة غير حكومية لم تلتزم بنسبة العمـالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقاً لنشاطها الاقتصادي.

وكذلك تلتزم الجهات صاحبة المشروع بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن تضمن شروط العقد أو الممارسة أو المناقصة الالتزام بنسبة أعلى للعمالة الوطنية من النسبة المحددة لها في الجدولين المشار إليهما وذلك في تنفيذ المشروع وتحديد هذه النسبة في الشروط.

وكذلك تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين وفاقاً للأنشطة الاقتصادية والمهن الرئيسية عند التقدم للاستفادة من الدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية بما في ذلك التصرف أو الايجار او التخصيص لأملاك الدولة طبقاً للمواد ( 16/17/18 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 105/1980 ) في شأن نظام املاك الدولة المعدل بالقانون رقم ( 1988 /8 ) .

وأكد المجدلي ان قرار النسب سيطبق ابتدا من يوم الثلاثاء المقبل ويجب على كل متقدم ان يسجل في الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك لإضافته في الشركة ويتم احتساب النسب، لافتا إلى أن قرار النسب الجديد يفرض تسجيل بالقوى العاملة الذي أعطى مهلة 6 شهور للتنفيذ تنتهي اليوم.

وشدد المجدلي على أن إجراء التسجيل بالهيئة جاء بناء على كتاب الهيئة للقوى العاملة الموجه للبرنامج والذي ينص على ان الموظف مؤخراً ان هناك بعض العمالة الوطنية المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بمراجعة برنامجكم دون مراجعة هيئة القوى العاملة لتسجيلها وإصدار أذونات عملها، ومن ثم يتم صرف البدلات المحددة لهم بموجب قرار مجلس الوزراء وهذا يؤدي إلى عدم تطابق البيانات بين الهيئة وبرنامجكم لتوحيد الاجراءات، لذا يرجى  التكرم بعدم استقبال العمالة الوطنية وصرف البدلات المستحقة لهم إلا بموجب اذن عمل صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة يؤكد التسجيل لدينا أولاً.

وأشار  المجدلي، إلى أن الطلبات التي يجب توافرها الباب الثالث للموظف الكويتي في القطاع الخاص هي "طلب هيئة القوى العاملة  مع ختم الشركة أو المؤسسة إن وجـــد موقع من المفوض بالتوقيع، وعقد العمل الأصلي بين الموظف و ( الشركة أو المؤسسة .... إلخ ) وصورة البطاقة المدنية لصاحب العلاقة وصورة الشهادة الدراسية وصورة إعتماد التوقيع وهوية المندوب وصورة شهادة الرواتب مدتها 3 أشهر .

أما عن طلبات الباب الخامس فهي، "طلب هيئة القوى العاملة  مع ختم الشركة أو المؤسسة إن وجـــد موقع من المفوض بالتوقيع  مع ختمه من إدارة تفتيش العمل وصورة البطاقة المدنية لصاحب العلاقة وصورة الشهادة الدراسية وصورة إعتماد التوقيع وصورة شهادة الرواتب مدتها 3 أشهر للعمالة المسجلين على الشركة".

واختتم المجدلي بأن البرنامج على أهبة الاستعداد لخدمة المواطنين وقد تم تخصيص موقع داخل البرنامج من موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة لتسهيل مهمة المراجعين وتوفير الوقت والمكان المناسبين.