جانب من اجتماعات لجنة ترشيد برئاسة الجسار - أرشيفية

الكهرباء: خفض الاستهلاك الحكومي للكهرباء والماء بنسبة 20% نتيجة الترشيد

أثنى وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس احمد خالد الجسار في بيان صحفي له على جهود اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف الأحمال الكهربائية والمياه خلال فترة الصيف الماضي حيث الذروة في معدل الاستهلاك الأمر الذي أدى إلى تخطي تلك الفترة الحرجة التي تواجهها الدولة كل عام بنجاح ودون انقطاع للتيار الكهربائي.

وتقدم الوكيل الجسار في بيان لوزارة الكهرباء والماء، بالشكر الجزيل الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات المستقلة التي تجاوبت وساهمت بشكل فعال في بذل مابوسعها لتقليل العبء على الدولة من خلال تبني سياسة الترشيد وتقليل الهدر في مرافقها ومبانيها تمشياًمع السياسة العامة للدولة وتنفيذاً للتوصيات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد والمتمثلة في ضرورة خفض الأعباء المالية على الدولة ووقف الهدر والإسراف في جميع الخدمات التي تقدمها للمستهلكين وبالأخص خدمتي الكهرباء والمياه بصفتهما عصبا الحياة للإنسان في هذا العصر.

كما أكد الوكيل حرص الوزارة الدائم على تطوير شبكتي الكهرباء والماء والالتزام بتحسين كفاءتهما لضمان إيصالهما لجميع المستهلكين الحاليين والجدد تنفيذاً لخطة الوزارة الموضوعة بما يتناسب مع الخطة العامة للدولة من خلال التنسيق المستمر مع باقي الجهات الحكومية.

وأفاد بأن الوزارة لم تكتف بتأمين احتياجات المستهلكين من الكهرباء والمياه من خلال طرح عقود جديدة لزيادة وحدات الانتاج فحسب، وانما تعدى ذلك ليشمل تبني الوزارة دوراً قيادياً في عملية الترشيد لدى جميع القطاعات المستهلكة، الأمر الذي يعكس جدية الوزارة في ضمان ايصال التيار الكهربائي والماء لجميع المستهلكين بالدولة بشكل دائم .

ونوه بأن اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة التي تم تشكيلها عام 2007 برئاسة معالي وزير الكهرباء والماء وبعضوية جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وادارات، ومنذ ذلك الحين قامت الوزارة بالتنسيق مع جميع الاعضاء لوضع الخطط والبرامج الهادفة لخفض الاستهلاك في المباني التابعة لها دون المساس بمستوى الخدمة او بدرجة الراحة لمرتادي تلك المباني، بل وحرصت الوزارة من خلال الاجتماعات والمراسلات الرسمية بتوعية جميع الجهات وتوجيهها للوصول الى الاستهلاك الأمثل للكهرباء والماء بغية تحقيق الوفر وتجنب الهدر.

وكشف الوكيل وحسب قراءات العدادات المعتمدة لدى الوزارة  عن حجم الإنجاز  في الوفر لكل من الكهرباء والماء الذي تم تحقيقه منذ بداية عمل اللجنة وحتى نهاية عام 2013 والمبالغ المترتبة عليها حسب تكلفة الانتاج على الدولة في كل سنة مالية، آخذاً بعين الاعتبار معدل النمو السنوي  للجهات من حيث زيادة عدد المباني وعدد مستخدميها من عاملين ومراجعين وطبيعة عمل كل جهة فكان ما تم تحقيقه من خفض للحمل الكهربائي الأقصى عند أوقات الذروة 121.9 ميجاواط ، وهي قدرة تكفي لتغذية 1108قسيمة جديد ة ( فيلا) باعتبار ان الحمل المطلوب لها 110 كيلوواط أو لتغذية 1741 بيت حكومي جديد باعتبار ان الحمل المطلوب له هو 70 كيلوواط ، كما قدر اجمالي الوفر للطاقة الكهربائية المستهلكة خلال تلك الفترة بأكثر من 5,800,000 ميجاواط ساعة، اما كمية المياه التي تم توفيرها فتعدت 2,000,000,000 جالون امبراطوري ، مما أدى الى توفير ما يقارب المليار دينار.

وبدراسة وتحليل ماتم تنفيذه منذ بداية عمل اللجنة حتى الآن لفت الوكيل إلى أنه بالإمكان وبكل سهولة ويسر زيادة الوفر وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه بنسبة لا تقل عن 20% في القطاع الحكومي وحده من خلال تضافر الجهود وتطوير خطة عمل شاملة تتناسب وطبيعة عمل كل جهة وفد قامت الوزارة بإرسال كتب لجميع الجهات الحكومية والملحقة بها وحثها على الاستمرار بترشيد الاستهلاك للكهرباء والماء ، بالاضافة الى تقديم خطة عمل مقترحة باجتماع سابق للجنة التنفيذية لمعرفة ملاحظات الجهات عليها ، وقد تم اعتمادها وإرسالها لجميع الجهات وبدء العمل بها بتاريخ 2014/9/17.


وأكد الجسار لجميع الجهات المستهلكة للكهرباء والماء في الدولة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعتمد والخاص بخطة الترشيد والذي سيكون له بالغ الأثر في تحقيق الوفر وتقليل الأحمال على الدولة مستقبلاً، وستقوم الوزارة باستعراض المشاريع والإنجازات الترشيدية للجهات المشاركة التي تفاعلت بشكل إيجابي في تنفيذ ما طلب منها ضمن الخطة الموضوعة.
 

×