المجلس البلدي

المجلس البلدي: اقرار المرحلة الاولى من مشروع مسار سكك الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي

اقر المجلس البلدي في جلسته غير العادية المرحلة الاولى من مشروع مسار سكك الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي بأغلبية اعضائه واعتماد تعديلات الرأي الفني الذي تقدم به الجهاز التنفيذي في البلدية.

ووافق المجلس في جلسته الطارئة اليوم برئاسة مهلهل الخالد على تثبيت وتخصيص المرحلة الاولى من مسار سكك الحديد الخليجية الذي يمر من خلال دولة الكويت جنوبا وانتهاء بمنطقة العبدلي شمالا بعرض 70 مترا على ان يتم حجز 200 متر عرضا حول المسار الى حين استكمال باقي الدراسات واعتماده بشكل نهائي.

واحال المجلس مشروع المسار بعد تثبيته الى وزارة المواصلات لاستكمال الاجراءات الخاصة بالمشروع مع التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة لازالة اية عوائق تعترض مسار سكك الحديد.

ووافق المجلس في مداولته على تخصيص موقع بديل لمشروع مزارع الابقار المخصصة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدلا من الموقع المتضرر من مرور سكك الحديد خلاله وهو 11 مليون متر مربع بدلا من 14 مليون متر مربع الذي اقره المجلس في قرار سابق.

واكد المجلس على قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة المواصلات مع الجهات الحكومية المعنية بايجاد الحلول لعوائق تنفيذ المرحلة الاولى ومن ضمنها الموقع المخصص لزراعة الابحاث واجراء الدراسات لمعهد الكويت للابحاث العلمية.

ووافق على اقتطاع المساحة البالغة 2355000 متر مربع من موقع القاعدة الجوية الجنوبية والمتأثر بالطريق الاقليمي ومسار سكك الحديد الخليجية اضافة الى "زحزحة" موقع المعسكر الكشفي التابع لوزارة التربية.

واوصى المجلس خلال مناقشته لمشروع مسار سكك الحديد الخليجية "بزحزحة وتعديل ابعاد الموقع المخصص للمخازن الاستراتيجية للحبوب التابعة لشركة مطاحن الدقيق الكويتية وتعديل شكل موقع تخزين الهيئة العامة للصناعة لتفادي التعارض مع المسار".

ودعا الى نقل موقع المدينة العمالية التابع للجهاز الفني للمشاريع التنموية والمبادرات ونقل موقع تجمع الشاحنات في منطقة ام العيش الى جانب نقل موقع ابراج الارسال التلفزيوني التابع لوزارة الاعلام لتعارضه مع مسار السكك الحديدية.

وشدد اعضاء المجلس على ضرورة تعويض اصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من مرور سكك الحديد من خلال مزارعهم وبخاصة في منطقة الوفرة الزراعية جنوبا وايجاد موقع بديل لهم بنفس مساحة الحيازات السابقة.

واوصوا بضرورة اخلاء طرف البلدية والمجلس من اي التزامات مالية او قانونية تترتب على نقل او تعديل حدود مسار سكك الحديد مؤكدين ان هذا القرار جاء استنادا الى دراسات مقدمة من الجهات الحكومية ذات الصلة.