يعقوب الصانع

مكافحة الفساد: تشكيل لجنة قضائية للنظر فيما تم تداوله حول التعيينات التي تمت في الهيئة

اعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد اليوم اعتزامها التنسيق مع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لاتخاذ ما يراه مناسبا للتنسيق بشأن تشكيل لجنة قضائية للنظر فيما تم تداوله في وسائل الاعلام حول التعيينات التي تمت في الهيئة اخيرا.

وقالت الهيئة في بيان صحفي خصت به وكالة الانباء الكويتية انها على يقين تام بأن ذلك الاجراء لا يمس من قريب أو بعيد استقلاليتها التي كفلها لها مرسوم قانون انشائها وأكد عليه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في اكثر من مناسبة ولا يمس أيضا نزاهة القائمين عليها.

واضاف البيان ان الهيئة تعلن بكل ارتياح وثقة التزامها التام بتقديم كافة أوجه التعاون لهذه اللجنة ومعاونتها في أداء مهامها تثبيتا لموقف الهيئة وايمانها الراسخ بضرورة أن تكون هي أولى جهات وهيئات الدولة التزاما بمعايير الشفافية والنزاهة في كافة معاملاتها.

وذكر ان تشكيل اللجنة يأتي ايمانا بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية واصرارها على تطبيق اقصى درجات النزاهة والشفافية.

واشار الى ان نظام التعيين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد يعتمد على الاختبارات والقدرات الشخصية للمتقدمين حتى تكون نموذجا ومثالا يحتذى به في هذا الشأن.

وقال ان الهيئة "تستشعر رغبة المواطنين في معرفة حقيقة تطبيق آلية التعيين فيها وإيمانا منها في تعزيز ثقة المواطن الكويتي بأدائها لاسيما في مراحل عملها الأولى وعلى الأخص فترة تعيين موظفيها وما يثار بشأنها من لغط قد يؤثر في مسيرتها".

بدوره قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع انه طلب من المجلس الاعلى للقضاء اختيار مجموعة من كبار المستشارين لتشكيل لجنة قضائية للنظر فيما تداولته وسائل الاعلام وماتقدم به بعض اعضاء مجلس الامة في سياق اضطلاعهم بدورهم الرقابي من اسئلة برلمانية حول آلية التعيين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

واضاف الصانع لوكالة الانباء الكويتية اليوم ان الاجراء يأتي بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتأكيدا على حرص الحكومة على تطبيق معايير النزاهة والشفافية في كل اجهزة الدولة بلا استثناء امعانا في الشفافية واجلاء للحق وتمهيدا لتقديم نتائج اعمال هذه اللجنة الى الرأي العام.

واكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية من خلال محاربة كل صور الفساد بالدولة مبينا ان ذلك تجلى في صدور المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وذكر ان ذلك اعطى للهيئة استقلالا تاما في مباشرة مهامها واداء الدور المنوط بها مؤكدا حرص الحكومة التام على استقلال هيئة مكافحة الفساد وحياديتها ومنع اي صورة من صور التداخل في اعمالها.

 

×