رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني (يمين) والنائب السابق رياض العدساني

النائب السابق العدساني ردا على "المحاسبة": مسؤولية الديوان الاستعانة بالنيابة وأمن الدولة

أوضح النائب السابق رياض العدساني أنه اجتمع مع ديوان المحاسبة وفتح محضر تحقيق في الشكوى التي تقدم بها لهم حول تضخم حسايات بعض أعضاء مجلس الأمة 2009، مشيرا الى أنه في ختام الشكوى أكد " في حالة وجود اي استفسار او ايضاح يرجى عدم التردد بمخاطبة مقدم الطلب او مكتب المحاماة" وأنه مستعد للتعاون الى أبعد مدى في هذه الفضية.

وقال العدساني ردا على تقرير ديوان المحاسبة أن "الديوان لم يخاطبه شفهيا ولا خطيا وكان ردهم بعد الاطلاع خلال التحقيق على أوراق الشكوى أنها كافية وأكدوا لي اذا كان لديهم استفسار أو توضيح سيتم مخاطبتي ولكن منذ تسليمي الشكوى وحتى رفع الديوان تقريرهم الى مجلس الأمة لم يخاطبني اطلاقا".

وأضاف العدساني "ولكنني قمت بالمبادرة وإتصلت لنائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر الماضي وأكدت له إذا لم تستعينوا بجهاز أمن الدولة حول بيانات القضايا التي قدمتها لكم فلن تصلوا إلى النتيجة ".

وأكد العدساني أنه قدم جميع أرقام القضايا في الشكوى المقدمة للديوان حيث سبق وأن قامت بعض المصارف الكويتية بتقديم شكاوى جزائية للنيابة العامة ضد بعض اعضاء مجلس الامة وبعض ذويهم، قيدت بأرقام 1287، 1449، 1281، 1288، 1283، 1280، 1282، 1353، 1355، 1284، 1457، 1352، 1285 لسنة 2011 حصر أموال عامة وذلك على اساس ان حساباتهم لديها قد تضخمت فجأة دون ان يقوموا بتقديم المستندات الرسمية الخاصة بمصادر هذه الاموال، وقد تبين من خلال التحقيقات ان المقدم ضدهم الشكوى هم بعض اعضاء بمجلس الامة "مجلس 2009" وبعض ذويهم إذ إن الثابت من خلال التحقيقات التي أجريت في الشكاوى الجزائية "جهاز أمن الدولة والنيابة العامة".

وقال العدساني "كان على ديوان المحاسبة الإستعانة بالجهات المختصة "النيابة العامة وجهاز أمن الدولة" كونني سلمت الشكوى كاملة مرفق بها جميع المبالغ المتضخمة المودعة في البنوك وأرقام القضايا المقيدة لدى النيابة وتاريخ التحقيق، علما أنه من يملك نسخة التحقيق وأقوال واعترافات النواب هما النيابة وأمن الدولة".

وأكد العدساني بصحة البيانات التي قدمها ومن مسؤولية ديوان المحاسبة أن يستعين بأرقام القضايا ويخاطب الجهات المشار إليها بالشكوى وهي النيابة العامة وجهاز أمن الدولة لكي يزودوا الديوان بمحضر تحقيق النواب المتضخمة حساباتهم واعترافاتهم وأسمائهم.

وأضاف "أليس مجلس الأمة وديوان المحاسبة من أعلنا الإستعانة بأي جهة مختصة، والسؤال لماذا لم يستعينوا بجهاز أمن الدولة والنيابة العامة وطلب نسخة من التقرير والتحقيق والقضايا المشار إليها في الشكوى لكي تتضح الحقيقة كاملة".

وفي ختام رده، قال العدساني "والجزئية الأهم أن تقرير ديوان المحاسبة حسب ما نشر بالصحف وضح بأنني قدمت أرقام لشكاوى مقدمة للنيابة العامة ولكن الحقيقة أنني قدمت للديوان رقم قضية كل نائب في النيابة مقيدة تحت حصر أموال عامة وهناك فريق كبير بين مصطلح أرقام شكاوى للنيابة وبين رقم القضية بالنيابة وبناء عليها تم إجراء التحقيق مع النواب المتضخمة حساباتهم ومبالغهم وأسمائهم".

والجدير بالذكر أن رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني رفع تقريرا لمجلس الأمة حول البلاغات التي تسلمها الديوان بشأن ما أثير في أوساط المجتمع الكويتي من حالات فساد، وأوضح عبدالعزيز العدساني في تقريره أن ما قدمه النائب السابق رياض العدساني لم يتضمن أسماء أو مستندات أو وثائق أو أوراق.