جانب من اللقاء

مكافحة الفساد: الكويت الأخيرة خليجيا والـ69 عالميا في مؤشر الفساد

قال الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد سالم العلي أنه وتحقيقا للأهداف السامية التي صدر من أجلها المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وذلك بعد توقيع دولة الكويت على اتفاقية مكافحة الفساد 2006 للحد من  انتشار مظاهر الفساد العالمي، وما خطت له الحكومة بضرورة ايجاد هيئة مستقلة تتصف بالشفافية لمواجهة ومعالجة مواطن الفساد فكان المرسوم بقانون لانشاء الهيئة.

جاء ذلك في كلمة العلي بمناسبة انطلاق برنامج الهيئة العامة لمكافحة الفساد بحضور عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي وجهاته المختلفة تحت عنوان "مفهوم الذمة المالية والهدف منها وكذلك دور ضابط الاتصال في عملية تلقي الإقرارات الخاصة بالذمة المالية".
 
وأضاف العلي ان الفساد في أي مؤسسة حكومية يعني سوء استخدام السلطة العامة أو المنصب لتحقيق ربح مادي أو منفعة خاصة، مشيرا الى أن الكويت تراجعت عالميا ضمن 177 دولة من المرتبة 66 عام 2012 الى المرتبة 69 عام 2013 بعد أن كانت في المرتبة 44 عام 2004، كما أحتلت الكويت المركز السابع والاخير على المستوى الخليجي.

وبين العلي أن الهدف من هذه الدورة يكمن في تدريب ضباط الاتصال التابعين لجهات العمل الخاضعة للقانون ودورهم في اقرارات الذمة المالية وإجراءات التقديم بالاضافة الى تقديم المساعدات المناسبة في النماذج الخاصة بذلك.

ونوه الى ان الهيئة قد أعدت استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد واعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

وأكد  العلي أن الهيئة ستتلقى التقارير والشكاوى وكافة المعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها وسيتم دراستها، وفي حال التأكد من جدية المعلومات يتم احالتها الى جهة التحقيق المختصة بذلك، مشيرا الى أن الهيئة ستقوم بحماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهة المختصة و ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما سيتم اتخاذ التدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد.

ومن جانب آخر قال مدير ادارة استلام اقرارات الذمة المالية صالح التنيب خلال مع ضباط الإتصال في الجهات الحكومية الى أن مواعيد تقديم اقرار الذمة المالية تكون خلال سنة للفئة المستمرة في الخدمة وذلك من تاريخ نشر الائحة التنفيذية وخلال ستين يوم من تاريخ تولي المنصب أو الصفة أو الانتخاب، مشيرا إلى أنه يتم تحديث هذه الاقرارات  بعد ثلاثة سنوات من تولي المنصب وخلال ستين يوم واخيرا تقديم الاقرار النهائي بعد ترك الخدمة خلال تسعين يوم.

وشدد العلي على ضرورة الالتزام بمواعيد تقديم الاقرارات وفقا للمعلومات والبيانات الصحيحة حتى يتجنبوا العقوبات التي تقع عليهم، مختتما لقائه مع الجهات المعنية بالشكر والتقدير وتمنى لها النجاح وتحقيق الاهداف الوطنية التي نسعى اليها معا  في مكافحة الفساد بمختلف الجهات الحكومية.

 

×