الشيخ محمد العبدالله

الوزير العبدالله: دول التعاون تواجه تحديات وأخطار تستوجب الحد منها

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن السعي الى متابعة أطر تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي أحد مظاهر التعاون القانوني الحقيقي والبناء بين وزارات العدل الخليجية.

وأضاف الشيخ محمد العبدالله في كلمته الافتتاحية للاجتماع ال26 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أن ذلك التعاون يشكل توثيقا مستمرا وفاعلا لروابط التعاون القانوني ومن ثم القضائي بين دول (التعاون).

وأوضح أن الشعوب الخليجية تتطلع دائما الى مايصدر من مجلس التعاون لصالحها من خلال آلياته المتخصصة ومنها اجتماعات وزراء العدل من توصيات وقرارات تهدف في مجملها الى تأكيد الغايات و المستهدفات التي كرستها دول مجلس التعاون في نظامها الاساسي.

وذكر أن جدول أعمال هذا الاجتماع يجود بمجموعة قيمة وهامة من البنود والمحاور التي يسعى كل منها الى تلبية متطلبات انظمتنا العدلية الوطنية بصفة خاصة وتعزيز اواصر التعاون والتكامل بين بلداننا بصفة عامة.

ولفت الى ما تواجهه دول مجلس التعاون حاليا من تحديات وأخطار تستوجب البحث في السبل ووضع الاليات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات والحد من هذه المخاطر عبر تفعيل وتنفيذ مايصدر عن اجتماعاتنا من قرارات وتوصيات قانونية وعدلية تمت دراستها وصياغتها في ضوء استقراء مستجدات وتطورات الواقع الدولي والاقليمي والوطني.

من جانبه قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته إن مجلس التعاون أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت الثلاثة عقود خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ومنها المجال العدلي والقضائي.

وأضاف الزياني أن المجلس حقق مستوى متقدما في مجال تنفيذ الاهداف الموكلة اليه ومع ذلك ورغم النجاحات "التي حققتها مسيرتنا المباركة إلا أن طموحات قادتنا وتطلعات شعوبنا تتجاوز ماتحقق ومصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل لاهدافنا المشتركة".

وذكر في هذا الاطار صدور قرار من المجلس الاعلى في دورته ال34 بشأن الانظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون وخلص الى قيام اللجان الوزارية كل في ما يخصه بدراسة القوانين والانظمة التي تم اقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل مايحتاج منها الى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها الى قوانين وانظمة وطنية.

وبين أن ماسيسفر عن الاجتماع من قرارت وتوصيات حيال الموضوعات المطروحة وغيرها من الموضوعات الاخرى سيحقق نجاحا جديدا "يضاف الى نجاحاتنا السابقة وسيكون له الاثر الكبير في دفع مسيرة العمل العدلي بما يحقق الاهداف المنشودة".

وجدد الزياني تهنئة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بمناسبة التكريم الأممي لسموه (قائدا للعمل الانساني) وتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني) من قبل الامم المتحدة.

وأشار الى الأيادي البيضاء لسمو أمير البلاد وعطاء سموه السخي في شتى المجالات الانسانية والى المواقف الانسانية لدولة الكويت امتدت الى بقاع العالم أجمع.

 

×