الدفاع عن المال العام: على السلطتين وهيئة الفساد وقف العبث المتعمد

أكدت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام انه "نتابع بقلق كبقية المواطنين ما آل إليه الوضع العام للبلد والقضايا المتعلقة بالأموال العامة وموازنة الدولة في ظل الانخفاض المتواصل لأسعار البترول المورد الوحيد للدولة دون استغلال جيد ورشيد للفوائض القياسية خلال الأعوام الماضية وصولا إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير من تجاوزات و قصور في أغلب الجهات الحكومية".

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم "إن غياب الرؤى والخطط الجادة لتحقيق التنمية وحسن استغلال الموارد ومحاسبة العابثين في مقدرات البلد ومستقبل أجياله وتوزيع الهبات والمنح للخارج في الوقت الذي تفشل فيه خطة التنمية التي صرفت عليها عدة مليارات دون وجود أي تطور ملموس هي أمور بلغت حداً يتطلب منا جميعا تحركاً شاملاً  بعيدا عن أي مصالح شخصية أو سياسية".

وأضافت "إن إقرار رئيس ديوان المحاسبة بأن خطوات الجهات الحكومية لمعالجة ملاحظات الديوان لم تكن على مستوى الطموح لهو أبلغ دليل على ضعف الشعور بالمسئولية وأصبح لزاماً على السلطتين التشريعية و التنفيذية والهيئة العامة لمكافحة الفساد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لوقف هذا العبث المتعمد".

وأعلنت الجمعية بأنها تمد "يد العون لجميع الأطراف الساعية لمحاربة كافة صور الفساد و نشد على يد المخلصين ممن يعملون من أجل هذا الوطن و مصلحة أبنائه".

 

×