ضمن مراحل تنفيذ الحكومة الالكترونية

الداخلية: تطبيق نظام الميكنة في "التحقيقات" لتوحيد رقم القضية بين ضابط المخفر والمحقق

في إطار حرص معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح على تطبيق الأنظمة الحديثة كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ الحكومة الالكترونية في قطاعات وزارة الداخلية حيث صدر القرار رقم ( 357/2014) بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الميكنة المشار اليها.

وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الامن العام اللواءعبدالفتاح العلي ترأس مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بالوكالة  مها العيسى اجتماعا لمناقشة تطبيق نظام سير القضايا بالإدارة العامة للتحقيقات، وذلك بحضور نائب المدير العام لشئون إدارات التحقيق سعاد الوزان ومدير إدارة الادعاء العام بالوكالة غانم محمد المطيري ورئيس وأعضاء لجنة ميكنة الإدارة العامة للتحقيقات ومدراء إدارات التحقيق ومدراء أمن المحافظات.

وتطرق المجتمعون الى كيفية تطبيق نظام سير القضايا في قطاع الامن العام والادارة العامة للتحقيقات وتوحيد رقم القضية بين ضابط المخفر والمحقق وذلك كخطوة من خطوات تطبيق الميكنة في الإدارة العامة للتحقيقـات بناء على توصيــات اللجنـة المشكلة من القرار الوزاري رقم (628/2013) بشأن تحديد الخطوات الواجب اتباعها لأنظمة الحفظ والارشفة والعمل على ميكنة نظام قواعد البيانات والمراسلات وكافة العمليات الإدارية حيث تم اصدار تقرير بالأنظمة المطلوب العمل بها في الإدارة العامة للتحقيقات ومن ضمنها نظام سير القضايا.

وقد تم توزيع (257) جهاز حاسب آلي مع الطابعات على إدارات التحقيق والرئاسات التابعة لها وجاري تنظيم دورة لما يقارب من (300) موظف مدني للعمل عليها، كما تم مناقشة المشاكل العملية بتوحيد رقم القضية وإيجاد الحلول المناسبة لما فيه من مصلحة تعود على خدمة المواطن والعدالة.