هند الصبيح

الوزيرة الصبيح: تخصيص التعاونيات سيقضي على نصف الفساد وسيتم تجربته على احدى الجمعيات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتنمية والتخطيط هند الصبيح أن تخصيص الجمعيات التعاونية سيقضي على نصف الفساد، مضيفة أنه سيتم تطبيقه كتجربة على سوق أحد الأسواق المركزية.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي اقامته محافظة مبارك الكبير ممثلة في محافظ مبارك الكبير الفريق احمد الرجيب مع عدد من مختاري المحافظة والمواطنين بحضور قيادي وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة.

وبينت الصبيح انه جاري دراسة  خصخصة القطاع التعاوني ممثلا في الجمعيات  التعاونية للقضاء على الفساد المالي والإداري وحماية المستهلك بالدرجة الاولى لافتة ان الامر يخضع لدراسة مكثقة من كافة الجهات المعنية للخروج الى قانون يخدم المستهلك ويحمي المساهمين.

وتسألت الصبيح "كيف يتم رفض فكرة خصخصة الجمعيات التعاونية لمجرد الرفض دون ان تخضع لدارسة المختصين، مضيفة "خاصة ان وزارة الشؤون الاجتماعية شكلت فريق من عدة جهات منها الامانة العامة للتخطيط وعدة جهات بحيث تم وضع دراسة على ما يقارب ١٨٢ سلعة استهلاكية وتم مقارنتها بعدد ٦ جمعيات تعاونية من مختلف المحافظات مع الاسواق الموازية لها وتبين ان الاسواق الموازية تبيع سلع ارخص من الجمعيات التعاونية.

ونوهت الصبيح ان التوجه الى خصخصة الجمعيات التعاونية سينصب في صالح المستهلك ويقضي على ما يقارب ٥٠٪ من الفساد الإداري والمالي مع القضاء على البضائع الراكدة.

واضافت الصبيح ان الدراسة تضم عدد من المختصين من كافة قطاعات الدولة حتى لا يتضرر المستهلك ويقع فريسة لجشع بعض التجار على ان يكون ذلك برقابة وزارة الشوون وفق الضوابط واللوائح المعمول بها في القانون التعاوني.

وقالت الصبيح انها جاءت للاستماع لكافة الشكاوي والاقتراحات المختلفة لايجاد الحلول لها وفق الاطر القانونية لافتة الى انه لا يمكن الخروج عن القانون او تجاوزه سواء قانون المرأة او القانون الخاص بالمعاقين بحيث سيتم معالجة بايجاد مجال قانوني يخدم كافة الشرائح بما يتلاءم مع روح القانون.

واشارت الصبيح ان ملف  الجمعيات التعاونية يحمل العديد من التجاوزات التي تم اتخاذ كافة اللجراءات القانونية نحوها واحالتها للنيابة مع التحقيق مع اي شخص متجاوز من خلال تشكيل العديد من اللجان للتحقيق في الامر وان العديد منها بات في اختصاص السلطة القضائية كونها السلطة الاعلى في البلاد والوزارة في انتظار صدور العديد من الاحكام خلال الاشهر القليلة القادمة.

من جهة اخرى افادت الصبيح " انه ومع الاسف الشديد ان المجلس الاعلى للتخطيط منذ سنوات سابقة لا يحمل اي قانون تنموي طويل المدى يخدم الخطط التنموية والتي من المحتمل ان تخرج الى النور في مطلع ابريل القادم لافتة انه بخصوص الخطط التنموية قصيرة المدى تم تقديمها سابقا.

وتابعت "مع الاسف لا يوجد مفهوم واضح للتخطيط لدى كافة مؤسسات الدولة بما فيها الامانة العامة للتخطيط واليوم تعدل هذا المفهوم ونسعى سعيا حثيثا بالتعاون مع الجهات المعنية ان يخرج مفهوم واضح للتخطيط يخدم كافة قطاعات الدولة وجاري التعاون مع الجامعات والمدارس لنشر الوعي التخطيطي  مع وجود تنسيق وتعاون بين الميزانيات من مختلف القطاعات لاعطائهم البيانات المطلوبة من خلال لجنة التنمية لمتابعة المشاريع الكبري مع اختيار مستشار عالمي  يقوم بتدريب الكوادر الوطن لكيفية وضع الخطة التنموية وفق استيراتيجية مدروسة.

اما فيما يتعلق بالتركيبة السكانية  قالت الصبيح تم تشكيل لجنة عليا من الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة والمجلس الاعلى للتخطيط والمعلومات المدنية بحيث يتم تقنين العمالة الوافدة وفق نسب معينة يحتاجها اصحاب الاعمال  والتي جاري العمل بها خلال الاشهر القادمة.

وأشارت  الصبيح انه تم عمل بروتوكولات تعاون مع فرق شبابية تطوعية في مراكز الخدمة المتعددة بحيث تقوم برصد احتياجات مراكز الخدمة حتى لا تكون مهملة مع وجود لجنة لمتابعة المشاريع الصغيرة على ان تخضع لرقابة وزارة الشوون وفق ضوابط وشروط الوزارة بحيث يكون دور وزارة الشوون رقابي لا علاقة له بالتنفيذ.

واكدت الصبيح انه سيتم طرح بعض الدراسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بحيث سيتم دمجهم في المجتمع ولا يتم عزلهم من خلال نادي يدمجهم مع الاصحاء حتى لا يكونو في معزل عن المجتمع معلنة انه سيتم خلال الاشهر القليلة تنفيذ عملية الربط الالي للمساعدات الاجتماعية مع كافة جهات الدولة خاصة انه في الوقت الحالي لم يام ربط جهتين.

 

×