مبنى عام الوزارة الجديد في منطقة الزهراء

التربية: مبنى ديوان عام الوزارة الجديد سيجهز في فبراير المقبل

اكدت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد ان موعد تسليم وزارة الأشغال لمبنى ديوان عام وزارة التربية الجديد هو فبراير 2015.

وقالت الوتيد في تصريح صحافي اليوم على هامش جولتها على مرافق المبنى الجديد في منطقة الزهراء في جنوب السرة ان هذا الصرح الجديد سيكون صرحا مميزا للكويت مشيرة الى أنه سيتم ايصال التيار الكهربائي للمبنى في شهر ديسمبر وبعد ذلك يتم توريد الأثاث خاصة أن هذا الموضوع هو من ضمن المناقصة الخاصة بالمشروع.

ومن جانبه قال مهندس مشروع ديوان عام وزارة التربية الجديد عبداللطيف عبدالله ان المبنى يعد ثاني أفضل مشروع في وزارة الأشغال في القطاع الإنشائي حيث بدأ العمل فيه في الرابع من يونيو عام 2010 بميزانية تقدر ب77 مليون دينار.

واشار المهندس عبداللطيف الى أن نسبة الانجاز ماليا بلغت 66 في المئة موضحا أن قيمة الأثاث لهذا المشروع تبلغ ما يقارب 8 ملايين دينار.

وذكر أن المقاول متأخر في تسليم المشروع وأعاد برمجة الأنشطة وتعهد بأن يسلم المبنى نهاية شهر فبراير ما يتطلب منه هيكلة الالية وزيادة ساعات العمل والأيدي العاملة.

واضاف "بعثنا أكثر من تنبيه للمقاول بان المشروع قد لا ينتهي في التاريخ الذي حدده الا أنه يصر أن التسليم سيتم في موعده وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا وهو باستطاعته انجاز المهمة خاصة أن المواد جاهزة للتوريد وبعض المواد مشحونة وبعضها في الطريق والبعض الاخر في الميناء".

وقال ان الأمر الحرج حاليا هو تاريخ انهاء المبنى وبحسب الجدول الزمني سيتم بواجهات الزجاج والسقف في بداية شهر ديسمبر مما يمهد لادخال الأثاث والسجاد والأعمال الخشبية ويسمح بإنجاز المشروع بصفته النهائية.

وذكر أن المقاول سيقدم للوزارة هذا الأسبوع الية جديدة للعمل وخطته لانجاز المشروع في الموعد المحدد نهاية شهر فبراير المقبل.

من جانبها أعلنت الوكيلة المساعدة للمنشآت التربوية يسرى القحطاني تحويل جميع النزاعات القائمة بين المهندسين إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة وكل خلاف يجب الفصل فيه واتخاذ قرار بشأنه أحالته بأطرافه المعنية إلى التحقيق.

وأضافت القحطاني "اذا كانت هناك خلافات شخصية بين المهندسين فهذا شيء يحدث في كل مكان ودوري كوكيلة منشآت تحويل هذه النزاعات إلى التحقيق وهذا ما فعلته ولكن لا أستطيع إصدار قرار قبل صدور الرأي القانوني في أي قضية".