وزارة التربية

التربية: قرار وزاري بزيادة الرسوم الدراسية في المدارس العربية والهندية والباكستانية

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر حمد العيسى قراراً بشأن زيادة الرسوم الدراسية وأجور العاملين بالمدارس العربية الأهلية على أن يعمل به اعتباراً من بداية العام الدراسي 2014/2015 ، لتصبح الرسوم الدراسية في المدارس العربية الأهلية للعام الدراسي 2014/2015 للشريحة (أ ) لمرحلة رياض الأطفال 259 دينار كويتي و للمرحلة الابتدائية 365 دينار كويتي، المرحلة المتوسطة 426 دينار كويتي، وللمرحلة الثانوية 561 دينار كويتي، كما تقرر أن تصبح الرسوم للشريحة (ب) لمرحلة رياض الأطفال 259 دينار كويتي، وللمرحلة الابتدائية 274 دينار كويتي والمرحلة المتوسطة 329 دينار كويتي والمرحلة الثانوية 402 دينار كويتي.

ويحدد القرار أجور المعلمين بالمدارس  العربية الأهلية للشريحة (أ) وفقاً للآتي معلم رياض الأطفال  206 دينار كويتي، معلم المرحلة الابتدائية 263 دينار كويتي، معلم المرحلة المتوسطة 281 دينار ، معلم المرحلة الثانوية 335 دينار كويتي.

كما يحدد القرار أجور المعلمين بالمدارس  العربية الأهلية للشريحة (ب) وفقاً للآتي : معلم رياض الأطفال  206 دينار كويتي، معلم المرحلة الابتدائية 211 دينار كويتي ، معلم المرحلة المتوسطة 238 دينار ، معلم المرحلة الثانوية 270 دينار كويتي .

كما يشمل القرار الوزاري أجور الإداريين بالمدارس العربية الأهلية لتشمل كل من أمين المكتبة و الاختصاصي الاجتماعي والنفسي وفني الكومبيوتر والمحاسب والممرض بأجر 180 دينار كويتي ، كما تحددت أجور  كل من مسجل شؤون الطلبة وأمين الصندوق والسكرتارية وأمين المخزن وموظف الاستقبال والمشرف الإداري ومشرف الجناح ومساعد المعلم ومدخل البيانات وكاتب الحسابات بأجر 175 دينار، على أن تمثل أجور الهيئتين التعليمية والإدارية الحد الأدنى بحيث لا يخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة لهم قبل صدوره مع عدم الإخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة.

ويقضي القرار بعدم جواز تحصيل أية مدرسة لأية مبالغ إضافية من أولياء الأمور تحت مسمى الرسوم الدراسية بالمخالفة لما ورد بهذا القرار ، واستثناءاً من أحكام المادة 19 من القرار الوزاري رقم 46601/67 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته تطبق الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار والتي تتمثل في إنذار المدرسة المخالفة كتابياً بتلافي المخالفات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال فترة الإنذار توقف  جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى الوزارة والجهات المعنية لمدة شهر من تاريخ الإخطار ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلال تلك المدة، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يتم إلغاء الترخيص الممنوح للمدرسة اعتباراً من نهاية العام الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ المحصلة بالزيادة المخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار، ويفوض الوكيل المختص بإصدار قرار يحدد فيه الضوابط والمعايير ونسبة الزيادة المقررة للسنوات القادمة لتتوافق مع ما يتم توفيره من المعايير والمتطلبات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية بالمدارس .

كما أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر حمد العيسى قرار بزيادة الرسوم الدراسية في المدارس ذات المناهج الهندية للعام الدراسي ٢٠١٤\٢٠١٥ لتصبح المرحلة الابتدائية 356 د.ك و المرحلة المتوسطة 410 د.ك و المرحلة الثانوية 460 د.ك كما يقضي رسوم رياض الأطفال في المدارس التي تطبق المناهج الهندية للعام الدراسي ٢٠١٤\٢٠١٥ فقط لتصبح بحد اعلي 320 د.ك.

كما تضمن القرار تحديد أجور المعلمين بالمدارس الهندية لتصبح "معلم رياض أطفال 250 د.ل، معلم المرحلة الابتدائية 263 د.ك، معلم المرحلة المتوسطة 284 د.ك، معلم المرحلة الثانوية 341 د.ك".

كما تم تحديد أجور الإداريين بالمدارس الهندية، "كلا من أمين مكتبة و اختصاصي اجتماعي/نفسي و فني كمبيوتر ومحاسب و ممرض 250 د.ك.

مسجل شؤون طلبة و أمين صندوق وسكرتارية وأمين مخزن وموظف استقبال و مشرف إداري ومشرف جناح ومساعد معلم ومدخل بيانات وكاتب حسابات 200 د.ك.

وتتمثل أجور الهيئتين التعليمية والإدارية الحد الأدنى بحيث لا يخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة قبل صدوره مع عدم الإخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة، ولا يجوز لأية مدرسة تحصيل أية مبالغ إضافية من أولياء أمور الطلاب تحت مسمى الرسوم الدراسية بالمخالفة لما ورد بهذا القرار.

استثناء من أحكام المادة (١٩) من القرار الوزاري رقم ٤٦٦٠١\٦٧ المتضمن نظام التعليم الخاص و تعديلاته تطبق الجزاءات التالية على المدارس التي يثبت مخالفتها لإحكام هذا القرار:

1. إنذار المدارس المخالفة كتابيا بتلافي المخالفات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها.

2. إذا لم يتم تلافي المخالفة فترة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى الوزارة والجهات المعنية من تاريخ الإخطار و يلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلال تلك المدة.

3. إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يتم إلغاء الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي التي وقعت فيه المخالفة، و في جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ المحصلة بالزيادة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار.

كما يفوض الوكيل المختص بإصدار قرار يحدد فيه الضوابط والمعايير ونسبة الزيادة المقررة للسنوات القادمة لتتوافق مع ما يتم توفيره من المعايير والمتطلبات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية بالمدارس.

كما أصدروزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر حمد العيسى قرارا بشأن زيادة الرسوم الدراسية وأجور العاملين بالمدارس ذات المناهج الباكستانية على أن يعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 2014/2015, لتصبح الرسوم الدراسية في المدارس ذات المناهج الباكستانية للعام الدراسي 2014/2015 للمرحلة الابتدائية 375 دينار كويتي والمرحلة المتوسطة 430 دينار كويتي والمرحلة الثانوية 475 دينار كويتي، ورسوم رياض الأطفال في المدارس التي تطبق المناهج الباكستانية للعام الدراسي 2014/2015 فقط لتصبح بحد أعلى 345 دينار كويتي.

ويحدد القرار أجور المعلمين بالمدارس الباكستانية كما يلي :- معلم رياض الأطفال 250 دينار كويتي ومعلم المرحلة الابتدائية 263 دينار كويتي ومعلم المرحلة المتوسطة 284 دينار كويتي ومعلم المرحلة الثانوية 341 دينار كويتي.

كما حدد القرار أجور الإداريين بالمدارس الباكستانية وفقا للآتي :- أمين مكتبة واختصاصي اجتماعي / نفسي و فني كمبيوتر ومحاسب وممرض 250 دينار كويتي و أما لمسجل شئون الطلبة  وأمين صندوق وسكرتارية وأمين مخزن وموظف استقبال و مشرف اداري ومشرف جناح ومساعد معلم ومدخل بيانات وكاتب حسابات .... وأخرى 200 دينار كويتي , على أن تمثل أجور الهيئتين التعليمية والادارية الحد الأدنى بحيث لايخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة قبل صدوره مع عدم الاخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة.

ويقضي القرار بعدم جواز تحصيل أية مدرسة لأية مبالغ اضافية من أولياء الأمور تحت مسمى الرسوم الدراسية بالمخالفة لما ورد بهذا القرار , واستثناءا من أحكام المادة (19) من القرار الوزاري رقم 46601/67 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته تطبق الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار والتي تتمثل في انذار المدرسة المخالفة كتابيا بتلافي المخالفات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، واذا لم يتم تلافي المخالفة خلال فترة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى الوزارة والجهات المعنية لمدة شهر من تاريخ الاخطار ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلالها.

واذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يتم الغاء الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة، وفي جميع الاحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ المحصلة بالزيادة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار , ويفوض الوكيل المختص بإصدار قرار يحدد فيه الضوابط والمعايير ونسبة الزيادة المقررة للسنوات القادمة لتتوافق مع مايتم توفيره من المعايير والمتطلبات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية بالمدارس.

 

×