وزارة المواصلا

المواصلات: صرف بدل الشاشة وبدل المناطق النائية إعتبارا من نوفمبر 2014 بأثر رجعي

كشفت وكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية والقانونية بثينة السبيعي عن قرار صرف بدل الشاشة وبدل المناطق النائية للدفعة الاولى من موظفي الوزارة الذين تم اعتمادهم من قبل اللجنة المختصة بعد التأكد من استيفاء جميع الضوابط والشروط اللازمة.

وقالت السبيعي في تصريح صحافي لوزارة المواصلات اليوم، ان البدلات سوف تصرف للموظفين الواردة اسمائهم بأثر رجعي من تاريخ الايقاف 1 نوفمبر الماضي، مشيرة الى ان اللجنة مستمرة في أعمالها لبحث جميع طلبات الموظفين المستحقين للبدلات والمكافآت والعلاوات والتي ستقدم من كافة قطاعات الوزارة خلال الفترة القادمة.

واشارت الى ان اللجنة تجتمع مرتين اسبوعيا للتدقيق على جميع الموظفين الذين يتقاضون بدلات ومكافآت وعلاوات لتحديث بياناتهم والتأكد من احقيتهم للصرف من عدمه سعيا لتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين وإعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدة ان صرف البدل لن يتوقف إلا لغير المستحقين فقط ومن ورد عليهم مخالفة من ديوان المحاسبة.
بدل الموقع.

وبينت السبيعي ان اللجنة بصدد الاعلان عن الاسماء التي تم الموافقة عليها لمنح بدل الموقع خلال الايام القليلة القادمة بعد مراجعة وتدقيق جميع اسماء المستحقين، لافتة الى ان صرف بدل الموقع سيكون بصفة شهرية بحسب الكشوف التي ترفع من قبل وكلاء القطاعات بأسماء الموظفين المستحقين حسب مواقعهم، اضافة الى حصر المستحقين لبدل النوبة، تمهيدا لصرفها خلال الفترة القادمة.

واوضحت ان قرار وقف صرف البدلات جاء استجابة لملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية بسبب عدم وضع رقابة كافية لصرف بدل النوبة وبدل الموقع والمكافأة التشجيعية للموظفين العاملين على الشاشات والعلاوة التشجيعية للموظفين العاملين في المناطق النائية، مشيرة الى ان البدلات كانت تصرف لبعض الموظفين غير المستحقين لها، بينما يحرم منها عدد من مستحقيها، لذا تقرر وضع واعتماد اسس وضوابط تنظم صرف هذه البدلات في ضوء ما تقتضي به القوانين ذات الصلة وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

وذكرت ان قرار وقف الصرف واعادة تنظيمه جاء تنفيذا لتوجيهات وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ووكيل الوزارة المهندس حميد القطان للحفاظ على الاموال العامة ولتصحيح مسار صرف العلاوة والبدلات لاسيما ان بعض الموظفين غير المستحقين استحلوا صرف هذه البدلات فيما قد يكون غيرهم من المستحقين حرم منها.

 

×