هند الصبيح

الوزيرة الصبيح: "الشؤون" لم تغلق أفرع الجمعيات الخيرية المخالفة بالطرق الاعتيادية

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الجمعيات الخيرية هي من قامت باغلاق افرعها المخالفة وليست الوزارة، موضحة في الوقت ذاته أن "الاغلاق جاء بناء على طلبنا، عقب تحديد الأفرع المخالفة، أما التنفيذ جاء من قبل القائمين على تلك الجمعيات".

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي اليوم على هامش الاعلان عن استضافة الكويت لمؤتمر العمل العربي أن "ثمة سوء فهم في الامر، لاسيما أن عملية الاغلاق لم تتم بالطرق الاعتيادية، أو كما هو الحال في سحب صالات الافراح المخالفة بمعاونة رجال الداخلية، أو بتشميع الأفرع المخالفة"، مشيرة إلى أنه "تم الاجتماع بمسؤولي الجمعيات وتخييرهم بين أمرين الأول أن يتم الاغلاق من قبل الوزارة، والثاني أن يكون الاغلاق بمعرفتهم، وتم الاتفاق على الامر الثاني في ظل وجود اشراف مباشر من الوزارة للتأكد من تنفيذ المتفق عليه"، مضيفة "نعم ... الوزارة لم تقم بالاغلاق بنفسها، غير أن الأمر جاء بناء على طلبها".

وبشأن لجان التحقيق المشكلة بحق بعض الجمعيات التعاونية، وهل هناك "تعاونيات" ستحال الى النيابة أو يتخذ بحقها اجراءات قانونية اخرى مثل عزل مجلس الادارة أو حلّه، قالت الصبيح "اللجنة الاستشارية المسؤولة عن الامر عقدت اجتماعها امس، لمناقشة قرابة 5 تقارير مرفوعة من لجان تحقيق مشكلة لمراجعة اعمال وحسابات بعض "التعاونيات"، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية"، لافتة إلى أنه عقب الانتهاء من مناقشة التقارير ترفع اللجنة توصياتها اليا من ثم يتخذ الاجراء المناسب، متوقعة أن يكون هناك احالات الى النيابة أو عزل وحل مجالس ادارات متورطة في تجاوزات مالية وإدرية.

وعن الفرق المشكلة لدراسة تعديل التركيبة السكانية في البلاد، وهل أنتهت من اعمالها، بينت الصبيح أنه قبل انعقاد مؤتمر العمل العربي سيتم الانتهاء من تقرير تعديل التركيبة السكانية، ورفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته.

 

×