عادل الفوزان

التحالف الوطني: الحكومة مطالبة بالإسراع في إنجاز لائحة "مكافحة الفساد"

أكد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي، عادل الفوزان، أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون شاملة ومتزامنة، ولها أولويات قصوى لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد أن كشف تراجع أسعار النفط عن ضعف الهيكل الاقتصادي للدولة، لافتا الى أن تنويع مصادر الدخل وإعطاء القطاع الخاص دوره القيادي في التنمية عنوانان ليسا جديدين، ولكنهما من الأمور التي فشلت جميع الحكومات والمجالس في تنفيذها.

وقال الفوزان في تصريح صحافي، إن الإصلاح الاقتصادي يتطلب توفير بيئة تشريعية رحبة وقرار سياسي جريء لتغيير المسار الاقتصادي الذي طال إهماله، مشيرا الى أن الفساد في الكويت صفة متلازمة لأي مشروع حكومي، وهو ما يتطلب معه تحرك حكومي ونيابي للإسراع بإطلاق مبدأ الحرية الاقتصادية. 

وأضاف أنه يتطلب أيضا رفع يد الدولة عن التدخل في تحديد الأسعار في السلع الاستهلاكية عدا المحتكر أو المدعوم منها، والبدء في تطبيق قانون الخصخصة وإقرار عدد من القوانين، أهمها قانون استقلالية القضاء، وقانون الإعسار والإسراع في إنجاز اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد.

وأكد أن السلطتين نجحتا في إنجاز قانون حق الطعن المباشر للفرد أمام المحكمة الدستورية، وتعديل قانون محاكمة الوزراء، وهو ما يتطلب استكمال  وتفعيل هيئة مكافحة الفساد التي لاتزال، رغم مرور سنتين على إقرارها، أسيرة المراجعة وخطابات «كتابنا وكتابكم»، مطالبا مجلس الوزراء والجهات الحكومية بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.

وأشار الى أن الإصلاحات السياسية يجب أن تسير بخط متواز مع الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن أي اصلاح اقتصادي يبنى على بيئة سياسية فاسدة مصيره الفشل، لافتا الى أن التجارب التاريخية تؤكد بوضوح أن جميع الإصلاحات الاقتصادية لم تنجح لوجود فساد سياسي متفش في الأجهزة الحكومية.

 

×