جمال الدوسري

القوى العاملة: فرض ضمان مالي على جميع العمالة المستقدمة من الخارج

اكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري انه جاري العمل على وضع الية لتطبيق المادة 63 من قانون العمل والتي تنص على ان يصدر الوزير قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد بموجبه الحد الأدنى للاجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات مستندين في ذلك على نسب التضخم التي تشهدها البلاد وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل والمنظمات المختصة.

وكشف الدوسري في تصريح له اليوم، انه سيتم  وضع آلية لدراسة التشريعات الخاصة في تغليظ العقوبات سواء في قانون العمل او القانون الجزائي لمخالفي قانون العمل في الكويت لاسيما من حيث استقدام العمالة من الخارج وعدم توفير فرص عمل لها.

وبين الدوسري أن الهيئة تقوم بدراسة فرض تأمين مالي على جميع العمالة المستقدمة من الخارج لكافة الانشطة، وان الهيئة تركز على الية التوسل داخل القطاع الخاص وتشترط موافقة صاحب العمل على التحويل بالاضافة الى لقمة متصلة لمدة لا تقل عن سنة عند اخر صاحب عمل بعض النظر عن المؤهل التعليمي.

وأشار الدوسري الى ان اللجنة الاستشارية في اخر اجتماع لها وافقت على اجراء دراسة في شأن موضوع الحد الأدنى للاجور ورفع التوصيات في شأنها.