هند الصبيح

الوزير الصبيح: توقيع وثيقة مع ثلاث منظمات أممية لرفع وتطوير كفاءة "القوى العاملة"

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ترؤس دولة الكويت الدورة الثالثة لمؤتمر (حوار أبوظبي) لمدة عامين انتقالا اليها من الفلبين التي ترأست الدورة الثانية.

وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش انطلاق (حوار أبوظبي 3) هنا اليوم برئاستها إن المؤتمر يناقش الامور المتعلقة بالعمالة بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة والمشاريع المعتمدة والمصادقة عليها للوصول الى المعايير الدولية باستقدام العمالة.

وأوضحت أنه سيتم خلال فعاليات الحوار اعتماد مشاريع الدول المشاركة والمتعلقة بتدريب وتأهيل العمالة المرسلة وحقوق العمالة وتطبيق القوانين المتعلقة بالتعامل معهم بالطريقة المثلى.

وبشأن توقيع دولة الكويت وثيقة البرنامج المشترك مع ثلاث منظمات تابعة للامم المتحدة أفادت بأنه على ضوء الوثيقة سيتم رفع وتطوير كفاءة الهيئة العامة للقوى العاملة وايجاد خبراء دوليين في دولة الكويت.

وأشارت الوزيرة الصبيح الى أن اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الاسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة (حوار أبوظبي 3) الذي تستضيفه الكويت يهدف الى تعزيز التعاون والحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بما يسهم في دعم حقوق العمالة.

وكان المؤتمر قد انطلق اليوم برئاسة دولة الكويت تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

ويشمل جدول الاعمال استعراض المشروعات الريادية والتقارير المعدة بهذا الخصوص وعرض وثيقة حول برنامج توعية وتثقيف وتوجيه العمالة المتنقلة واستعراض افضل ممارسات الدول الاعضاء في مجال حماية حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة وغيرها والمقدمة من الدول الاعضاء.

ويعنى الحوار بتطوير وتحسين صناعة الاستقدام في دول (حوار ابوظبي) والدراسة المقدمة من منظمة الهجرة الدولية اضافة الى مناقشة مشروع حوكمة (حوار ابوظبي) اضافة الى تبادل الافكار والخبرات الجديدة وبحث افضل الممارسات الواقعية لدعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والاقليمي وتعزيز الشراكات الهادفة الى تطوير وتفعيل ادارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.

ويهدف الى بلورة برامج لتدريب وتوجيه العمال قبل تنقلهم من بلدانهم للعمل في بلدان الاستقبال والتوفيق بين احتياجات اصحاب العمل والمهارات المطلوبة لشغل المهن وتطوير مفهوم الشراكات المرتبطة بالعمالة المتعاقدة بين الدول وتحديد اولوياتها عبر ضوابط تؤمن احتياجات الدول المستقبلة والمصدرة معا.

ويضم الحوار 18 دولة موزعة على دول مستقبلة للعمالة التعاقدية الموقتة وتضم كلا من الكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والامارات والبحرين وماليزيا وعلى 11 دولة مرسلة للعمالة هي افغانستان وبنغلادش والصين والهند واندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلند وفيتنام.

وانطلق (حوار أبوظبي) في دورته الاولى عام 2008 بمبادرة من دولة الامارات التي دعت الى عقده وكان الاول من نوعه حيث ضم الوزراء المعنيين بهدف اطلاق حوار عبر مسار حكومي طوعي يعنى بالتعرف على افضل الممارسات لتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية الموقتة.

من جانبه اكد مدير عام الهية العامة للقوى العاملة جمال الدوسري  على التعاون المستمر بين الدول المشاركة في الحوار التشاوري الثالث "ابو ظبي" بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في دول الخليج، مشيرا الى انه تم تقديد عدد من المشروعات التي من شانها خلق تعاون مشترك بين الدول، حيث تقدمت الامارت العربية المتحدة  بمشروع رائع يتعلق بحماية الاجور، كما تقدمت سلطنة عمان بمشروع خاص بمراكز الاتصال وحماية العمالة الوافدة، بينما قدمت المملكة العربية السعودية مشروع حلو كيفية تسوية المنزاعات.

وفي ما يتعلق بمقترحات الجانب الاسيوي قال الدوسري "هناك العديد من المقترحات والدراسات التي قدمت من الاجانب الاسيوي مثل سيرلانكا وبنغلاديش والفلبين  حول ما يعرف بالمراكز العنكبوتية و التحويل الالي للبيانات والمعلومات بين الدول المصدرة والمستقبلة لها.

واوضح ان هناك اتفاقيات مشتركة سوف تقدم من قبل منظمة العمل الدولية الى جانب دراسة اخرى من منظمة الهجرة الدولية في اطار الحوار التشاوري غير الملزم للدول الاعضاء.

وبخصوص حماية الاجور بدولة الكويت اشار الدوسري ان الكويت قطعت شوط كبير في ما يتعلق  باجور العمالة الوافدة، حيث ينص قانون 2003 على الزام اصحاب الاعمال بتحويل رواتب العمال واجورهم في البنوك.

 

×