جانب من توقيع الاتفاقية

الصندوق الكويتي يوقع اتفاقيتي قروض مع اليمن بقيمة 15 مليون دينار لتمويل مشاريع خدمية

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية اليوم في مدينة واشنطن دي سي في الولايات المتحدة الأمريكية على إتفاقية قرض ثانٍ مع الجمهورية اليمنية، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره ستة ملايين دينار كويتي، (أي ما يعادل حوالي 21 مليون دولار أمريكي)، للإسهام في تمويل الزيادة في تكاليف مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن (المنصورة – خورمكسر - الخساف).

ويمثل هذا القرض ثاني قرض يقدمه الصندوق لتمويل المشروع المذكور، حيث قام الصندوق بتقديم قرض مقداره عشرة ملايين دينار كويتي، (أي ما يوازي حوالي 35 مليون دولار أمريكي) لتمويل نفس المشروع، وذلك بموجب إتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 28/05/2013.

وتم كذلك التوقيع على إتفاقية قرض أخرى بين الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره 15,000,000 دينار كويتي ، (أي ما يعادل حوالي 52.5 مليون دولار أمريكي) ، وذلك للإسهام في تمويل مشروع الأشغال العامة المرحلة الرابعة .

وقد وقع إتفاقيتي القرضين نيابة عن الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد سعيد السعيدى، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر.

ويهدف مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن إلى المساهمة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ومعالجة الإختناقات في شبكتي النقل والتوزيع القائمة في مدينة عدن . وتعزيز منظومة شبكات النقل، في منطقة شبه جزيرة عدن ذات النشاط العمراني والتجاري والصناعي والحيوي.

ويتكون المشروع من إضافة خليتي ربط جهد 132 كيلوفولت في محطة تحويل المنصورة، وتمديد كابلات أرضية جهد 132 كيلو فولت ثنائي الدارة من محطة تحويل المنصورة إلى موقع محطة خورمكسر، وتمديد كابلات أرضية جهد 132 كيلو فولت ثنائي الدارة من محطة خور مكسر إلى موقع محطة الخساف في مديرية كريتر، وإنشاء محطة تحويل جديدة جهد 132/33/11 كيلو فولت في موقع الخساف.

تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع، شاملة الإحتياطيات والضرائب والرسوم والفوائد أثناء التنفيذ بحوالي 14.6 مليار ريال يمني، أي حوالي 20 مليون دينار كويتي منها حوالي 13 مليار ريال يمني، أي حوالي 18 مليون دينار كويتي بالعملات الأجنبية وتعادل 91% من إجمالي التكاليف.

وسيغطي قرض الصندوق حوالى 50% من إجمالي التكاليف وحوالى 55% من التكاليف بالعملات الأجنبية، بينما إلتزمت حكومة الجمهورية اليمنية بتغطية باقي تكاليف المشروع.

وعلى أساس دمج القرض الأول والثاني معاً ، فإن مدة القرض الموحد ستكون 20 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 4 سنوات للقرض الموحد ، وبحيث يسدد القرض الموحد على 40 قسطا نصف سنوي، أما الفائدة على القرض الموحد فهي 1.5% سنويا على جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، وذلك من تاريخ سحب كل مبلغ، يضاف إليها 0.5% سنويا لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض.

وحول مشروع الأشغال العامة، فهو يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في مكافحة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي والحد من الهجرة الداخلية لسكان المناطق الريفية الى المدن من خلال الأعمال المدنية كثيفة العمالة.

ويتكون المشروع أساساً من الأعمال الخاصة بحصاد المياه من أعمال الخزانات والبرك والسدود والجدر وغيرها، وذلك بإستخدام الأيدي العاملة الوطنية والتدريب والتوعية للسكان، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية للتصاميم والإشراف على تنفيذ المشروعات.

ويقدر إجمالي تكاليف مشروع مكون حصاد المياه، بما في ذلك إحتياطي الكميات والأسعار والضرائب والفوائد أثناء التنفيذ بحوالي 13.9 بليون ريال يمني ، أو ما يعادل حوالي 19.0 مليون دينار كويتي.  وتمثل العملة المحلية منها حوالي 97% بسبب طبيعة الأعمال وصغر حجمها وإستخدامها الأيدي العاملة المحلية بنسبة عالية.

ويغطي قرض الصندوق نحو 79% من إجمالي تكاليف مشروع مكون حصاد المياه، بينما سوف تساهم الحكومة اليمنية بتمويل باقي التكاليف، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو أربع سنوات.

وتبلغ مدة القرض 25 سنة بما في ذلك فترة إمهال مقدارها 5 سنوات ، وسيتم سداد القرض على 40 قسطاً نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى، وذلك عقب إنقضاء فترة الإمهال المشار إليها . أما الفائدة على القرض فهي بواقع 1.5% سنوياً يضاف إليها رسم بواقع 0.5% سنوياً لمواجهة الإدارة وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض.

وبتوقيع هاتين الإتفاقيتين سيكونان القرضين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون اللذين يقدمهما الصندوق للجمهورية اليمنية حيث سبق وأن قدم لها الصندوق لها 35 قرضاً تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 147 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 498 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة، كما قدم الصندوق للجمهورية اليمنية 17 منحة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليون دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية والدعم المؤسسي لمشاريع في مختلف القطاعات.

هذا إلى جانب معونة فنية واحدة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 85 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لمشروع ميناء سقطرى، بالإضافة إلى ذلك قدمت حكومة دولة الكويت 4 منح، يديرها الصندوق الكويتي، بقيمة نحو 19 مليون دينار كويتي أي نحو 66.5 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة.

 

×