صيادي الأسماك

اتحاد الصيادين: زيادة أسعار الوقد على سفن وطراريد الصيد سيضر بالمهنة وأصحابها

أعرب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك في بيان له، عن قلق أعضاء اتحاد الصيادين الشديد على مستقبل المهنة بسبب ما تردد حول رفع أسعار الديزل والتي سوف تطبق في بداية العام الجديد حيث ستفقدهم مجمل دخلهم من كل رحلات الصيد لارتفاع التكاليف، محذرا من الصعوبات والعراقيل التي سيتعرض لها قطاع الصيد عند رفع الدعم عن الديزل وقرار الزياده ما يجعل سعر اللتر من الديزل والكيروسين 170 فلسا بدلا من 55 فلسا ما يجعل جميع السفن التي تعمل بالديزل لا تحقق اي دخل يذكر، بل ستقع عليهم الكثير من الخسائر.

وأضاف البيان ان أعضاء الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك والبالغ عددهم 510 عضوا هم من أبناء هذا الشعب الوفي وهم يعملون في مهنة الصيد التي ورثوها عن الآباء والاجداد ويؤدون دورا هاما في المجمتع الكويتي وهو توفير الأمن الغذائي من الأسماك والربيان المحلي الطازج الكويتي للمستهلكين، كما ان الكثير منهم ليس له دخل اخر سوي ما يحصل عليه من هذه المهنه ليعول به أسرته من عيش كريم، مشيرا إلى ان زيادة أسعار الديزل بهذه القيمه الكبيرة افقدت الجميع توازنهم، كما شككتهم في مستقبل المهنه، لان دعم الديزل لهم كان بمثابة الهواء الذي يتنفسوه فيوجد الحياه لمهنة الصيد، حيث كانوا يجدون اخر كل رحله صيد ما يعينهم علي تحمل اعباء الحياة بعد استخلاص المصروفات والصيانة للسفن.

وجاء في البيان "اما الان وبعد الزيادة التي اقرت فقد يعود اللنج أو الطراد خاوي الوفاض نظرا لان الوقود "الديزل" قد كلفه ثلاثة أضعاف ما كان يدفعه في الرحلة قبل الزيادة حيث كانت السفينه تمون في الرحلة ب( 4000 ) لتر ديزل بقيمة 260 دينار اذا كانت تعمل في نطاق المياه الاقليمية الكويتية وستصبح التكلفة بعد الزياده 680 دينار، اما السفن التي يصرح لها بالعمل في المياه الدولية خارج 12 ميل فان كلفتها كانت 350 دينار قبل الزياده وستكون القيمه بعد الزياده الجديده 990 دينار والطراد المدمج  كانت كلفة تموينه 275 دينار وسيصبح بعد الزياده 720 دينار وهذا المبالغ بالنسبة لعمل السفينه أواللنج لا يمكن تغطيته بعد رحلة الصيد فالسفينة كانت تدخل ايرادا في الرحلة التي قد تستغرق أكثر من سبعة أيام في البحر من 800 الي 1200 دينار يستخلص منها المصروفات العادية المعيشية في البحر والمحروقات والدهن والثلج ليتبقي جزء بالكاد لهذه الأسر.

ونوه البيان قائلاً "ومن هنا فإن زيادة الديزل علي قطاع الصيد لا تتمشي ومشقة المهنة ولا يستطيع الصياد ان يتحمل هذه الزياده التي ترهق كاهله دون الاستفادة باي مدخول يساعده علي العيش الكريم.

وحذر البيان من مغبة تطبيق الزيادة على الصيادين لأنها سوف تجعل أصحاب السفن لا يستطيعون الاستمرار في المهنه مالم يجدوا دعما للديزل من حكومتنا الرشيدة والتي دائما هي السند والمدد بعد الله لمواطنيها الكادحين اصحاب المهنه الصعبه والتي تساهم يدور كبير في تزويد السوق حاجته من الربيان والأسماك المحليه الطازجة الكويتيه وهو جزء هام من منظومة الأمن الغذائي لكويتنا الحبيب وبدون الدعم سيتعرض الجميع لخسائر لا طاقة لنا بها علي تحملها ما يضطرنا قصرا على التوقف عن الصيد وحرمان المواطنين من ثروتنا السمكيه والتي تشكل اهم جوانب الأمن الغذائي لجموع المستهلكين وهنا سيكون التوقف ليس إضرابا كما سيزعمه البعض ولكن التوقف حتمي لعدم توازن التكلفة لعمليات الصيد مع الدخل العائد بعد كل رحلة صيد والتي ستكون خسارئر عالية.

وطالب الاتحاد من الحكومة استثناء قطاع الصيد من الزيادة لبعض المحروقات "الديزل" وجعل الديزل لقطاع الصيد مدعوما كما كان قبل الزياده  وبأليه منظمه علي ان يخصص لكل لنج أوطراد مدمج كمية مدعمه ومحدده له شهريا حتي يستطيع الصيادون مواصلة المهنه وامداد السوق بالربيان والأسماك المحليه الطازجة وحتي لا يتسبب عزوفهم عن الصيد برفع الأسعار إلى أرقام فلكية و يقل المعروض ان لم ينعدم نهائيا.