جانب من اللقاء

الوزيرة الصبيح: اقصاء ثلاث مسؤولين في الدولة بسبب توقف مشاريع يشرفون عليها

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن الكويت قدمت خطة عملها الخماسية من 2015 – 2016 إلى 2019 -2020 إن شاء الله خلال أسبوعين سوف تقر  في مجلس الأمة وقدمت الخطة السنوية وحاولت الحكومة في هاتين الخطتين أن تكون قريبة من الواقع ووالبعد عن الطموح الغير قابل للتنفيذ  وحاولنا أن نضعها  ونربطها في مشاريع تنموية  مشيرة إلى وجود في الجانب الإعلامي عن المشاريع التنموية في والإعلان عن الخطة من قبل الأمانة العامة للتخطيط وتقصير في نشر ثقافة التخطيط ولكن هناك فريق عمل للتواصل مع الجامعات  والمدارس والتواصل مع المجتمع من اجل إطلاق حملة لنشر  مفهوم التخطيط والتنمية وكذلك هناك فرق من الأمانة العامة للتخطيط شكلت لمتابعة المشاريع التنموية والإستراتيجية الكبيرة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشارت الصبيح خلال حضورها اللقاء المفتوح الذي نظمه محافظ العاصمة الفريق ركن م ثابت المهنا، صباح اليوم أشارت إلى أنه خلال سنة 2014 قدمت 3 خطط السنوية والخطة الخماسية والخطة السنوية، مبينة أنه سيتم اعتماد هذه الخطط،  والمبشر إنه خلال المتابعات الفرق قفز الإنجاز وإن كان ليس هذا هو الطموح، موضحة أن المتابعة الحثيثة تساعد على الإنجاز  مضيفة   كان إنجاز الخطة الخماسية السابقة إنجازها لم يتعدى 52%، بينما الخطة السنوية والتي هي استمرارية للخطة الخماسية السابقة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 64% وهذا بحد ذاته تطور في الإنجاز.

وتابعت لقد تم أعطاء أهمية للمجلس الأعلى للتخطيط وفرقه ولجانه ومتابعته وعدم اتخاذ إي قرار إلا بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط، وهذا أعطى قوة للعملية التخطيطية وكما تعلمون المجلس الأعلى للتخطيط يمثل الجميع فيه أساتذة أكاديميون وخبراء اقتصاديون ورجال أعمال وتجار ووزراء سابقون ومسؤولون سابقون في الدولة، ولقد أدى هذا إلى الخطة الواقعية، مستدركة  كما أنشئت لجنة المتابعة والتنمية وهذه تجتمع أسبوعيا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تتلمس المشاكل في المشاريع الإستراتيجية وتذلل أمامها الصعوبات وتأخذ قرارات في بعض المسئولين وحصل أن اثنين أو ثلاثة من المسئولين أقصوا من أماكنهم بسبب توقف المشاريع لأن عملهم لم يكن وفق الخطة.

وأكملت الوزارة قائلة  مع الخطة أخذنا عدة قرارات أهمها ربط المكافآت في الإنجاز، بمعنى أن القيادي في الوزارة إذا كان إنجازه في الخطة غير جيد سوف يحص على المكافأة ولا مكافأة الأعمال الممتازة وسوف يستبعد نهائيا إذا فشل في تحقيق وهناك مرسوم سوف يصدر للقياديين القيادي بعد سنة أذا لم ينجز في الخطة التي وضعت هو يقصى من مكانه، ولن يكمل 4 سنوات وهناك عدة أمور تطبخ في مطبخ الخطة خاصة التنمية أتمنى أن تظهر نتائج الأعمال خلال عام.

وعن الجمعيات التعاونية بينت الصبيح أن هناك تخوف من خصصختها أولا هناك قانون للتعاون صدر من مجلس الأمة ولا نستطيع كوزارة حتى لو كانت تطلعاتنا أو أرائنا مختلفة ألا ألا نتعدى على القانون، موضحة أن هناك انتخاب وهناك جمعيات تنشئ وهناك مساهمون لن نلمس هذا القانون هناك أفكار الخصخصة وفق مفهوم مشاركة القطاع الخاص من بينها مشاركته في جميع قطاعات الدولة منها التعاونيات وقمنا بتشكيل فريق لدراسة هذا الموضوع مع التشديد على دراسة الموضوع لأن الموضوع قتل قبل خروجه إلى الحياة ونقصد في الدراسة السلبيات والايجابيات والتشريعات والأفكار والتطبيق هذه الدراسة تذهب في الجوانب القانونية وتأخذ الجانب القانوني السليم وهناك أراء تقول نحن رواد في العمل التعاوني وأراء تقول لا البيانات والإحصائيات هي التي تؤكد ذلك لدينا دراسة على مدى أل 10 سنوات عن الفساد الموجود في التعاونيات وهو في ازدياد تقولوا ضعف الرقابة أقول نعم ولكن الدولة موجودة أنا من يوم ما تسلمت المسئولية في الوزارة حتى اليوم تم تحويل 6 إلى النيابة،  ومن سبقني من الوزراء قاموا بإحالة الجمعيات المخالفة إلى النيابة ولكن دون تقديم بيانات الإدانة للقاضي ويطلعوا براءة و يردوا إلى العمل التعاوني.

واستطردت قائلة  وضعت عددا من الموظفين أنا أتابعهم شخصيا لمتابعة القضايا لا تظهر الدولة إنها تحيل إلى النيابة لمصالح موضوع التعاونيات تخص كل بيت وكل شخص وأنا  أهتم  في  المستهلك والجمعيات أنشئت للمستهلك مع احترامي لكل مجالس الإدارات لا يهموني اهتم فقط في المستهلك هذه الدراسة هي لحماية المستهلك في الأسعار والخدمات وفي منطقته دعوا الدراسة تأخذ مجراها ولننتظر النتائج ثم نناقش النتائج موضوع الخصخصة تحت الدارسة مشاركين دراسته تعاونيين واكاديمين واقتصاديين وهذه الدراسة سوف تعرض على المجلس الأعلى للتخطيط قبل عرضها على مجلس الوزراء أو اتخاذ أي  قرار.

ولفتت إلى أن هناك قرارا تم اتخاذه في الوزارة إنشاء جمعية تعاونية في كل منطقة وفصل الجمعيات المزدوجة وفق شروط محددة وعملنا على حوكمة الوزارة عبر وضع ضوابط وشروط ولوائح لأي عمل فيه خلل ما نضع لائحة لكي لا يكون قرار فردي أو تفسير مدير أو مراقب وإلى جانب دراسة الخصخصة هناك دورات تدريبية لكل المراقبين الماليين والإداريين لإحكام الرقابة كذلك وضعنا كتيبا يشمل كل شيء عن العمل التعاوني سلم لكل موظف وسوف يمتحن في هذا الكتيب كما وضعنا دليل إجابات حول كيفية تشكيل لجنة تحقيق وكيفية كتابة التقارير وإجراءات التحقيق زمن المخول في اعتماد التحقيق لكي لا نظلم أحد ولا أحد يأخذ قرار فردي أي عملية إصلاح تأخذ وقت ولكن نتائجها سوف تظهر مع الأحكام ونعزز عملية القضاء على الفساد.

وبينت أن قطاع التعاون من القطاعات المستهدفة لتعديل أوضاعه ولكي يسير وفق القانون بالنسبة لصالات المتعددة الأغراض الأصل فيها أن تديرها الدولة مثل المستوصف والمسجد يتبرع في بناه شخص وتدار من قبل الجهات المعنية وكذلك الصالات الاساس الوزارة تديرها والخطأ أشخاص تدير الصالات وتتحول الى صالات تجارية الحين نسحب الصالات تباعا وبدأنا في الصالات التي عليها شكاوي ويتم إساءة استخدامها ونحن مستمرون في سحب العمل وهي ملك الدولة وبالنسبة للحضانات سيتم منح وقت لدور الحضانة لتطبيق القانون وملامسةالايجابيات والسلبيات وان القانون واللوائح وضعت بالتعاون مع مركز تقويم الطفل، مبينة أن هيئة العمل حاولت أن تضع فيها من الشباب وهي تولى الشباب اهمية خاصة وتساهم في دعم مشاريعهم الصغيرة.

وبدوره رحب محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا خلال اللقاء بوزيرة الشؤون وقياديي الوزارة وعلى رأسهم الوكيل والوكلاء المساعدين، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون بين المحافظين ووزارات الدولة لتكتمل صورة الخدمات للمواطنين كاشفا عن العمل على إنشاء مجلس محافظات قريبا، مبينا أنه يمثل نبض المحافظة والناس والدواوين لا فتا إلى أن هذه المجالس ستعمل على نقل توصيات المواطنين إلى المحافظ وبدوره ينقلها إلى مجلس الوزراء والأخذ  في رأي مجلس المحافظة وهو المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

ولفت المهنا إلى أنه حريص على حل مشاكل جميع مناطق العاصمة من خلال تواصله مع الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية لها، ومن هذه المشاكل على سبيل المثال وليس الحصر، وهي مشاكل الجمعيات التعاونية وتفاوت الأسعار في الجمعيات بين منطقة وأخرى، علاوة على مشاكل سكن الوافدين والعزاب في المناطق السكنية وتأثيره السلبي على التركيبة السكانية، إضافة إلى كثرة أعداد الحضانات الخاصة وما تسببه من مشاكل وخاصة الازدحامات داخل المناطق، علاوة على مشاكل الصالات وغيرها، مناشدا وزيرة الشؤون وبقية الوزراء المختصين بحل هذه المشاكل على وجه السرعة.

ودعا المهنا إلى ضرورة النظر على وجه السرعة في شكاوى المواطنين والمشكلات التي تؤرقهم، مطالبا مختاري مناطق العاصمة بضرورة التواصل مع المحافظة لنقل شكاوى المواطنين وبالتالي البت في حلها من خلال تواصل المحافظة مع الجهات الحكومية المختصة للعمل على حلها بأسرع وقت.