المبارك مترئسا الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

مجلس الوزراء: اقرار الخطة الانمائية السنوية 2015/2016 واعتماد ميزانية الدولة

ترأس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في قصر بيان بعد ظهر اليوم لمناقشة مشروع الخطة الانمائية السنوية 2015/2016، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بما يلي:

استمع المجلسان الى شرح تفصيلي من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح والأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي والأمين العام المساعد لشؤون التخطيط د. رياض الفرس لمشروع الخطة السنوية للعام 2015/ 2016، وهي أولى الخطط التنفيذية السنوية للخطة الانمائية متوسطة الآجل للسنوات (2015/2016 – 2019/2020)، حيص اوضحوا للحضور توجهات وأهداف الخطة وسياستها، والتي تم إعدادها في ضوء التجارب السابقة على أسس تحقق المعادلة بين الواقع والطموح.

وقد تضمن العرض تناول الرؤية التي انطلقت منها الخطة وأهدافها الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين عبر آليات محفزة ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات الاسكانية والإدارة الحكومية وتعزيز هويتنا الاسلامية والعربية.

كما تضمن العرض مستهدفات القطاعات المختلفة والمشروعات الاستراتيجية بنوعيها الانشائية والتطويرية، وقد استهدفت تطوير منطقة الشمال وتطوير خدمات الكهرباء والماء والبترول وقطاعات التعليم والصحة والتنمية العمرانية والنقل والسياحة والبيئة، الى جانب تحسين بيئة الاستثمار واصلاح اختلالات سوق العمل، ورفع كفاءة اداء الجهاز الحكومي وتعزيز قدرات تمكين الشباب.

وقد ناقش الحضور المتطلبات التشريعية اللازمة لتحقيق اهداف الخطة ومشاريعها في مجالاتها المختلفة، وكذلك انعكاساتها المالية.

ثم انتقل المجلسان مباشرة الى الإطار العام للميزانية العامة للدولة 2015/2016 حيث استمع الحضور الى تقديم وزير المالية أنس الصالح، ثم قام وكيل وزارة المالية خليفة حمادة بشرح تفصيلي للإطار العام للميزانية الذي تضمن تقديرات الايرادات والأسس التي تم اعتمادها عند إعداد الميزانية وجملة المصروفات الجارية والرأسمالية وتوزيعها على الأبواب المختلفة، وقد جاءت هذه الميزانية منسجمة مع الظروف التي تعيشها البلاد جراء التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط.

وأشاد الحضور بالنهج الجديد المعتمد في إعداد الخطة السنوية، منوهين بالجهود المخلصة التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية في إعداد مشروع الخطة السنوية، وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع القانون في شأن الخطة الانمائية السنوية للعام 2015/2016 ورفعه لسمو الأمير، كما اعتمد الإطار العام للميزانية العامة للدولة وتذلك تمهيدا لاحالتهما الى مجلس الأمة.