راكان النصف

النائب النصف: من يشكك بالقضاة لم يزود النيابة بأي ورقة ولم ينطق بأي كلمة

رفض النائب راكان النصف التشكيك بالسلطة القضائية واتهام عدد من القضاة والمستشارين بالرشوة مشيرا الى ان مايطرح من القاء التهم بلا دلائل من قبل الاغلبية المبطله حول اركان الجسم القضائي امر مرفوض.

وقال النصف خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس الامه امس ان اعضاء الاغلبية لم يقدموا سوى ورقة بيضاء يلوحون فيها عن طريق احد اعضائهم ولم يذهبوا بها الى النيابه او هيئة مكافحة الفساد مشيرا الى ان البينة على من ادعى.

واوضح النصف قائلا عندما عقدت كتلة الاغلبية السابقة في المجلس المبطل الاول ندوتها في شهر يونيو الماضي في ساحة الارادة حول رشوة القضاة والتحويلات المليونية قدم عدد من النواب طلبا لمناقشة ماذكر  وكنت حريصا وقتها على الا انحرف وراء هذه التهم التي طالت الجسد القضائي الا باظهار البينة على القضاة.

وقال ذكرت وقتها اننا ملزمون بالدفاع عن الجهاز القضائي والقضاة نظرا لانه لاتتوفر للقضاة مواقع الندية الاعلامية للرد على هذه الاتهامات فاذا كان السياسي او الاعلامي او النائب يستطيع الظهور على شاسات التلفزة ويتهم او يدافع عن نفسه فهذا الامر لايتوفر للقضاة لافتا الى ان هذا الاتهامات لو كانت موجهة لاحد نواب الامة لما انبريت للدفاع عنه قبل سماع وجهة نظره مؤكدا ان ضرب السلطة القضائية واركان القضاء هو هز لاهم اركان الدولة.

واضاف النصف  ان النيابة العامة حفظت الشكوى  المقدمة من  القضاة على الاتهامات التي وردت بشان اسمائهم وجاء الرد بشهادة بنك كوتس بعدم وجود ارصدة لديه باسماء القضاة وانتظرت بعدها لارى ماستسفر عنه ندوة الاغلبية المبطله وتوقعت ان يتحدث اعضاء الاغلبية عن بعض قضاياهم التي سيخوضون فيها ويعرجون في نفس الوقت على شهادة بنك كوتس وانا لا ابرئ ولا ازكي احد على هذا الصعيد لكن هذه الشهاده خطيرة ونحن لا نعرف القضاة شخصيا لكن اؤكد انه متى ماتم التشكيك بالقضاء وتجريح الجسد القضائي بلا ادله فهذا بعينه هدم لاركان الدوله.

وزاد قائلا كنت اتوقع من الذين شككوا بالقضاء من قبل الاغلبية ان يعرجوا على شهادة بنك كوتس ولو بكلمة واحده لكن لاسف لم ينطقوا بكلمة بل طالبوا باسقاط المجلس والحكومة والغاء مرسوم الصوت الواحد لافتا الى انه لايحجر على احد قوله ورايه سواء باسقاط المجلس او الحكومة اوالصوت الواحد فهذا حق كل واحد لكن ان يستمر اتهام القضاء بالرشوه بلادليل سوى ورقة بيضاء فهذا امر لانقبله.

وقال مخاطبا الاغلبية المبطله  قبل ان تطالبوا باصلاح الدوله ومسارها كان من المفترض ان تصححوا مساركم وعليكم اخراج اي دليل لادانة القضاة كما فعل فهد الراشد الذي ضرب مثالا للمواطن الصالح الشريف ولم يلوح بورقة بيضاء ويتهم الناس بانهم قبيضة ومرتشين وفاسدين انما  اظهر الحقائق من حر ماله ومجهوده ولاحق الفاسدين من وجهة نظره ولم يخيب الله رجائه واثبت صدق مساعيه لكن المزايد الذي يشكك في كل تاجر ومواطن وقاض بهذا البلد لم يزود النيابه باي ورقه ولم يذهب لهيئة مكافحة الفساد لحظة استدعائه لتسليم مابحوزته من مستندات حول القضاة المرتشين حسب  ادعاء الاغلبية المبطله.

واكد قائلا انا لا ادافع عن قضاة بعينهم لاجل الدفاع فقط انما ادافع عنهم لانهم لايملكون مواقع اعلامية للرد على من يشكك بهم منوها الى ان من اتهم القضاة لم يذهب حتى لديوان المحاسبة ولو كان يشك ايضا بالديوان فالاغلبيه هي من زكت عبدالعزيز العدساني لرئاسة هذا الجهاز منوها الى انه اما ان مواقفهم  تغيرت اليوم او كانوا يمثلون على الشعب.

وقال كنت حريص طوال الفترة الماضية على اظهار الحقائق وانا اول من طرح موضوع التسجيل والشريط في قاعة عبدالله السالم وبصريح العباره عندما كان البعض يلوح على قضيته باستحياء منوها الى انه بعد دخول ادوات الصراع واشخاصه لم ننجرف وراء ذلك وتركنا لهذه الادوات ان تدلي بدلوها وتدخل معارك بالوكاله من الطرفين ولازلنا متمسكين بان مرحعنا للقضاء والنيابه العامه حول هذه القضية.

وختم قائلا نحن لانزكي الاحياء لكن مازلنا ننتظر ادلتهم ومستنداتهم التي يدعون انها تدين القضاة والمستشارين بالرشوة.