الخالد مترئسا الاجتماع المشترك مع هيئة الفساد

وزير الداخلية: لا مجال للتستر على أي فساد أيا كان موقعه من أجل صالح الوطن والمواطنين

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في مقر وزارة الداخلية بمبنى نواف الأحمد اليوم اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، ونائبه المستشار رياض الهاجري وأعضاء الهيئة، وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وعدد من القيادات الأمنية.

ورحب الشيخ محمد الخالد بالحضور في بداية الاجتماع مؤكداً أن الرغبة الأميرية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في محاربة جميع أوجه الفساد وتصميمه على وقاية المجتمع من تداعياته واستكمال أوجه الشفافية الكويتية كانت وراء تأسيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وأوضح أن دولة الكويت حققت انجازاً كبيراً بإنشاء هذه الهيئة وتعمل على استكمال باقي بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، منوهاً بالدور المهم والحيوي للهيئة في محاربة الفساد، وشدد على أن وزارة الداخلية بكل قطاعاتها تعمل على التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بما يسهل من عملها ودورها وتطلعاتها في هذا المجال.

وأكد الشيخ محمد الخالد أن وزارة الداخلية تدعم الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكل قوة وخاصة وأنه توجه أرسته القيادة السياسية العليا للبلاد، مشدداً على أن المؤسسة الأمنية تعمل بكل طاقتها على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة من أجل ترسيخ دورها في المجتمع ولتفعيل أدائها للمهام المنوطة بها.

وأوضح أن لا مجال للتستر على أي خطأ أو فساد أيّاً كان موقعه من أجل صالح الوطن والمواطنين، مشدداً على أن وزارة الداخلية هي في مقدمة هذه الجهات في التعاون وأبوابها مفتوحة بكافة الصور والمجالات.

وحث الشيخ الخالد على أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد ينبغي وهي تسعى جاهدة لملاحقة الفساد وتعقب المفسدين، وأن تعمل بذات الوقت على إرساء شراكة مستنيرة وقوية مع كافة مؤسسات الدولة.

وقد استعرض مع الحضور الجهود التي قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد خلال الفترة الماضية، متوجهاً ببعض الملاحظات في هذا الشأن.

واستمع وزير الداخلية من المستشار النمش إلى عرض لآلية عمل اللجنة منوهاً بأن ذلك يتم على ثلاثة محاور وهي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والمحور الثاني هو الرقابة المالية والإدارية على الذمم المالية للمسئولين في الدولة، والمحور الثالث هو مكافحة الفساد عن طريق ملاحقته.

وأشار المستشار النمش إلى ما تضمنه المرسوم بقانون إنشاء الهيئة أوضحت المهام والاختصاصات الرئيسية الموكلة إليها من وضع استراتيجيات وطنية شاملة للنزاهة والشفافية، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، وتلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراده بمخاطره.

وأوضح الأدوار المهمة لوزارة الداخلية في المساهمة في المساعدة في أن تقوم الهيئة بالأدوار المنوطة بها، مؤكداً الدور التوعوي والمفاهيم الإعلامية والإرشادية المطلوب تعزيزها ونشرها بين أفراد المجتمع وأن تتم عملية التثقيف بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وذكر المستشار النمش أن هناك خططاً تنفيذية على أرض الواقع تتطلب التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الداخلية للتصدي للفساد ومحاربته واقتلاعه من جذوره.

وأعرب عن تطلعه لعمل جماعي وجاد مشترك بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد وبين كافة المؤسسات والهيئات ومن بينها وزارة الداخلية حتى تصل إلى مرحلة الطموح والنجاح.

وألمح إلى أن اجتماع اليوم ما هو إلا لبنة أولى في مراحل البناء المشتركة لتحقيق الغاية والأهداف المنشودة، خاصة وأن مراحل البحث والتحري والاستدلال واستكمال المعلومات وإيصالها في الوقت المناسب تتطلب تضافر جهود جميع قطاعات وزارة الداخلية منوهاً بأن هناك استراتيجية متكاملة للنزاهة ومحاربة الفساد قابلة للتطبيق على أرض الواقع وسهلة التنفيذ بالتعاون مع جميع قطاعات المؤسسة الأمنية.