المهندس عبد العزيز الابراهيم

الوزير الابراهيم: مبدأ رفع الدعم ليس بجديد والهدف تقنينه بشرط الا يضر المواطن العادي

أكد وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم إن مبدأ رفع الدعم ليس بجديد ولا يهدف لقطع الدعم، مضيفاً ان الهدف منه هو تقنين الدعم بشرط الا يضر المواطن العادي.

وأضاف الوزير الإبراهيم في تصريح له على هامش استقبال المهنئين بعيد الاضحى المبارك في ديوان وزارة الكعرباء صباح اليوم، أنه تم رفع الموضوع إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط.

وبين الإبراهيم إن الاربعاء المقبل سيشهد عقد لقاء بين مجلس الوزراء والتخطيط لبحث رفع الدعم عن بعض المنتجات كالديزل وبعض المنتجات الأخرى، مؤكدا ان الدولة لا تفرق بين مواطن ومقيم وانما الناس سواسية امامها، مبينا انموضوع اعادة النظر بشرائح الاستهلاك ليس جديدا وانما هو قديم عائد للعام 1996، منوها ان هذه الشرائح ليست نهائية وانماوضعتها وزارة الكهرباء والماء كمقترح، ويبقى موضوع تغيير تسعيرة الكهرباء والماء بحاجة الى قانون يصدر عن مجلس الأمة.

وقال الابراهيم ان دراسة الشرائح أخذت بعين الاعتبار الوضع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي كون الكويت حاليا تعتبر الأقل بين دول المجلس، لافتا الى ان توزيع الشرائح وضع بحيث لا يكون اعلى او اقل من تلك الدول وانما في منتصفها.

وأضاف ان الدولة تدعم خدمتي الكهرباء والماء بنسبة 95 بالمئةحيث ان تكلفة الكهرباء 54 فلسا للوات الواحد إلا أنها تتقاضى من المستهلكين فلسين فقط، في حين ان تكلفة ألف غالون من المياه 10 دنانير تتقاضى الوزارة منها 800 فلسا فقط، موضحاان دراسة الشرائح لم تؤثر على ذوي الدخل المتوسط، حيث انالهدف منها هو ان الدولة تدفع سنويا بحدود 3 مليارات دينار كدعم للكهرباء والماء، وتقليل الاستهلاك ينعكس على الدولة والمواطنين حيث انه يوفر الاموال والوقود اللازم لتوليد التيار فتستفيد الدولة ببيعه، الى جانب تحقيق العدالة بين المستهلكين، ففي كل دول العالم المسرفين في استهلاك الكهرباء والماء يدفعون فواتير مضاعفة مقارنة بمعتدلي الاستهلاك.

ولفت الى ان دراسة الشرائح المقترحة تبقي على معتدلي الاستهلاك دفع فلسين للوات الواحد وتزداد التسعيرة مع زيادة الاستهلاك واقصى مبلغ هو 12 فلسا عن الوات يدفعهااصحاب الاستهلاك العالي.

وحول مشروع العدادات الذكية، اوضح الابراهيم ان المناقصة الخاصة بالمشروع مازالت مطروحة لدى لجنة المناقصات المركزية بانتظار ان يتم الانتهاء منها، لافتا الى ان المشروع سيتم تجربته على شريحة محدودة وتقييم مدى نجاحه قبل انيتم تعميمه.

وبخصوص مشروع محطة الزور الشمالية قال "هذا المشروع ينفذه جهاز المبادرات، وترسية المناقصة الخاصة به مرت بكافة القنوات الرسمية  والاجراءات القانونية ووافق عليها ديوان المحاسبة، رافضا ما يثار من اقاويل حول قانونية ترسيتها، مؤكدا ان المشروع يسير على اكمل وجه والمتوقع ان تدخل الوحدة الاولى الى الانتاج في شهر يونيو المقبل لانتاج 220ميغاوات.

وعن اجمالي تحصيل الوزارة من مستهلكي الكهرباء والماء، اوضح الابراهيم ان التحصيل وصل قبل عطلة عيدالاضحى المبارك الى 458 مليون دينار ، بالاضافة الى 100 مليون دينار مبالغ مقسطة، رافضا ما يثار حول وجود فواتير خاطئة ، قائلا " قد تكون هناك اخطاء ، فنحن نتعامل مع اكثرمن 540 الف مستهلك والخطأ وارد ومن لديه اي ملاحظات عليه بمراجعة الوزارة فابوابنا مفتوحة للجميع، وعليه بوضع الارقاموالحقائق والارقام امامنا وعدم اطلاق الاتهامات جزافا، فنحن قد وجدنا اثناء حملتنا التحصيلية مستهلكين لم يدفعوا ما عليهم من فواتير منذ اكثر من 10 سنوات، وفي نفس الوقت ينفقون أموالا باهضة على السفر والاستجمام، لكن واقعيين في هذا الجانب، هناك قنوات رسمية متعددة ومن لا يقتنع بفواتير الوزارة فليلجأ للقضاء".

وبين ان متوسط الاستهلاك الطبيعي للكهرباء والماء لمواطن يسكن في فيلا حوالي 45 الى 55 دينارا شهريا، اي انفاتورته لا تتعدى دينار ونصف الدينار يوميا، متسائلا اي دولة في العالم تفرض على المستهلك لتلك الخدمتين دفع هذا المبلغ؟.

واضاف "يستهلك الفرد الواحد في الكويت حوالي 400 لتر من المياه يوميا، فيما يستهلك نظيره في دول اوروبا 80 لترا باليوم، فيما يبلغ استهلاك الفرد في المملكة العربية السعودية اقرب جار لنا 200 لترا يوميا ومع ذلك يقولون ان الاستهلاك عال لديهم، فماذا عن استهلاكنا؟.

واستغرب من وجود قلة غير راضية عن قرار إلزام المستهلكين بدفع نصف مديونيتهم وتقليل النصف الباقي على 18 شهرا ، وقال " نحن طلبنا من أصحاب المديونيات دفع نصف مديونيتهم وتقسيط النصف الباقي على 18 شهرا ، أين الظلم في هذا ؟، مستدركا "هناك حالات صعبة يتم مراعاتها بعد إحضار ما يثبت ذلك ".

وقال ان الشيء الذي يزيد من الاستغراب أن هناك أشخاص يبنون عمارات جاءوا لي وطلبوا مني تقسيط مديونيتهم ، هل ذلك يرضى أحد ، لافتا إلى ان هذه الأموال تراكمت على مدار سنوات ، لماذا لم يأت هؤلاء الأشخاص وقاموا بتسديد ما عليهم من مستحقات ".

وتابع " هناك أشخاص لا يعرفون مكان وزارة الكهرباء والماء وبعد 7 أو 8 سنوات يشتكون إذا طلبت منهم الوزارة دفع ما عليهم من مستحقات ، قائلا " لو تم مطالعة شهادة تحركات بعضهم وقمنا بإحصاء عدد سفراته سنجدهم سافروا مرة واثنين وثلاثة في السنة وفي المقابل يعجزون عن دفع ما عليهم من مستحقات ".

وتسأل " إذا لم تقوم الوزارة بإصدار مثل هذه القرارات كيف إذن تحصل الوزارة أموال الدولة في ظل استهلاك المواطن المستمر للكهرباء والماء ، مشيرا إلى أن هناك جهات رقابية تطلب من الوزارة تحصيل المديونية ، وإلا قولوا لديوان المحاسبة ألا يسأل عن هذه الديون ، هذا الكلام لا يجوز ".

وأشار إلى قلة الأشخاص الذين رفضوا قرار دفع نصف مبلغ المديونية ، وقال  " للعلم ان هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عن هذا الأمر هم قلة، والحمد لله الأمور ماشية ، ولكن لا يجوز انشخص يعجز عن دفع 17 ألف دينار في الوقت الذي يبني فيه عمارة بكلفة مليون دينار تقريبا ".

وحول استعدادات وزارة الأشغال لموسم الأمطار، قال انالوزارة مستعدة لاستقبال أي كميات من الأمطار، موضحا انشبكة تصريف الأمطار في الكويت مصممة على تتعامل مع تصريف ما بين 25 إلى 30 ملم في الساعة، منوها ان الشبكة من أفضل الشبكات الموجودة.   

وأضاف "ربما يكون هناك بعض الاختناقات في الشبكة ،وهذا أمر وارد، خصوصا في الأماكن غير المنظمة التي لا توجد فيها شبكة، منوها ان الشبكة قادرة على استيعاب أي كميات من المطار مشيدا بجهود العاملين في وزارة الأشغال ".

وحول إيصال الكهرباء لمنطقة ابوفطيرة قال سيتم إيصال الكهرباء إلى المنطقة في نهاية أكتوبر الجاري، معلنا أن الأسبوع المقبل سيزور منطقة صباح الأحمد لزف البشرى لقاطنيها بقرب إيصال التيار الكهربائي ".

 

×