قصر العدل

العدل: إدارة البحوث والإحصاء تعاني قلة عدد المتخصصين وضيق المكان وتأخر ورود البيانات

أكدت مدير إدارة البحوث والاحصاء في وزراة العدل هيفاء عبدالله الشمري ان الادارة تواجه العديد من الصعوبات التي تواجه ادارة الاحصاء، وفي مقدمتها قلة عدد الموظفين المتخصصين، لا يوجد سعة مكانية كافية، مع عدم وجود مخزن خاص بالادارة، فضلاً عن تأخير ورود البيانات من الادارات والمحاكم.

وأضافت الشمري في تصريحات لها عبر حساب وزارة العدل الرسمي على "تويتر" إن الادراة تقوم بإجراء الدراسات والبحوث الاحصائية في مجال القضاء و المحاكم و كافة الانشطة الخاصة بادارات و اجهزة الوزارة، كما تقوم بجمع البيانات و تحليلها لاصدار الكتب والنشرات والتقارير الاحصائية الدورية الخاصة بانجازات المحاكم ومختلف الادارات بالوزارة، أيضا تزويد الجهات الرسمية داخل وخارج الوزارة بالاضافة الى الباحثين والدارسين بالبيانات والمعلومات الاحصائية الخاصة بأنشطة الوزارة.

وحول الاصدارات التي تقوم بها ادارة الاحصاء قالت الشمري "هي اصدارات شهرية وربع سنوية ونص سنوية واصدارات سنوية، وتتضمن الاصدارات الشهرية "النشرات الشهرية والنشرة التحليلية الشهرية على موقع وزارة العرل الرسمي وتقرير للديوان الاميري خاص بقضايا المحاكم.

أما الإصدارات الربع السنوية "فهي عبارة عن مجموع انجازات الادارات خلال يناير وفبراير ومارس، يأتي بعدها اصدرات النصف سنوية وهي عبارة عن النشرة الاحصائية النصف سنوية من يناير الى يونيو.

وأوضحت الشمري أنه يوجد ايضا الاحصائية الخاصة باعداد المجلس الاعلى للقضاء والمستشارين والقضاة واعضاء النيابة العامة وكذلك احصاءات العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء التابعة له ادارة الاحصاء و البحوث، وكذلك استطلاع الرأي المستفدين من الخدمات المقدمة من الادارات قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاحصاء (الداخلي - الخارجي).

وعن الاصدارات السنوية قالت "هي كتاب الاحصاء السنوي والتقرير السنوي والدراسة الخاصة بخطة التنمية، بالاضافة الى الدراسة المكتبية السنوية الخاصة باحد اجازات وزارة العدل.

ونوهت الشمري إن اصدارات الادراة خلال عام 2014 "، كانت عبارة عن "دراسة ميدانية حول مشاكل الزواج و اثرها على المجتمع 2013-2014" "تقرير السنوي 2013".

 

×