الصبيح خلال المؤتمر الصحفي اليوم

الشؤون: اغلاق 50 بالمئة من الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية بحلول نهاية العام

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنه "سيتم رفع دراسة وافية حول زيادة رسوم الرسوم على المعاملات الخاصة بقطاع العمل الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، تتضمن دراسة شاملة للرسوم المقررة على تلك المعاملات، ومقارنتها بالرسوم في بعض دول الخليج"، لافه الى ان "الخدمات التي قدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة خلال الفترة المقبلة، لاصحاب الاعمال مثل فتح البوابة الالكترونية، تتطلب زيارة في الرسوم"، مشيرة الى ان "هناك دراسة لفتح البوابة الالكرونية امام جميع المعاملات".

وقال الوزير الصبيح في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في وزارة التخطيط لعرض ما تم انجازه خلال العام الجاري على صعيد وزارتي الشؤون والتخطيط ان فتح باب تصاريح العمل أمام جميع الأنشطة لم يحدد بعد، وننتظر نتائج الدراسات المُعدة من قبل فريق تعديل التركيبة السكانية المنبثق عنه 6 فرق عمل، لاسيما اننا لا نريد البدء في الامر، وفتح باب التصاريح دون عمل دراسة واضحة ومتأنية".

وأوضحت انه بحلول نهاية العام الجاري سيتم اغلاق قرابة 50 بالمئة من الافرع المخالفة للجمعيات الخيرية، لافتة الى انه "حتى الان اغلقنا 70 فرعا مخالفا، والاسبوع القادم سنرفع تقرير شامل، بما جرى في هذا الشان الى مجلس الوزراء كونه طلب من "الشؤون" اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الافرع المخالفة"، معلنة عن "ضوابط جديدة لفتح افرع للجمعيات الخيرية، اضافة الى الانتهاء من انجاز قانون جديد للعمل الخيري، وننتظر وزارة الاوقاف لاجراء بعض تعديلات على بعض بنوده، من ثم نرفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده، الذي بدوره يحيله الى مجلس الامة للمناقشة والتصويت عليه"، لافته الى أن "هذا القانون ينظم الامور كافة المتعلقة بالعمل الخيري، لاسيما أن القانون رقم 24 لسنة 1962 الصادر بشان الأندية وجمعيات النفع العام لم يمنح الدولة كامل السيطرة لاحكام الرقابة على الجمعيات الخيرية".

وعن المشروعات التطويرية والانشائية قالت الصبيح "إن أي مشروع انشائي يُحدد له من 3 الى 5 سنوات لانجازه، غير اننا انتهينا من بعض المشروعات التطويرة والانشائية، وهناك قرابة 29 مشروع تنموي مدرج ضمن الخطة التنموية، ومحدد لهم جدول زمني للانجاز بحلول العام 2020، ونسعى بالتعاون مع الجهات المعنية تذليل العقبات والصعوبات كافة التي تعوق تنفيذ هذه المشروعات، سواء كانت هذه المعوقات تشريعية او تخص الدورة المستندية"، مشددة على ان "العام الجديد "2015" سيكون عام الانطلاق .. والانجاز".

وأضافت "نُدرج بالخطة التنموية نوعين من المشروعات الاول خاص بالخصخصة، ونحمدالله أن قانون الخصخصة جاهز وفي انتظار اجراء تعديل بسيط عليه من ثم يظهر الى النور، اما النوع الثاني خاص بمشروعات (بي، أو، تي) وتم تحويل 6 مشروعات لهم، وسيعقدون أولى اجتماعاتهم مطلع العام الجديد، وسيتم اقرار اكثر من مشروع جاهز للطرح، غير اننا نتمنى اقرار تلك المشروعات قبل ابريل المقبل".

وفيما يخص مشكلة انتخابات جمعية العارضية التعاونية، التي نقل على اثرها 5 اشخاص الى المستشفى، قالت الصبيح: "سيعاد تشكيل مجلس الادارة بالتعاون فيما بينهم، وتم منحهم مهلة حتى 28 الجاري، وإن لم يتم الامر سيتم اتخاذ الاجرءات القانونية كافة، حتى وإن اضطررنا لعزل رئيس مجلس الادارة، في حال لم يدعو لاجتماع مجلس الادارة وشكله قبل التاريخ المذكور انفا".

وشددت الصبيح على ضرورة "التعامل بلغة القانون، لاسيما اذا انتهج اعضاء مجالس ادارات "التعاونيات" طريق العنف ورفع الايادي والضرب لمجرد الاختلاف في انتخابات، فصرنا نعمل وفق شريعة الغاب لا دولة القانون، وتستطيع أي اقلية اختلفت مع اكثيرة استدعاء رفقائها للشجار، هذه الامور ولم ولن اقبلها على الاطلاق".

 

×