جانب من الإجتماع

وزير الداخلية: لن اقبل اية تجاوزات او اخطاء او شخصنة في تنفيذ القانون

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد "بالاصالة عن نفسه ونيابة عن كافة منتسبى وزارة الداخلية مدنيين وعسكريين رفع الخالد  اسمى آيات التحيات واصدق التبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بمناسبة مرور تسعة اعوام على تولي سموه الكريم مقاليد الحكم سائلا الله العلي القدير ان يديم على سموه وفير الصحة وتمام العافية وان يطيل في عمره المديد رمزاً وقائداً للعمل الانساني ولدولة الكويت دوام التقدم والاستقرار والامن والامان للمواطنين كافة تحت قيادته الحكيمة وسمو ولي عهده الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم وسدد خطاهم.

ووجه الوزير الخالد تحية شكر وتقدير لاجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية على القانون وما حظي به من اهتمام وجهد اللجنتين التشريعية والداخلية والدفاع لمجلس الأمة مؤكداً ان القانون يأتي بناءاً على رغبة شعبية هدفها الامن والامان و في نطاق المنظومة الامنية التي تعمل عليها وزارة الداخلية واجهزتها بكل الكفاءات والاستعداد وليس الحل الشامل الذي نأمل في الوصول اليه وتحقيقه .

واعرب عن سعادته ببادرة التعاون التي قام بها بعض الاشخاص والأسر رغبة منهم بتسليم ما لديهم من اسلحة غير مرخصة وذلك قبل بدء سريان القانون ، مؤكداً معاليه عن اعداد كوادر متخصصة من الشرطة النسائية والتي ستساهم في حملات التفتيش مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية ، وذكر ان القانون يعفي الاشخاص من العقوبات في حال تسليم ما لديهم من اسلحة وذخائر ومفرقعات طواعية خلال مرحلة التمهيد ومدتها أربعة شهور وذلك للتعريف بالقانون والاجراءات والعقوبات المنصوص عليها ، مشدداً في الوقت ذاته على انه لن يقبل اى تجاوزات او اخطاء او شخصانية في تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقه وسأحاسب كل مقصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده معاليه مع كبار القيادات الامنية بالوزارة وبحضور وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد وذلك لمناقشة  الاستعدادات اللازمة والخطط التنفيذية تمهيداً لتطبيق قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات بعد ان يتم اقراره وبدء سريانه ، حيث ركز معاليه خلال الاجتماع على عدد من النقاط من اهمها ان القانون يأتي رغبة شعبية وضرورة امنية ودعوه وقائية لسلامة الوطن والمواطنين كما شدد على أهمية تطبيق القانون دون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات.

واشار الوزير الخالد على ان هناك حملة توعية موسعة وبمشاركة مجتمعية عبر كافة وسائل الاعلام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح اهداف قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات وشرح الاجراءات وبيان العقوبات كما اعددنا خطة امنية محكمة لانتشار فرق التفتيش عن الاسلحة والذخائر في جميع مناطق المحافظات وفق جدول زمنياً محدد من بدء سريان القانون ونشره في الجريدة الرسمية وما يشتمل عليه من فترة سماح لأربعة اشهر تتيح للجميع التسليم الطوعي لما لديهم من اسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة دون أية مساءلة قانونية.

وشدد على ضرورة ان تتولى القيادات الامنية متابعة مراحل تنفيذ الخطة بشكل مباشر ودائم مع اجراء تقييم عملي وميداني عن مدى نجاح الخطة في الحد من السلبيات وتعظيم الايجابيات ودعمها منوهاً بضرورة تسهيل الاجراءات تسليم جمع السلاح.

وقال ان تطبيق قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة اصبحت مسئولية تقع على عاتق وزارة الداخلية التي لن تدخر جهداً في القيام بهذه المهمة على الوجه الاكمل حماية لامن الوطن ودعماً لامن وسلامة المواطنين والحيلولة دون وقوع جرائم وارتكاب سلوكيات منحرفة والتي تستخدم فيها هذه الاسلحة والذخائر والمفرقعات في المناسبات والافراح والاعراس.

ونوه الى اهمية التنسيق والتعاون التام مع كافة مؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص وركز على نشر الوعي عبر كافة وسائل الاعلام والاتصال المختلفة لمساندة عمليات جمع السلاح والذخائر ومن كافة شرائح وفئات المجتمع لضمان نجاح جمع الاسلحة والذخائر.

ومن جانبه اشار وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد عن استعداد كافة اجهزة وزارة الداخلية وبتعاون وثيق مع هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والتي ستعمل وفق منظومة امنية واجتماعية متكاملة لتنفيذ القانون ومتابعة مراحله حتى نقضي تماماً على هذه الاسلحة غير المرخصة التي تشكل خطراً داهماً على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وان كافة وسائل الدعم والمساندة قد تم الاعداد والتجهيز المسبق لها تمهيداً لبدء التطبيق الفعلي للقانون والذى يحتاج اضافة لجهود اجهزة الامن الى تضافر جميع افراد وهيئات المجتمع حتى تتحقق الاهداف التي نسعى اليها جميعاً في جعل الكويت دار أمن وواحة أمان ومجتمعاً يشعر فيه الجميع بالطمأنينه والسلامة واختفاء كافة مظاهر وسلوكيات اطلاق النار في المناسبات والتي تخرج عن الاصول والقواعد المرعية اضافة لكونها تشكل خرقاً للقانون وهو ما سنعمل على مكافحته وجمعه بفضل تعاون الجميع مع جهود وزارة الداخلية.

وكان قد استعرض مع كبار القيادات الامنية الخطط والبرامج التي تم اعدادها استعداداً لبدء مراحل تنفيذ قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات وما يسبقها من فترة سماح تخللها حملات توعية وارشاد عبر كافة وسائل الاعلام المرئى والمسموع والمقروء اضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية والمطبوعات التوعوية والمحاضرات والندوات التي ستتولى بدورها شرح بنود القانون وما يشتمل عليه من اجراءات وعقوبات رادعة لمن لم يبادر طواعية بتسليم ما لديه من اسلحة وذخائر غير مرخصة.

 

×