المهندس عبد العزيز الإبراهيم

الوزير الابراهيم: أقل العطاءات لمشروع مبنى المطار الجديد حازت عليه شركة تركية والترسية لم تتم

أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبد العزيز الإبراهيم أن الشركة الفائزة بمشروع مطار الكويت الدولي " 2" ليست شركة الخرافي، بل هي شركة تركية اسمها  " ليماك كونستركشن التركية" وشركة الخرافي ما هي إلا وكيل، ولا يمكن لأي شركة عالمية أن تتقدم إلى مناقصة إلا إذا كان لها وكيل.

وأضاف الإبراهيم خلا زيارته الديوانية الأسبوعية لمحافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، الناس لا تريد أن تعرف المعلومة الصحيحة، وما حدث  وقيل عن شركة الخرافي " عيب" فهي شركة محترمة ويجب أن نتحرى من المعلومات التي تقال، لافتا إلى أن الترسية لم تتم إلى الآن، وكل ما حدث كشف عطاءات الشركات.

وقال، هناك آلية للطرح والترسية، بداية تطرح لجنة المناقصات المناقصة يتقدم إليها الشركات، ومن ثم تقوم بفض عطاءات الشركات، وتقوم اللجنة بتقديم هذه العطاءات إلى الوزارة وهي الجهة المعنية، فتقوم الثانية بدورها بتشكيل لجنة، وتقوم اللجنة بدراسة العطاءات وترفع توصية إلى لجنة المناقصات التي تتخذ القرار الأخير.

وأشار إلى أن الناس قالت أن شركة الخرافي فازت بالمشروع والأمر لم يتعد فض المظاريف وكشف العطاءات، وسوف يتم تشكيل لجنة وتدرس الأمر ولا نعلم ما هي توصيتها في النهاية، لذلك علينا أن لا نسبق الأحداث في هذا الجانب.

وحول إدعاءات أحد نواب المجلس بأن هناك شركة تم تأهيلها ولا تستحق، ونحن نقول له ما اسم هذه الشركة، لافتا إلى أن من أهل الشركات ممثلي خمسة جهات بقرار مجلس الوزراء وهذه الجهات هي " لجنة المناقصات المركزية، والفتوى والتشريع ووزارة المالية، والأشغال والطيران المدني.

وأضاف، تلك الجهات هي التي تقوم بتأهيل الشركات، وعندما نقول هذه الإدعاءات فإننا نطعن بهم، فإذا كان هناك شركة تم تأهيلها ولم تكن مستكملة لمستندات التأهيل فعليه أن يقول اسم هذه الشركة، فإذا كان صادقا نحاسب من أهلها.

وشدد الوزير الإبراهيم على أن النائب الذي أدعى هذا الإدعاء إذا لم يكن صادقا فيما قال من إدعاءات عليه أن يعتذر إلى الناس فما قاله " عيب"، لافتا إلى أن الشركات التي تم تأهيلها 19 شركة أهلت في عهد الوزير السابق للأشغال فاضل صفر، وعند فتح الباب أمام الشركات لمشروع المطار تقدم 11 شركة، واللجنة لم توافق إلا على 3 شركات منها، ومن قام بشراء أوراق المناقصة 10 شركات ومن تقدم إليها من تلك الشركات 5، شركتان من الخمس تحالفوا والثلاث شركات الأخرى تقدموا منفردين.

وبين أن هناك ممن يتحدث بهذه الإدعاءات تقدموا للعمل في المشروع وتم رفضهم، ومن الطبيعي أن "يزعلوا"، وهناك لجنة تنظر في أوراق الشركات، فإذا كانت مستوفية يتم قبولها وإذا لم تكن مستوفاة يتم رفضها، ومن يتحدثون الآن بهذه الإدعاءات تقدموا بأوراقهم إلا أنهم لم يستوفوا الشروط فتم رفضهم.

وقال، من يتحدث ويقول تم تأهيل شركة وهي " لا تدري" عليه أن يقول اسم الشركة، أو يعتذر إلى الناس و22 شركة تم قبولهم وتم إعلان أسماء تلك الشركات في الجريدة الرسمية، ماكو شيء تحت الطاولة" من لديه شيء يتقدم به ولكن ليس مجرد كلام، إنما بأدلة.

وأضاف، هناك شرفاء يعملون ويجب أن لا يتم التطاول على أحد، وأنا لازلت عند كلمتي من يتحدث يتحدث من خلال أوراق، " تحدثوا عن الخرافي ولم يفز بالمناقصة، بل فازت بها شركة تركية، والخرافي وكيل، متسائلا لماذا الطعن في الناس وفي كفاءتهم.


وقال الإبراهيم، إذا أحد لديه شكوى فالمحاكم موجودة عليه أن يتقدم بها، مشيرا إلى أن من حرص مجلس الوزراء على هذا المشروع قام بتشكيل لجنة قبل أن أكون أنا ويزرا، إضافة إلى أن هناك لجنة وزارية من 9 وزراء يتابعون المشاريع الكبرى، وهذه المشروع من تلك المشاريع التي تتابعها اللجنة الوزارية.

وتابع، علينا أن لا نشكك في الإجراءات، وإذا كان هناك شيء فليتقدم بالأوراق والمستندات، لافتا إلى أن المشروع الجديد عبارة عن مطار جديد بدأ الإعداد له لاستقبال 9 ملايين راكب، الآن وضع المشروع لاستيعاب 25 مليون راكب، و35 جيت، مبني على مساحة 630 ألف متر مربع، وهو مشروع متكامل.

ولفت إلى أن مشروع مطار قطر بـ 15 مليار دولار، وأبو ظبي والسعودية، وهذه المطارات فئة أولى، وعلينا عندها أن نقارن بين سعر المطار وسعر هذه المطارات، ولجنة المناقصات هي التي تحدد هذا العمل، وسيتم فحص كافة المستندات ورفعها إلى لجنة المناقصات لاتخاذ قرارها .

من جانبه قال وكيل الوزارة المساعد للمشاريع الإنشائية المهندس طلال الأذينة، أن القطاع لدية الأن ما يقارب 45 مشروعا تحت التنفيذ علي مستوي محافظات الكويت الست ، بالإضافة إلي حوالي 80 مشروعا أخرين، في مراحل التصميم والطرح والترسية.

وبين أن محافظة الأحمدي يجري فيها الأن تنفيذ 4 مشاريع حيوية، أغلبها خالصة ويتبقي لها ايصال التيار الكهربي هي، مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبني فرع الهيئة العامة لشئون القصر، والذي تبلغ قيمته مليون و 191 ألف دينار، ويقع علي مساحة مباني 3354 متر مربع، وتم بدء العمل فيه مايو 2012، علي ان يتم التنفيذ في 540 يوما، مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبني مديرية أمن محافظة الأحمدي والذي تبلغ قيمته 11 مليون و 448 ألف دينار، ويقع علي مساحة 15400 متر مربع،وتم بدء العمل فيه نوفمبر 2011، علي ان يتم تنفيذه في 730 يوما.

وأضاف الأذينة بالإضافة إلي مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مركز ضاحية العقيلة، البالغ قيمته 12 مليون و 840 ألف دينار، ويقع علي مساحة تصل إلي 71 الف متر مربع، ومشروع إستكمال إنشاء مركز ضاحية المنقف، بقيمة 3 مليون و 470 ألف دينار، وعلي مساحة 39 ألف متر مربع، وتم البدء فيه مايو 2013.

وتابع ذلك بالإضافة إلي 3 مشاريع أخري سيتم طرحها قريبا، مثل مبني محافظة الأحمدي الجديد، الذي يقع علي مساحة 24 ألف متر مربع، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبني الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي يقع علي مساحة ألفي متر مربع، ومدة التصميم 23 شهرا، والتنفيذ في 18 شهرا، ومشروع مجمع مدارس التربية الخاصة، والذي يقع في منطق العقيلة وعلي مساحة 100 ألف متر مربع.

بدوره قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع هندسة الطرق المهندس أحمد الحصان، أن الوزارة وضعت خطة شاملة ومتكاملة لتطوير منظومة الطرق في جميع مناطق الدولة، سواء الداخلية منها أو الخارجية، بالإضافة إلى ربط الطرق الحدودية الشمالية والجنوبية بهدف رفع مستوى الطاقة الإستيعابية للطرق، ورفع كفاءتها لتوفير الإنسيابية وتحقيق المرونة المرورية للطرق بشكل عام.

وإستعرض عدد من مشاريع الاشغال الجاري تنفيذها حاليا، مبينا أن نسبة الانجاز في مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر تجاوزت الـ 46%، وأن مشروع تطوير طريق الجهراء، سيتم افتتاحه بشكل مرحلي، ولن يتم الإنتظار حتى يتم إنجازه بالكامل، حيث ستبدأ الوزارة في أفتتاح أجزاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى أن يتم إنجاز المراحل المتبقية وفقا لجدول الزمني المعد لذلك، مبينا أن نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت 70% من إجمالي الأعمال.

وأوضح الحصان أن هناك عدد من مشاريع الطرق الهامة في محافظة الأحمدي، منها مشروع إنشاء الطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية، والذي يتضمن اعادة تأهيل الطرق وتطوير 17 تقاطع، منها 14 تقاطع علوي، بطول 130 كيلوا متر، مبينا أنه تم طرح المناقصة واغلاقها سيكون في بداية فبراير المقبل، عل يأن يكون مدة العمل فيه 3 سنوات.

وأضاف وهناك أيضا مشروع الطريق الإقليمي الجزء الجنوبي الثاني "الدائري السابع"، حيث سيتم تطوير الدائري السابع القائم، وإنشاء طريق إقليمي يربط ما بين طريق الفحاحيل مرورا بالدائري السابع وصولا إلي السالمي، ويتضمن أيضا 17 تقاطع بطول 93 كيلوا متر، والمشروع مقسم إلي 3 مراحل، 4 سنوات للمرحلة الأولي، و3 سنوات لكل من الثانية والثالثة.

وتابع الحصان وأشترطت الوزارة أن يتم الإنتهاء من تقاطع إلتقاء الدائري السابع معطريق الملك فهد، خلال عام ونصف فقط من توقيع العقد، وذلك لما يسببه هذا الجزء من إزدحام نتيجة مرور سيارات النقل الثقيل، مشيرا إلي أنه يجري تجهيز مستندات المشروع حاليا في الوزارة وسيطرح بداية العام الجديد المشروع، مشيرا إلي أن ذلك بالإضافة إلي مشروع تطوير طريق النويصيب الذي يتضمن 9 تقاطعات، وإنشاء جسر إلتفاف علوي يربط طريق الوفرة بالنويصيب بطول 43 كيلو، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات.