اجتماع مجلس الوزراء

الحكومة: تكليف "الفتوى" و"التأمينات" اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه شبهات الاعتداء على المال العام في المؤسسة

عقد مجلس الـوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعــة مجلــس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صـرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد اللـه المبارك الصباح بما يلي.

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير  من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ـ رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، المتضمنة التهاني بمناسبة العام الجديد وتهنئه سموه  بمناسبة حصوله على لقب قائد العمل الإنساني من الأمم المتحدة، كما تضمنت الرسالة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.

كما اطلع مجلس الوزراء أيضا على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير  من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، والتي تعلقت بدعوة سموه  لحضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية لحروب (تشانا كاله السوداء) والمزمع إقامتها خلال شهر ابريل القادم.

واطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير  من معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تضمنت الإشادة بدور سموه، ودعمه للجهود الإنسانية للأمم المتحدة والاستجابة لاستضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا هذا العام 2015، وذلك تقديراً للواقع المأساوي الأليم الذي يعيشه الاشقاء في سوريا.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، للزيارة التي قام بها للجمهورية اللبنانية الشقيقة ولقاءه مع المسئولين اللبنانيين، والتي تهدف إلى بذل الجهود الرامية للاعتراف بالدولة الفلسطينية والتحركات الجارية لها، والمقترحات المطروحة عربياً حيال الخطوات الواجب اتخاذها في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستغلة.

كما اطلع معاليه المجلس على نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الغير عادية، والتي عقدت في جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا، والتي تم خلالها استعراض عدد من القضايا وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، ومقترح مشروع القرار العربي الجديد أمام مجلس الأمن بخصوص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإنجاز تسوية نهائية، كما تم خلال اجتماع مجلــس الجامعة بحث تطورات الأوضاع في ليبيا، في ظل تصاعد الإرهاب والعمليات التي تقوم بها المليشيات هناك، مؤكدا على دعم جهود الأمم المتحدة لرعاية الحوار بين الأطراف الليبية، وكذلك الاعتراف بالشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما احاط معاليه المجلس بنتائج الزيارة التي يقوم بها للبلاد وزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة مولوت تشاويش أوغلو والوفد المرافق له، والتي بحث خلالها العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات والميادين، بالإضافة إلى بحث عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وانسجاماً مع التوجهات السامية بضرورة حماية المال العام وعدم التواني في محاسبة كل من يتطاول أو يعتدي عليه، وفي ضوء ما أثير مؤخراً حول تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتجسيداً لحرص مجلس الوزراء على حماية المال العام وصيانته، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمباشرة كافة الإجراءات القانونية في شأن كل ما أثير من تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإحالتها لسلطات التحقيق داخل الكويت وخارجها سعياً لاستجلاء كافة الحقائق في هذا الشأن تمهيداً لإحالتها للقضاء.

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروعي مرسومين، يقضي الأول بترقية عدد (515) ضابطا من رتبة ( نقيب ) إلى رتبة ( رائد )، وفيما يقضي الثاني بترقية عدد (145) ضابطاً من رتبة ( رائد ) إلى رتبة ( مقدم ) في الجيش.

واعتمــد مجلس الوزراء أيضاً مشروع مرسوم بتولية عدد (13) من الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة (18) برتبة ملازم في الجيش.

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة الدكتور عبد المحسن المدعج، فقد اطلع المجلس على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وقرر الموافقة عليه ورفعه إلى حضرة صاحب السمو الامير، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

كما استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة بمحضر لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن طلب الإدارة العامة للجمارك تواجد جهات معنية بهدف سرعة التخليص الجمركي للبضائع الواردة والصادرة من خلال المنافذ الجمركية بدولة الكويت، وقرر المجلس تكليف كل الجهات التالية (وزارة الداخلية ـ وزارة الصحة ـ الهيئة العامة للبيئة وزارة التجارة والصناعة ـ وزارة المواصلات وزارة الإعلام وزارة الدولة لشئون البلدية ـ الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية )، التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك بشكل يؤمن التواجد اللازم للجهات المذكورة في المنافذ الجمركية المختلفة، لتسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة وتأمين الربط الإلكتروني اللازم لذلك.

ثم أصدر مجلس الوزراء قرار بشأن تحديد قائمة الأنشطة غير الخاضعة للقانون رقم (116) لسنة 2013، بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت وفق المقترح المقدم من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك تسهيلا على المستثمرين، وتماشيا مع سياسة دولة الكويت في اعتماد المعايير والتصنيفات الدولية الاقتصادية.

وبناء على عرض وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما من كل من (أحمد يعقوب باقر العبد الله، وليد محمد عبد الله العلي، الدكتور عبد المحسن عودة البزيع العنزي، الدكتورة سعاد عبد الوهاب العبد الرحمن البتيري، الدكتور عثمان عبد اللـه الفليج، الدكتور خالد بريجـان الحيص، سامي عبد الرحمن البصيري، فوزي منصور المنصور)، وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد.

ثم بحث المجلس شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.