وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير الدكتور وليد خالد الفلاح

الصحة: إضافة منصب "التطوير" إلى الاختصاصات القيادية يتفق مع متطلبات الإدارة الحديثة

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير الدكتور وليد خالد الفلاح أهمية مفهوم التطوير بغية التحسين المستمر لأداء النظام الصحي في البلاد بما يتفق وقرارات منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور الفلاح في تصريح صحافي اليوم إنها المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي يضاف فيها (التطوير) إلى المسميات القيادية بالوزارة حيث بات الهيكل التنظيمي عقب إعادة تنظيم قطاعات الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2014 يتضمن مسمى وكيل وزارة مساعد لشؤون الجودة والتطوير.

وأضاف أن ذلك يشكل إعترافا صريحا وإلتزاما على أعلى مستوى في الوزارة بأهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى المرحلة الأعلى أي التطوير "وهذا التوجه الجديد لدى الوزارة يتفق مع طبيعة العصر ومتطلبات الإدارة الحديثة".

وأوضح أن هذا التوجه يتوافق أيضا الى حد كبير مع قرارات منظمة الصحة العالمية وتوصيات تقاريرها بشأن أهمية التطوير والتحسين المستمر لأداء النظم الصحية بغية مجابهة التحديات الجديدة الماثلة أمامها.

وذكر أن إضافة التطوير إلى الاختصاصات القيادية بالوزارة يؤكد أهمية الدور الهام والحيوي الذي تقوم به إدارة التدريب والتطوير بالوزارة والرؤية المستقبلية لتحويل مفهوم وشعار التطوير إلى استراتيجيات ومنهجية وسياسات عمل متطورة ومتجددة تشمل جميع قطاعات الوزارة وتواكب المستجدات العالمية الحديثة.

وبين أن ذلك يحتم أيضا أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة بنظم المعلومات والاتصالات ومتطلبات سهولة ويسر إجراءات تقديم الخدمات الصحية مشيرا إلى أن التخطيط يتضمن وضع أهداف وغايات للعمل على تحقيقها خلال فترة زمنية محددة في حين التطوير عملية مستمرة لا تتوقف عند مدى أو سقف زمني محدد من ثم فإن مفهوم التطوير يعتبر أكثر شمولا وإمتدادا من مفهوم التخطيط.

وشدد الدكتور الفلاح على أهمية ترجمة الالتزام القيادي بالتطوير إلى سياسات وإجراءات و بروتوكولات عمل من خلال العمل الجماعي وبمشاركة جميع القطاعات المعنية لوضع استراتيجيات وبرامج التطوير.

وأشار الى نية وزارة الصحة قريبا اقتراح استحداث لجنة متعددة التخصصات والقطاعات بالوزارة لوضع استراتيجيات وبرامج التطوير ومتابعة تنفيذها بالمجالات المختلفة ووفقا لمؤشرات علمية.

ولفت الى التقرير الذي ناقشته اجتماعات اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في تونس خلال الفترة بين 19 و 22 شهر أكتوبر الماضي وتضمن استعراضا للتحديات التي تواجه النظم الصحية بإقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية.

وقال إن التقرير تضمن أيضا إستشراف آفاق المستقبل لتقوية النظم الصحية من خلال قيام وزارات الصحة باتخاذ حزمة إجراءات وسياسات لدعم ولتطوير النظم الصحية وضمان الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأكد أهمية التعاون الدولي في هذا المجال من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع الجامعات ومراكز البحوث والدراسات العالمية والإقليمية للاستفادة من خبراتها وبرامجها ودعوة المتخصصين منها الى الاستفادة من خبراتهم في برامج التطوير ووضع المبادرات اللازمة وتنظيم المؤتمرات وورش العمل.

وشدد الدكتور الفلاح على أهمية وجود آلية وإطار عمل للتنسيق على مستوى وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لتبادل الخبرات بين القياديين والمتخصصين بدول مجلس التعاون لوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التطوير بدول المجلس.

 

×