جمال الدوسري

القوى العاملة: اغلاق باب تحويل العمالة المنزلية والزيارات التجارية الى "إقامة عمل" نهائيا

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري انه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة الشؤون هند الصبيح بصفتها رئيس مجلس إدارة هيئة القوى العاملة وتضم ممثلي من المعلومات المدنية ووزارة الداخلية وبرنامج الهيكلة وهيئة القوى العاملة  شكلت اللجنة 6 فرق عمل لدراسة التركيبة السكنية واحتياجات سوق العمل.

وأكد الدوسري في تصريح له، ان الهيئة سوف تفتح استقدام العمالة من الخارج الى جميع القطاعات حسب نسب معينة للجميع تراعي فيها عدم التمييز بين اصحاب العمل وتراعي التركيبة السكنية.

وعن فتح باب تصاريح العمل وفق ضوابط جديدة اوضح الدوسري ان الهيئة  تعمل على دراسة حاجة السوق للعمال وفق احصائيات حركة الدخول الى السوق عبر كافة الطرق التي كانت معتمدة وخلال اخر خمس سنوات الأعداد التي دخلت الى سوق العمل عبر كافة الروافد (تحويل الزيارة التجارية، تحويل العمالة المنزلية، القطاعات المستثناة، وقطاع الصيد والرعي والزراعة) ويحتسب أيضاً الأعداد المغادرة نهائيا سواء الغاء نهائي للسفر او حالات الوفاة او المغادرة وعدم العودة.

واكد الدوسري انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على عدم تحويل العمالة المنزلية الى إقامة عمل نهائيا بعد انتهاء الفترة المحددة حاليا، الى جانب منع تحويل الزيارات التجارية نهائيا وأؤكد انه منذ ايقاف التحويل لم يتم يحوي لأي زيارة تجارية باستثناء المشاريع التنموية الكبرى ذات العقود الحكومية.

وبين الدوسري انه تم ايقاف تحويل العمالة المسجلة على عقود حكومية الى صاحب عمل اخر يحول إلى مشروع حكومي اخر لدى نفس صاحب العمل او يغادر لا مجال لتحويله الى القطاع الخاص نهائيا، لافتا إلى أنه وبعد هذه الاجراءات يجب فتح باب تصاريح العمل للجميع وفق معادلة عدم التمييز بين صاحب الاعمال ومن حق الجميع الاستقدام من  الخارج في نسب يتم تحديدها قبل فتح الباب بداية العام.

وشدد الدوسري على تكثيف جهود الهيئة في التفتيش على المشاريع الحكومية التنموية للتأكد من وجود العمالة على راس عملها وفي حال ضبط مخالفات يتم تحويلها الى ادارة، مشيرا الى ان النسب للقطاعات التي كانت غير مستثناه خلال السنوات سوف تمنح وفق تقدير الاحتياج ومتوسط دخول وخروج العمل في اخر خمس سنوات سابقة وسوف تكون النسب محددة والأرقام واضحة مع بداية العام.

وعن محل الطباعة المستثمر في ادارة عمل العاصمة بين الدوسري ان هذا المحل مستثمر قبل سنتين ويفترض انه تم طرح المحل للاستثمار وفق شروط وضوابط وزارة المالية عبر طرح مناقصة وإعلان في الصحف وتحصيل نسبة محددة لأملاك الدولة ولكن للأسف لم يحصل ذلك والهيئة طلبت مر نقابة العاملين في وزارة الشؤون والمستثمر إخلاء المحل وسوف يتم طرحه عبر ضوابط وزارة المالية وقد بلغنا النقابة في الإخلاء كونها المشرفة على المحل وهي بلغت المستثمر.

وردا على دور الهيئة في تأمين بديل للسكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي قال الدوسري ان هناك قرار من مجلس الوزراء في إخلاء سكن العزاب وهناك فريق برئاسة البلدية وعضوية الهيئة لإيجاد مواقع لسكن العمالة.

وعن دور الهيئة اوضح ان هناك لجنة مشكلة من الداخلية والبلدية والتجارة والهيئة دورها إخلاء سكن العزاب من السكن الخاص والبقالات غير المرخصة داخل المنازل ومحلات المطبخ المنزلي ودور الهيئة يقتصر على العمالة المخالفة علما ان محافظ الجهراء طلب ترشيح ممثل عن الهيئة لإخلاء وتم ترشيح مدير ادارة تفتيش العمل.

وكشف الدوسري أنه تم استدعاء الهيئة من قبل البلدية والمجلس البلدي وجهات اخرى معنية من الدولة لتحديد مواقع للمدن العمالية وحضر معهم نائب المدير العام للموارد البشرية واطلع على ثلاثة مواقع لكي  لتقام عليها المدن العمالية.

وعن عدد بلاغات التغيب المسجلة قال عددها حوالي 12 الف بلاغ  تغيب حتى الان وجاري دراسة الربط الالي بين الهيئة والادارة العامة للهجرة.

 

×